قبل التحول للدعم النقدي.. آخر إجراءات وزارة التموين لتنقية منظومة البطاقات
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، تبرز أهمية ملف التحول من الدعم العيني إلى نقدي والتي تناقشه الحكومة حاليا في جلسات الحوار الوطني، والذي سيؤدي تحسين منظومة الدعم في مصر وضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجاً.
معايير تنقية منظومة الدعم التموينيواتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة إجراءات مؤخرا تخص تنقية منظومة الدعم التمويني والبطاقات، للوصول إلى المستحقين فقط، ضمن خطوات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، معلنة عن عدة معايير لتنقية منظومة الدعم التمويني للوصول إلى المستحقين فقط الذي سينطبق عليه صرف الدعم النقدي مع بداية التحول للمنظومة.
وجاء آخر إجراءات وزارة التموين، والمتخذة حاليا للتحول من الدعم العيني إلى نقدي، شهدت منظومة التموين التي تضم عدد 21 مليون بطاقة تموينية بإجمالي 63 مليون مواطن، إيقاف الدعم التمويني مؤقتا لعدد 300 ألف مواطن حررت ضدهم وزارة الكهرباء محاضر رسمية بتهمة سرقة التيار الكهربائي.
ويأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي باتخاذ بعض الإجراءات بالتجميد المؤقت للدعم الذي تقدمه الدولة، لمن يحرر ضدهم محاضر بسرقة الكهرباء، لحين فصل القضاء في أمرهم، بسبب نسبة الفقد التجاري في الكهرباء والتي بلغت 20% بسبب سرقة التيار وفقا لتقديرات الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين التحول للدعم النقدي الدعم التموینی منظومة الدعم
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
غرامات بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة