30 في المئة من الأميركيين يمارسونها.. لماذا يقدم البشر على قضم الأظافر؟
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تنتشر بين البشر عادة قضم الأظافر، فلماذا يسلك البشر هذا السلوك.
بحسب ما نقلت «سكاي نيوز» عن «يو إس آيه توديه» الأميركية إن ظاهرة قضم الأظافر إشاعة للغاية، فنحو 30 في المئة من الأميركيين مثلا يمارسونها وفقا لنظام «UCLA Health» الذي يجمع معلومات من مستشفيات ومنشآت صحية في البلاد، ولدى الأطفال تصل إلى 50 في المئة.
«مركز العجيري»: «سهيل» يكسر الحر 24 الجاري منذ ساعتين «شؤون الحرمين»: المعيقلي.. بخير منذ 4 ساعات
أما عن أسباب الظاهرة فيرجع خبراء إلى أنها يمكن أن تكون دليلا على مشكلة نفسية، تحتاج إلى معالجة، وقد تنطوي على تداعيات سلبية، مشيرين إلى أنها تقود إلى مشكلات تجميلية فيها مثل العدوى التي تنتقل من الفم إلى الأصابع، فضلا عن حدوث التهابات تظهر باللون الأحمر على جوانب الأظافر.ويضيف الخبراء بأن الأمر قد يمتد إلى إلحاق أضرار بالأسنان أثناء القضم بسبب المحاذاة الخاطئة.
ويرى الخبراء أن الأمر عند الأطفال يتعلق بالفضول أو العادة أو الملل، أما بالنسبة إلى البالغين فقد يتصل الأمر بالقلق بشكل أكبر، إضافة إلى العادة التي تتطور بفعل مشاهدة شخص آخر يقوم بها.
ويعتقد خبراء أن أبرز الأسباب وراء شيوعها بين البالغين هي القلق والملل.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
بين إصلاحي ومحافظ متشدد.. إيران تخوض جولة جديدة لاختيار رئيسها
يدلي الناخبون في إيران، الجمعة، بأصواتهم في الدورة الثانية من انتخابات رئاسية يتواجه فيها المرشح الإصلاحي، مسعود بيزشكيان، الذي يدعو للانفتاح على الغرب، والمفاوض السابق في الملف النووي المحافظ المتشدّد، سعيد جليلي، المعروف بمواقفه المتصلّبة إزاء الغرب.
وهذه الانتخابات التي جرت دورتها الأولى، في 28 يونيو، نظّمت على عجل لاختيار خلف لإبراهيم رئيسي الذي قُتل في حادث مروحية في 19 مايو.
وتلقى هذه الدورة الثانية متابعة دقيقة في الخارج، إذ أن إيران هي في قلب الكثير من الأزمات الجيوسياسية، من الحرب في غزة إلى الملف النووي الذي يُشكل منذ سنوات عدة مصدر خلاف بين الجمهورية والغرب.
وتجري هذه الانتخابات وسط حالة سخط شعبي عارم ناجم خصوصا عن تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب العقوبات الغربية التي أعيد فرضها على إيران.
وفي الدورة الأولى التي جرت قبل أسبوع، بلغت نسبة الإقبال على التصويت 39,92 في المئة من أصل 61 مليون ناخب، في أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ قيام الجمهورية قبل 45 عاما، علماً بأن نسبة المشاركة في التصويت كانت في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته تناهز 80 في المئة.
وسيفصل الناخبون في الدورة الثانية بين بيزشكيان (69 عاما) الذي يدعو إلى الانفتاح على الغرب، وجليلي (58 عاما) المعروف بمواقفه المتصلبة في مواجهة القوى الغربية.
وفي الدورة الأولى نال بيزشكيان 42,4 في المئة من الأصوات في مقابل 38,6 في المئة لجليلي بينما حلّ ثالثا مرشحّ محافظ آخر هو محمد باقر قاليباف.
وكان بيزشكيان شبه مغمور حين دخل الانتخابات لكنه تمكن من تصدّر السباق مستغلا انقسام المحافظين الذين فشلوا في الاتفاق على مرشح واحد.
ودعا قاليباف أنصاره للتصويت لجليلي في الدورة الثانية، بينما يحظى بيزشكيان بدعم الرئيسين السابقين الإصلاحي محمد خاتمي والمعتدل حسن روحاني.
بالمقابل، دعت شخصيات معارضة داخل إيران وكذلك في الشتات، إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة أنّ المعسكرين المحافظ والإصلاحي وجهان لعملة واحدة.
وبيزشكيان طبيب جرّاح ونائب عن مدينة تبريز (شمال غرب) ولديه خبرة محدودة في العمل الحكومي تقتصر على شغله منصب وزير للصحة بين 2001 و2005 في حكومة الرئيس خاتمي.
وعُرف بيزشكيان بكلامه الصريح، إذ لم يتردد في انتقاد السلطات خلال الحركة الاحتجاجية الواسعة التي هزت إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر عام 2022 بعد توقيفها لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.
وخلال مناظرة متلفزة جرت بينهما مساء الإثنين، ناقش الخصمان خصوصا الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد والعلاقات الدولية وانخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات والقيود التي تفرضها الحكومة على الإنترنت.
وقال بيزشكيان إن "الناس غير راضين عنا"، خاصة بسبب عدم تمثيل المرأة، وكذلك الأقليات الدينية والعرقية، في السياسة.
وأضاف "حين لا يشارك 60 في المئة من السكان (في الانتخابات)، فهذا يعني أن هناك مشكلة" مع الحكومة.
من جهته، أعرب جليلي عن قلقه إزاء انخفاض نسبة المشاركة لكن من دون إلقاء اللوم على السلطة.
لكن المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، الذي دعا الأربعاء الناخبين إلى المشاركة في الاقتراع، قال إنه "من الخطأ تماما الاعتقاد بأن أولئك الذين لم يصوّتوا في الجولة الأولى هم ضد النظام".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد جليلي خلال المناظرة قدرته على تحقيق نمو بنسبة 8 في المئة، في مقابل 5,7 في المئة بين مارس عام 2023 ومارس عام 2024.
كما ذكّر جليلي بمعارضته أي تقارب بين إيران والدول الغربية.
صلاحيات محدودةكان جليلي، المفاوض في الملف النووي بين عامي 2007 و2013، معارضا بشدّة للاتفاق الذي أُبرم في نهاية المطاف بين إيران والقوى الكبرى بينها الولايات المتحدة، والذي فرض قيودا على النشاط النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
من جهته، أعلن بيزشكيان أنه سيضع في أعلى سلم أولويات حكومته إحياء الاتفاق، المجمّد منذ أن انسحبت واشنطن منه، عام 2018، في خطوة أحادية ترافقت مع إعادة فرض عقوبات على إيران.
وأيا تكُن نتيجة الانتخابات، فتأثيرها سيكون محدودا على توجّه البلاد لأنّ للرئيس في إيران صلاحيات محدودة. وتقع المسؤولية الأولى في الحكم على عاتق المرشد الأعلى الذي يُعتبر رأس الدولة، أما الرئيس فهو مسؤول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد الأعلى.
وفي العاصمة، طهران، قال جواد عبد الكريم، وهو طباخ يبلغ 42 عاما، لوكالة فرانس برس إنه سيدلي بصوته الجمعة لكن "ما زلتُ لا أعرف لمن"، آملا في أن تساهم الحكومة الجديدة في إبطاء وتيرة التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
من جهتها، قالت فاطمة، المتقاعدة البالغة 75 عاما، إنها ستمتنع عن التصويت لأن "كلا المرشحين.. لا يهتمان بالناس إطلاقا".
أما علي، الطالب البالغ 24 عاما الذي فضّل عدم ذكر اسمه كاملا، فقال إن الخيار الأفضل بالنسبة إليه هو بيزشكيان لأنه "قادر على فتح البلاد أمام بقية العالم".
وكان المرشح الإصلاحي دعا إلى "علاقات بنّاءة" مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجل "إخراج إيران من عزلتها".
بالمقابل، جدد جليلي تأكيد موقفه المتشدد تجاه الغرب، معتبرا أن طهران لا تحتاج لكي تتقدم أن تعيد إحياء الاتفاق النووي الذي فرض قيودا مشددة على نشاطها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وقال إن هذا الاتفاق "انتهك الخطوط الحُمر لطهران" من خلال القبول بـ"عمليات تفتيش غير عادية للمواقع النووية الإيرانية".
وخلال مشاركتها في مهرجان انتخابي مساء الأربعاء، قالت مريم الناروي، (40 عاما) إن جليلي يمثل "الخيار الأفضل لأمن البلاد".
وطوال مسيرته المهنية، تمكن جليلي بفضل ثقة المرشد الأعلى به من أن يتبوأ مناصب رئيسية في النظام.
وجليلي هو حاليا أحد ممثلي المرشد الأعلى في المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعلن نتائج الدورة الثانية ظهر السبت.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟