وزير الداخلية يفتتح السنة التكوينية بالمدرسة الوطنية للإدارة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، على مراسم افتتاح السنة التكوينية 2025/2024 بالمدرسة الوطنية للإدارة.
وحضر مراسم الإفتتاح، وسيط الجمهورية وولاة الجزائر، البليدة، تيبازة وبومرداس وعدد من الإطارات السامية للدولة. كما شهدت الفعاليات مشاركة هامة لأساتذة المدرسة وطاقمها المشرف.
وأكد المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة بالظروف الحسنة التي ميزت إلتحاق الدفعة الجديدة الخامسة والخمسين، داعيا منتسبيها إلى بذل جهود التحصيل العلمي على مستوى هذا الصرح العريق والتشبع بثقافة الخدمة العمومية.
كما أكد عزم المدرسة على تكييف المنظومة #التكوينية بما يتماشى مع الرهانات الحالية لاسيما ما تعلق بالارتقاء بالتسيير العمومي، والتحول الرقمي. مع المضي في تعزيز برامج #التعاون_الدولي والتبادل المثمر للخبرات.
وخصص الدرس الافتتاحي لموضوع “المسير العمومي بين متطلبات السياق الراهن وتحديات التسيير بالنتائج”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إعفاء 16 مديرًا إقليميًا..التقدم والاشتراكية يطالب وزير التربية الوطنية بالتوضيح
أثار قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، موجة من التساؤلات والانتقادات داخل الأوساط البرلمانية والتعليمية.
القرار، الذي جاء في إطار تقييم شامل لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي، دفع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى مطالبة الوزارة بالكشف عن الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات.
وفي رسالة وجهها الفريق البرلماني إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، طالب النواب بضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا الموضوع بحضور وزير التربية الوطنية.
وأعربوا عن قلقهم بشأن ما وصفوه بـ “التوقيت المفاجئ” لهذه القرارات، مؤكدين أن العديد من المديرين الذين تم إعفاؤهم كانوا يتمتعون بسمعة جيدة وحققوا نتائج إيجابية في مجالاتهم.
واعتبر الفريق البرلماني أن السبب وراء هذا الإعفاء قد يكون “منطقيًا انتقائيًا” أو مرتبطًا بـ “حسابات سياسية وانتخابية”، مشيرين إلى أن القطاع التربوي، الذي يشرف على برامج ضخمة، يتطلب الشفافية والحياد الإداري في اتخاذ القرارات.
من جهة أخرى، أبدت العديد من الأوساط التعليمية استغرابها من هذه الإعفاءات الجماعية، خاصة وأنها شملت مديرين إقليميين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، بما في ذلك مديرين لم يمضِ على تعيينهم سوى عامين فقط.
كما تساءل البرلمانيون عن مدى إشراك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في اتخاذ هذه القرارات التي قد يكون لها تأثيرات على استقرار النظام التربوي في البلاد.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا