وزارة تجارة الدبيبة: ندرس تعويض الشركات الصينية في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبدالله محمد قادربوه”، اجتماعاً في مقر السفارة الليبية بجمهورية الصين الشعبية بالعاصمة بكين، مع ممثلي الشركات الصينية التي كانت تعمل سابقاً في ليبيا ، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الليبية، خالد السائح، ومساعد الملحق التجاري، نجيب ضو، وأعضاء السفارة، تركز الاجتماع على بحث سبل التعاون المشترك وإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة التي كانت تنفذها تلك الشركات في ليبيا، قبل أن تتوقف بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد .
بحشب بيان وزارة تجارة الدبيبة، تم خلال الاجتماع استعراض هذه المشاريع وآليات استئناف العمل بها، مع دراسة موضوع التعويضات وتسوية العقود. كما تم بحث إمكانية تعويض الشركات عن الخسائر أو التكاليف المتراكمة نتيجة التوقف، بالإضافة إلى تسوية العقود المالية السابقة بعد مراجعتها وتحديثها بما يتماشى مع الظروف الحالية، وذلك وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2023، الذي أضاف بعض الأحكام للقانون رقم (20) لسنة 2013 الخاص بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
كما تناول الاجتماع التعاون المستقبلي بين الجانبين، باستكشاف فرص جديدة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، وتحديد التحديات اللوجستية والأمنية وكيفية توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لعودة الشركات إلى ليبيا. يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون ودفع عجلة التنمية وإعادة إعمار البنية التحتية في ليبيا، مع ضمان مصالح جميع الأطراف .
تجدر الإشارة إلى اهتمام كل من دولة ليبيا وجمهورية الصين الشعبية بتطوير العلاقات الثنائية بينهما، حيث تأتي زيارة رئيس الهيئة لبكين هذه الأيام تعبيراً عن هذا الاهتمام.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: أدعو الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة في ملف الهجرة غير الشرعية
ترأس عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية، بحضور وزير الداخلية المُكلف في حكومته، عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل، على العابد.
كما الاجتماع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومته، وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية، الطاهر الباعور، ووكلاء وزارة العدل، علي شتيوي ونزيهة عاشور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، محمود حمزة، ومديرو مديريات الأمن في طرابلس، والزاوية، وزوارة، ومصراتة، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة.
وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع، الذي خصص لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية، على حد قوله.
وشدد على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافيا الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدا رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع.
وخلال الاجتماع، استعرض الطرابلسي، جهود وزارته في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما استعرض الدبيبة، خلال الاجتماع، جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.
كما ناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية، على حد تعبيره.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدبيبة، أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها، على حد قوله.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل