ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عُمان بنسبة 1.1%
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
العُمانية: ارتفع معدل التضخم في سلطنة عُمان خلال شهر أغسطس 2024 بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023، لسنة الأساس 2018، وفق ما أظهرت بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعات السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.4%، والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.
وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعات النقل بنسبة 2.7%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت بنسبة 0.6%، والتعليم بنسبة 0.4%، واستقرت أسعار مجموعة التبغ والاتصالات.
وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 11.5%، والفواكه بنسبة 7.4%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 5.4%، واللحوم بنسبة 2.8%، والسكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 2.3%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 1.9%، والزيوت والدهون بنسبة 1.2%، والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.1%، والخبز والحبوب بنسبة 1%، وانخفضت أسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 4.1%.
وسجّلت محافظة مسندم أعلى نسبة ارتفاع في التضخم بنهاية شهر أغسطس 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 2.3%، وارتفع أيضًا بنسبة 2.2% في محافظة جنوب الشرقية، وبنسبة 2% في محافظتي الوسطى وشمال الشرقية، وارتفع المعدل بنسبة 1.6% في محافظتي شمال الباطنة والبريمي، وبنسبة 1.3% في محافظة ظفار، وبنسبة 1% في محافظتي الظاهرة والداخلية، وبنسبة 0.8% في محافظة مسقط، أما في محافظة جنوب الباطنة فقد ارتفع المعدل بنسبة 0.7%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ