التضامن الاجتماعي تنظم ورشة عمل تحت عنوان « التعريف بمنظومة الرعاية البديلة» بمحافظة أسوان
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
نظمت الوزارة ورشة عمل تحت عنوان "التعريف بمنظومة الرعاية البديلة" بمحافظة أسوان، وذلك بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، حيث شارك في الورشة أعضاء اللجنة المحلية المسؤولة عن أخذ قرار الموافقة للأسر المتقدمة بطلب الكفالة أو الرفض طبقا للمعايير والشروط الموضوعة، وذلك من أجل التعرف علي المعايير والشروط الخاصة بكفالة الطفل والميثاق الأخلاقي، وحضر اللقاء مديري مديرية الأقصر وأسوان، ومسئولي الأسرة والطفولة وأعضاء اللجنة المحلية وعددهم 18 عضوا، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتناولت ورشة العمل التعريف برحلة الكفالة لتوفير الرعاية الأسرية للأطفال فاقدي الرعاية وحقوق الطفل، حيث هدف اللقاء رفع كفاءة اللجان المحلية واختصاصها ومرحلة التوافق والتسكين حتى انتهاء مرحلة متابعة الطفل داخل الأسرة البديلة حتى سن 21 سنة، كما تناولت ورشة العمل التعريف بمعايير اختيار الأسر والميثاق الأخلاقي لأعضاء اللجنة المحلية وأفضل الممارسات والضوابط التي يجب أن تتعهد بها اللجنة، وذلك لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وأكد الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن الميثاق الأخلاقي الملزم لأعضاء اللجنة المحلية المسؤولة عن أخذ قرار الموافقة للأسر المتقدمة بطلب الكفالة أو الرفض يشتمل علي العديد من البنود لصالح الطفل والأسر الكافلة، ومنها الالتزام بسرية المعلومات الخاصة بالمتقدمين لطلب الكفالة وعدم مشاركتها والالتزام بالحيادية والتجرد من الأحكام الشخصية المسبقة عن الأسر المتقدمة لطلب الكفالة وأن يكون التواصل مع الأسر من خلال اللجنة المحلية.
وتتضمن معايير اختيار الأسر الكافلة، أن تكون الأسرة من زوجين صالحين ناضجين أخلاقيًا واجتماعيًا ولا يزيد سنهما على 55 سنة ولا يقل عن 25 سنة، وأن يكونا الزوجين أو إحداهما على الأقل حاصلا علي الثانوية العامة أو ما يعادلها، كما يجب أن تتوافر في الأسرة طالبة الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيه الشروط الصحية وأن يكون دخل الأسرة كافيًا لسد احتياجاتها.
كما يجب ألا يكون الحصول علي بدل الرعاية هدفًا للأسر الكافلة بل عاملًا مساعدًا لها لتحقيق رعاية الطفل، علي أن تتعهد الأسرة بالحفاظ علي نسب الطفل وفتح دفتر توفير للطفل المكفول قبل تسليم الطفل للأسرة البديلة.
1000169793 1000169795 1000169791 1000169789المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي الزوج هيئة إنقاذ الطفولة وزيرة التضامن الاجتماعي اللجنة المحلیة وأن یکون
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تطلق برنامجا خاصا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، برنامج للارتقاء بخدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتعزيز آليات حكامتها.
حسب الوزيرة عواطف حيار، فإن هذا البرنامج يهدف إلى مواكبة الجمعيات المشرفة على دور الطالبة والطالب للتوصل إلى اعتماد مشروع تنموي لتجويد آليات الحكامة والتدبير والخدمات الاجتماعية لهذه المؤسسات وضمان استدامتها.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن هذا البرنامج يروم تقوية منظومة الحكامة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والرقي بكيفية تدبيرها وبالتالي كيفية استقلالها وضمان استمراريتها وتعزيز جودة خدمات التكفل بالفئات المستهدفة، مما سيمكن من تقوية التكافل المجتمعي وتعزيز الروابط بين الأجيال وتحسين ظروف التمدرس لدى الأطفال في وضعية هشة.
وتم التركيز في مرحلة أولى على دور الطالبة والطالب والتواصل مع كل المتدخلين المباشرين في تدبير شؤون هذه المؤسسات من أجل تطوير آليات جديدة للتسيير والتأطير الاجتماعي، خصوصا عبر اعتماد « مشروع تنموي للمؤسسة ».
وتتوخى هذه المقاربة جعل هذه المؤسسات دامجة وفضاء للابتكار بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، من خلال بلورة أجوبة وحلول للإشكالات والإكراهات التي تواجهها، تماشيا مع أهداف استراتيجية وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة « جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة »، التي تؤسس لتوسيع قاعدة الفئات الاجتماعية المستفيدة من خدماتها، وتسهيل ولوجها للخدمات الاجتماعية، ووضع خصوصيات الفئات المعنية في صلب اهتماماتها التنموية.
ويعتبر مشروع « المواكبة من أجل اعتماد مشروع تنموي للمؤسسة « بدور الطالب والطالبة، الذي ينجز في إطار الشراكة التي تجمع كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ممثلة في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، ودينامية المواكبة المجتمعية، عبر جمعية Act-4-Community ، فرصة لاعتماد آليات جديدة ومبتكرة لتدبير شؤون مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي ستمكن من تقوية منظومة الحكامة داخل هاته المؤسسات وتطوير طرق تدبيرها والارتقاء بخدماتها الاجتماعية، وبالتالي تقوية استقلاليتها التي تؤمن استمرارية خدماتها لفائدة الفئات المستهدفة.
وسيهم هذا المشروع في مرحلة أولى إطلاق تجربة نموذجية داخل 12 دارا للطالب والطالبة على أن تعمم التجربة لاحقا على مؤسسات أخرى.
كلمات دلالية عواطف حيار مؤسسات الرعاية الإجتماعية وزارة التضامن
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام