خبير: إلغاء اشتراطات البناء يساهم في رواج الحديد والأسمنت ومواد البناء
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات يساهم في رواج الحديد والأسمنت وباقي مواد البناء خلال الفترة المقبلة ويعطي انفراجة كبيرة في قطاع العقارات كما يوفر فرص عمل كبيرة للعاملين في القطاع العقاري.
وأضاف «البنا»، في حديثه لـ«الوطن»، أن مواد البناء سيكون عليها إقبال للشراء خاصة الحديد والأسمنت بسبب أعمال البناء والتسهيلات المقدمة من وزارة التنمية المحلية بإلغاء الاشتراطات التي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
وتابع أن أسعار الحديد والاسمنت وباقي مواد البناء مستقرة و موجودة في الأسواق المصرية بوفرة كبيرة ما يشير إلى استقرار أسعار الحديد اليوم إذ سجلت نحو 40 ألفًا و857 جنيهًا للطن بالنسبة للحديد الاستثماري ، كما سجلت أسعار الاسمنت الرمادي نحو 2636 جنيهًا للطن بالنسبة للمستهلك.
خبير: قرارات إلغاء اشتراطات البناء تقوي القطاع العقاريوأوضح أن قرارات الحكومة الأخيرة بإلغاء اشتراطات البناء التي صدرت في عام 2021 والعودة إلى العمل بقانون 2008 هو قرار هام وشجاع يخدم القطاع العقاري المصري وأن تسهيل استخراج تراخيص البناء يقوي القطاع العقاري ويؤدي إلى النمو ورواج الحديد والأسمنت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار الحدید الیوم سعر الحدید الیوم سعر طن الحدید سعر حدید التسلیح أسعار الحدید الیوم حدید عز اسعار مواد البناء الیوم سعر الحديد الاستثماري الحديد الاستثماري سعر طن الحديد اسعار طن الحديد سعر طن الحديد اليوم سعر الحديد اليوم الاثنين 16 9 2024 سعر حديد التسليح سعر مواد البناء سعر خام الحديد سعر الحديد في المصنع سعر الحديد الآن سعر الحديد في مصر الحدید والأسمنت القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
قرار برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، حيث نصت المادة الأولى من القرار على إلغاء الحظر الوارد في القرار الوزاري رقم 86 /2000، مع فرض عدد من الاشتراطات البيطرية لضمان صحة وسلامة الحيوانات المستوردة.
حدد القرار عددا من الاشتراطات لاستيراد الحيوانات من الجمهورية اليمنية حيث أوجب القرار على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد قبل مغادرة الإرسالية من بلد التصدير، والتقيد بإدخالها عبر المدخل المعتمد، وإخطار الجهة البيطرية قبل 48 ساعة على الأقل من موعد وصول الشحنة، وأوجب القرار على ناقل الإرسالية تقديم تقرير عن معدل وفيات الحيوانات إن وجدت خلال فترة النقل يتضمن بيانا بأن الحيوانات المستوردة لم تكن على اتصال بحيوانات مصابة، ولم يتم إنزالها أو عبورها مناطق موبوءة، وأن تكون جميع الحيوانات بالإرسالية مرقمة بوسيلة مناسبة.
وأشترط القرار أيضا أن تصحب الحيوانات المستوردة بترخيص بيطري بالاستيراد صادر عن دائرة الحجر البيطري بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وشهادة صحية بيطرية معتمدة، سارية المفعول، ومستوفية كافة الاشتراطات، والبيانات الصحية، ومتوافقة مع المبادئ التي تقرها المنظمات الدولية المرجعية ذات العلاقة، وأي متطلبات أخرى تطلبها الجهة البيطرية المختصة، وشهادة منشأة معتمدة.
وأوضح القرار أن الشهادة الصحية البيطرية يجب أن تتضمن عددا من البيانات منها: الوضع الوبائي في البلد التي نشأت فيها الحيوانات المستوردة، وحجر الحيوانات قبل تصديرها لمدة 30 يوما تحت إشراف السلطات البيطرية، وألا يكون قد سجلت في المحجر البيطري أية حالة إصابة بمرض وبائي أومعد خلال مدة العزل، وألا تكون الحيوانات من ضمن القطعان التي تم استبعادها ضمن برنامج استئصال أحد الأمراض المعدية، أو الوبائية أو لأي سبب صحي آخر، وأن يكون قد تم حجز الحيوانات منذ ولادتها أو قبل الشحن بـ6 أشهر في منشأة منفصلة عن الحيوانات، ولم تسجل في هذه المنشأة أي حالة إصابة بمرض السعار (داء الكلب) أو (الجمرة الخبيثة) في دائرة نصف قطرها 10 كيلو مترات، وأن تكون المنشأة معتمدة من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير.
جاء القرار استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالقرار الوزاري رقم 107 /2008 وإلى القرار الوزاري رقم 87 /2000 بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.