البيئة: نسعى لتسهيل التفاوض حول تمويل المناخ
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بصفتها مسئولة عن تسهيل التفاوض حول تمويل المناخ مشاوراتها غير الرسمية حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ مع مختلف الوزراء من الدول المتقدمة والنامية.
جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية غير الرسمية التي يديرها مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان ورئيس مؤتمر الأطراف القادم COP29، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المناخ المقام على هامش أعمال الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ سبتمبر الجارى بحضور جيهون بيرموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، ورئيس الوفد الأسترالى نيابة عن وزير الطاقة والمناخ الأسترالى.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن الحوار يهدف إلى زيادة الوعي بين الوزراء وخلق الظروف المواتية لتعزيز المشاركة السياسية في الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ قبل انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بدولة أذربيجان cop29 ، كما يهدف إلى تعزيز الطموح وتسريع العمل في أول عملية تقييم عالمي، والجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا المستحقة في عام 2025.
وأضافت وزيرة البيئة أنه من المتوقع أن يقدم الوزراء خلال الجلسة أفكارًا وحلولًا حول كيفية سد الفجوات لتحقيق نتيجة ناجحة في باكو، وأن يساهم الحوار فى زيادة الطموح وتسريع العمل بهدف تطوير سيناريوهات لمزيد من المشاركات السياسية، مقدمة الشكر للرئاسة الأذربيجانية على ثقتها فى مصر لقدرتها على القيام بمهمتها والتى تمثل الهدف الرئيسى للمؤتمر.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاتفاق على هدف كمي جمعي جديد عادل وطموح لا بد أن يكون مناسب ويأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية هو أولوية التفاوض الأولى لرئاسة مؤتمر الأطراف القادم COP29، لافتةً إلى أن النظام المتعدد الأطراف يتعرض لضغوط لإظهار قدرته على تحقيق النتائج بالسرعة والحجم المطلوبين، لذا فإن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين سيكون بمثابة اختبار حاسم لاتفاق باريس وللعمل المناخي العالمي والتعاون على نطاق واسع.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه خلال مؤتمر المناخ السابق الذى عقد بدولة الأمارات أكدت الأطراف المتعاقدة على أن المداولات الخاصة بالهدف الجمعى الكمى الجديد ستختتم هذا العام في باكو، كما تم التأكيد في القرار على الحاجة إلى المشاركة السياسية الفعالة والشاملة والهادفة، بما في ذلك الحوار الوزاري رفيع المستوى بشأن الهدف الجديد، وقبل بدء مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، من المتوقع أن يحرز الأطراف تقدماً كبيراً فى هذا الهدف وأن يشاركوا في تطوير الإطار الموضوعي لمسودة نص تفاوضي يتضمن التقدم المحرز، مشددة ً على ضرورة التقدم فى المسارين الفني والسياسي، لافتةً إلى أن مداولات فريق العمل وحوار الخبراء الفنيين أظهرت أن بعض القضايا تتطلب مشاركة وتوجيهاً سياسياً مكثفاً، لذا ستقوم الدكتورة ياسمين فؤاد والوزير الأسترالى السيد كريس باون بعقد مشاورات وزارية لتسهيل التفاوض حول تمويل المناخ نيابة عن رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وذلك بالتعاون الوثيق مع الرؤساء المشاركين لفريق العمل المخصص المعني بمجموعة العمل الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة فؤاد وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
متابعة آخر مستجدات العمل في مشروعات حماية الشواطئ بكفر الشيخ
عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع عدد من مسؤولي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لمناقشة مشروعات الحماية التي تُنفذ على سواحل المحافظة، ضمن الجهود المبذولة لحماية الشواطئ من التآكل والتأثيرات البيئية، والتعامل الفوري مع المشكلات الخاصة بالمنطقة الساحلية، وذلك في إطار مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والمناطق الساحلية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الإقليم،
جاء ذلك بحضور المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندسة سلوى عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالهيئة، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بكفر الشيخ.
استعراض آخر مستجدات العمل في مشروعات حماية الشواطئ بكفر الشيخوتم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات العمل في مشروعات حماية الشواطئ بمحافظة كفر الشيخ، وتحديد أولويات المرحلة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية للأعمال، والحد من المخاطر التي تُهدد السواحل، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات بنجاح وفي الوقت المحدد.
وقال السكرتير العام، أنّه تم مناقشة خطة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل والمناطق الساحلية والذي يُمثل أهمية كبيرة في تعزيز التنمية، كما يُساعد في حماية الأرواح والممتلكات من خلال الحد من مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل، وحماية الأراضي الزراعية، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر التكيف مع تغير المناخ والحد من تأثيراته.
الحفاظ على البيئة والسواحل الطبيعيةوذكر المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أنّ هذه المشروعات تُعد جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على البيئة والسواحل الطبيعية، بما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية، وحماية المناطق الساحلية والحيوية، لافتًا أنّ الدولة، بكافة أجهزتها، تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع، لضمان التعامل معه بشكل متكامل، وبالتخطيط المستدام الذي يركز على حماية السكان والبنية التحتية.