اعتقال مدير صندوق الإسكان في كركوك لاقترافه التزوير
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
28 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تنفيذها أمر قبض صادر بحق مدير صندوق الإسكان العراقيّ ـ فرع كركوك؛ على إثر إقدامه على ارتكاب جريمة التزوير والتلاعب بوثائق تخصيص قطعة أرض.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة، في بيان ان “شكوى وردت للهيئة بخصوص الامر، تم على اثرها تأليف فريق عملٍ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردت في الشكوى تتضمَّن قيام مدير فرع صندوق الإسكان العراقيّ في كركوك بتسلُّم قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ عبر التلاعب والتزوير”.
وأشار إلى أنَّ “الفريق قام بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقَّ المشكو منه؛ بتهمة بتزوير صورة قيدٍ يُعزَى صدورُها عن دائرة أحوال كركوك، مع وثيقةٍ إلكترونيَّةٍ (باركود) هي إحدى مُتطلّبات تخصيص قطعة الأرض”.
وفي عمليَّةٍ أخرى، ذكر المكتب إنَّ “الفريق أجرى عمليَّات التحرّي عن مخالفاتٍ رافقت إنشاء نفقٍ ضمن مشروع (تطوير مدخل مدينة كركوك جهة عرفة) بكلفةٍ بلغت (٣,٥٠٨,٧٣٣,٠٠٠) ثلاثة مليارات دينار، وبعد إتمام التدقيق والتحرّي وانتداب لجنةٍ فنيَّةٍ مُختصَّةٍ من مُديريَّة طرق وجسور محافظة كركوك؛ لإجراء كشفٍ موقعيٍّ، تبيَّن وجود عدَّة مُخالفاتٍ في المشروع، منها: وجود انحرافٍ كبيرٍ في تسعيرة فقرات الكشف التخمينيّ، لا سيما في فقرة تهيئة الموقع، وتجهيز مولدة سعة (٤٠٠ KV)، ونصب بورد كهربائي،لافتاً إلى أنَّ تلك المُخالفات تسبَّبت بإضرارٍ للمال العام”.
ونوَّه مكتب الإعلام بـ”تنظيم محضري ضبط أصوليَّين في العمليَّتين اللتين نُفِّذَت أولاهما وفق أحكام المادة (٢٨٩/٢٩٨) من قانون العقوبات، وعرضهما بصحبة المضبوطات والمُتَّهم في العمليَّة الأولى على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولين سابقين بشركة الاستثمار العقاري؛ بتهمة التزوير والكسب غير المشروع
أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري؛ ومدير الشؤون المالية في الشركة؛ للكسب غير المشروع.
وقال مكتب النائب العام إن المتهمين أنجزا عمليات مصرفية بمنح قرض بقيمة 4.5 ملايين دينار.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة؛ والاستيلاء على مبلغ القرض.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المتهميْن موّها مصدر القرض والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق.
وأكد مكتب النائب العام أن نائب النيابة بالمكتب قرر حبسهما على ذمة التحقيق؛ واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.
المصدر: مكتب النائب العام
تزويررئيسيمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد