عقب وصوله لمطار سانت كاترين، في إطار جولته اليوم لمشروعات تطوير المدينة وموقع التجلي الأعظم، شاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عرضا تقديميا حول جميع عناصر المشروعات.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه تمت الاشارة إلى أن الأعمال الجارية حاليا بمدينة سانت كاترين تشمل 14 مشروعا، بالإضافة إلى أعمال تطوير مطار سانت كاترين والتي تتولى تنفيذها إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلا عن أعمال تطوير الجانب الجوي.

 
  
وعرض الدكتور عمرو العوفي، عضو المكتب الفني للمحافظ،  نطاق أعمال ومشروعات كل شركة من شركات المقاولات، والموقف التنفيذي الحالي لكل مشروع، حيث تشمل المشروعات الجاري تنفيذها مركز الزوار، وساحة ومبنى السلام، وامتداد النزل البيئي ومنطقة الحديقة الصحراوية ودرب موسى، إلى جانب الفندق الجبلي، وتطوير النزل البيئي القائم، واستراحة السادات، فضلا عن إنشاء المجمع الإداري الجديد، كما تضم المشروعات الحي السكني بالزيتونة، وتطوير المنطقة السياحية ( المنطقة الاستثمارية)، وتشمل المنتجع السياحي، والبازارات، والنادي الاجتماعي، وتطوير منطقة وادي الدير.
     
كما تضم المشروعات مشروع درء أخطار السيول، ومشروع شبكات  طرق الحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، بما تضمه من طرق، ومياه، وحريق، وصرف وري، وكهرباء، إلى جانب مشروع منطقة إسكان البدو، ومشروع تطوير مركز المدينة التراثي القائم.  

وفي أثناء استماعه لشرح حول مكونات مشروعات التطوير، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تذليل جميع المعوقات التي قد تطرأ اثناء التنفيذ، بما يسهم في دفع العمل بها، مشددا على أهمية عنصر التشغيل باعتباره ضمانة رئيسية لنجاح المشروع، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة الحرص على وجود مشغلين لمختلف المنشآت السياحية التي تندرج ضمن المشروع، على أن يتم مراعاة الإسراع بالتعاقد مع المشغلين المحتملين للمشروعات السياحية بمنطقة الزيتونة، وغيرها.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة العمل على تكثيف العمل وضغط البرنامج الزمني لتنفيذ مختلف مكونات مشروع تطوير التجلي الأعظم، وبدء تشغيل مختلف منشآت المشروع، على أن يتم التحرك السريع لتوفير المزيد من الخدمات والأنشطة الترفيهية المختلفة وخاصة بمنطقة الزيتونة لتتحول من مجرد مبان سكنية إلى منشآت فندقية، وذلك لاستيعاب الحركة السياحية الوافدة المتوقعة، بحيث تتوافر عناصر قوية جذابة للمشروع، ومن ثم تسويقه على أعلى مستوى

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مطار سانت كاترين سانت كاترين

إقرأ أيضاً:

"السلاب" يستعرض تقرير مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية

استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.

وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.

وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.

ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي أداء الاقتصاد وتأثير التحديات العالمية
  • "السلاب" يستعرض تقرير مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية
  • رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
  • عاجل | رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نعلن توقيع خطاب نوايا مع بريطانيا في مجال السلام والمصالحة
  • عاجل - رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة تطوير الجامعة العمالية وتعزيز التعليم التكنولوجي
  • عاجل:- رئيس الوزراء يتابع جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات وتطوير المشروعات
  • 1.2 مليار ريال حجم محفظة أصول "تطوير" بـ"الاقتصادية الخاصة بالدقم".. وتنفيذ 46 مشروعًا في 5 سنوات
  • جهاز حماية المنافسة يستعرض جهوده في تطوير المناخ الاستثماري الأثنين القادم بمناسبة مرور 20 عاما على إنشائه
  • تطوير ترفع أصولها بالدقم إلى 1.2 مليار ريال وتطلق مشروعات استراتيجية جديدة
  • انفوجرافيك| المركز الإعلامي يستعرض أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع