خبير: إلغاء اشتراطات البناء يساهم في رواج الحديد والأسمنت ومواد البناء
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات يساهم في رواج الحديد والأسمنت وباقي مواد البناء خلال الفترة المقبلة ويعطي انفراجة كبيرة في قطاع العقارات كما يوفر فرص عمل كبيرة للعاملين في القطاع العقاري.
وأضاف «البنا»، في حديثه لـ«الوطن»، أن مواد البناء سيكون عليها إقبال للشراء خاصة الحديد والأسمنت بسبب أعمال البناء والتسهيلات المقدمة من وزارة التنمية المحلية بإلغاء الاشتراطات التي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
وتابع أن أسعار الحديد والاسمنت وباقي مواد البناء مستقرة و موجودة في الأسواق المصرية بوفرة كبيرة ما يشير إلى استقرار أسعار الحديد اليوم إذ سجلت نحو 40 ألفًا و857 جنيهًا للطن بالنسبة للحديد الاستثماري ، كما سجلت أسعار الاسمنت الرمادي نحو 2636 جنيهًا للطن بالنسبة للمستهلك.
خبير: قرارات إلغاء اشتراطات البناء تقوي القطاع العقاريوأوضح أن قرارات الحكومة الأخيرة بإلغاء اشتراطات البناء التي صدرت في عام 2021 والعودة إلى العمل بقانون 2008 هو قرار هام وشجاع يخدم القطاع العقاري المصري وأن تسهيل استخراج تراخيص البناء يقوي القطاع العقاري ويؤدي إلى النمو ورواج الحديد والأسمنت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار الحدید الیوم سعر الحدید الیوم سعر طن الحدید سعر حدید التسلیح أسعار الحدید الیوم حدید عز اسعار مواد البناء الیوم سعر الحديد الاستثماري الحديد الاستثماري سعر طن الحديد اسعار طن الحديد سعر طن الحديد اليوم سعر الحديد اليوم الاثنين 16 9 2024 سعر حديد التسليح سعر مواد البناء سعر خام الحديد سعر الحديد في المصنع سعر الحديد الآن سعر الحديد في مصر الحدید والأسمنت القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين
استحدثت مليشيا الحوثي مؤخرًا نقطة جديدة لجباية الأموال في محافظة عمران شمالي اليمن، وبدأت في فرض رسوم غير قانونية على شاحنات نقل مواد البناء، في خطوة تزيد من الأعباء على قطاع النقل والمواطنين على حد سواء.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن النقطة الجديدة تقع في منطقة بيت بادي بالمحافظة، وتقوم باعتراض شاحنات الكلنكر والإسمنت، وإجبار السائقين على دفع مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف ريال بالعملة القديمة، وعشرين ألف ريال للسماح لهم بالمرور.
وأكدت المصادر أن السائقين باتوا مجبرين على الاختيار بين دفع مبلغ 20 ألف ريال لقاء تسريع عبورهم، أو دفع خمسة آلاف ريال مقابل الانتظار لساعات طويلة، ما يشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، ويؤثر على حركة النقل والإمداد في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تُفرض فيه رسوم رسمية على هذه الشاحنات لصالح هيئة النقل التابعة للجماعة نفسها، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة، الأمر الذي يعكس ازدواجية الجبايات وتعدد الجهات الحوثية المتحكمة في الطرقات، دون وجود أي إطار قانوني منظم.
رفع غير مباشر للأسعار
وأكد سائقون أن هذه الإجراءات القسرية الجديدة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار أحد السائقين إلى أن "كل نقطة استحداث تعني زيادة في المبالغ المدفوعة، وهذه الزيادات لا يتحملها الناقل فقط، بل تنتقل لاحقًا إلى المستهلك الذي يشتري الإسمنت أو الطوب أو أي مادة بناء بسعر أعلى".
احتكار وابتزاز ممنهج
وتتهم تقارير حقوقية مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة ابتزاز ممنهجة ضد التجار والمواطنين عبر فرض الإتاوات على سلع أساسية، وفي مقدمتها مواد البناء، التي عملت المليشيات على احتكار توزيعها في عدد من المحافظات.
ويقول مراقبون إن تعدد نقاط الجباية الحوثية يعكس فوضى إدارية وفسادًا واسع النطاق، حيث يتم فرض رسوم دون إيصالات رسمية، ويتم تحويلها إلى ما يسمّى بـ"المجهود الحربي" أو لصالح قيادات ميدانية.
انعكاسات اقتصادية خطيرة
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من قبل مليشيات الحوثي يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُضعف مناخ الاستثمار في قطاعات حيوية كالبناء والتشييد، ويهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد الضغوط على الفئات الأشد فقرًا.
ويحذر هؤلاء من أن غياب الضوابط القانونية على طرق النقل، وتحويلها إلى مصادر دخل غير مشروعة للجماعة، سيساهم في تعميق حالة الانهيار الاقتصادي ويقوض أي جهود للإغاثة أو التنمية في مناطق سيطرتهم.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات