حرب جنرالات السودان.. الخلل الأساسي «6»

 

حرب جنرالات السودان…«6»

الخلل الاساسي

مهدي رابح

(( وصلنا انا وبكري -يقصد بكري حسن صالح نائبه- خارج القيادة الساعة 2 صباحا ودخل هو الي هناك ووجد ضابط المظلات الذي كان يقود القوة المسؤولة عن حراسة القيادة العامة للجيش نائماً, واسمه محجوب عمر كجو, وهو شخص غير منتم للمجموعة التي دبرت الانقلاب وللحركة الإسلامية , ولم نفكر حتي في استقطابه يوما, فأيقظه وابلغه إننا نقوم بانقلاب عسكري بقيادة عمر حسن ” يقصد نفسه, البشير” فكان رده علي الفور “انا معكم” وبذلك ذهبت والقيت خطابا علي الضباط والجنود واستلمت القيادة التي دخلناها انا وبكري غير مسلحين وعلي أرجلنا, وهي أيضا نفس حالة ضابط الاستخبارات حسن ضحوي الذي انضم الي الانقلاب علي الفور دون سابق تدبير ودون معرفة بالتفاصيل بينما وفر الغطاء الاستخباراتي اللازم لإنجاحه.

))

محتوي نُقل بتصرّف لتصريحات مسجلة بالفيديو للجنرال البشير خلال اجتماع سري مسرّب للحركة الإسلامية عرض في الدقيقة 18 الي 21 من الجزء الرابع من البرنامج الوثائقي “الأسرار الكبرى- الاخوان المسلمين” على قناة العربية.
………………………………….
التصريحات المذهلة أعلاه التي صدرت علي لسان قائد انقلاب 30 يونيو 1989م ورئيس أطول ديكتاتورية عسكرية حكمت السودان – والتي كانت تتداخل معها اثناء الفيديو ,وبين الحين والأخر فواصل من التكبير والتهليل من قِبِل الحضور داخل القاعة – لا تشير فقط الي تفاصيل المؤامرة التي حاكها الاخوان المسلمون (الملقّبين بالكيزان) للسيطرة علي مقاليد الحكم, بل تدلّ كذلك علي ظاهرة مكمّلة لما اسميناه في مقالنا السابق بآفة الاستحقاق الذاتي, واعني بذلك ما تعانيه شريحة واسعة من ضباط الجيش من إنعدام للمهنية والاحترافية والوازع والوعي بمدي خطورة جريمة الانقلاب العسكري وتقويض الدستور ونظام الحكم التي تعتبر بكل المقاييس القانونية والأخلاقية جرائم ترقي للخيانة العظمي, فالسيدان المذكوران في الرواية ( محجوب عمر كجو وحسن ضحوي) وهما ضابطان رفيعان في الجيش, وحتما اقسما عند دخولهما الخدمة العسكرية بالولاء للدولة والالتزام بالقانون والدستور , لم يستغرق الامر منهما للانضمام الي جريمة الانقلاب سوي بضع ثوان معدودات رغم انهما لم يكونا من المجموعة التي دبرته او ينتميان للحركة الإسلامية صاحبة المشروع السياسي الشمولي , والذي سيتضح لاحقا كم هو مأساوي ومدِّمر , والتي تسعي لفرضه علي المواطنات والمواطنين السودانيين من اعلي هرم السلطة بالقوّة.

لكن الأهم من الظواهر الذاتية المذكورة آنفا هو بالتأكيد العطب الموضوعي الأساسي الذي أنتج هذه الظواهر والتي تعتبر مقارنة به محض أعراض ثانوية, واقصد بذلك الخلل البنيوي للنظام السياسي والاقتصادي للدولة السودانية, والذي ورثه السودانيون من حقبة الاستعمار ثم تفاقم لاحقا عبر عقود حتى وصل الي نقطة انفجاره المحتّم في ال 15 من ابريل 2023م.

استندت الإدارات الاستعمارية علي ركيزتين أساسيتين الأولي هي السيطرة علي الأرض والحفاظ علي الامن وفرض سلطة الإدارة الاستعمارية بالقوة علي السكان والثانية هي الحصول علي الموارد اللازمة للصرف علي هذه الإدارة وتوجيه الفائض – إن وجد – الي خزينة الدولة المستعمِرة الام. والإدارة الاستعمارية البريطانية للسودان لم تشذ عن تلك القاعدة, لكن السودان وان كان مشروعا سياسيا ناجحا بفضل موقعه الاستراتيجي الفريد الا انه اقتصاديا كان مصدر قلق دائم لكلفته العالية مقارنة بعوائده, مما شكل دافعا إضافيا لتبني نهج الحكم غير المباشر. وهو نهج ابتدعه فريدريك لوجارد في محمية شمالي نيجيريا 1899-1906 وتم تبنيه في السودان عقب توصية الوكيل الاستعمار المعروف الفيسكاونت الفريد ميلنر التي قدمها ضمن تقريره عام 1921م , والذي هدف الي إدارة بلد شاسع كالسودان حينها أي بمساحة مليون ميل مربع باقل كلفة ممكنة ( بلغ عدد الموظفين البريطانيين للإدارة الاستعمارية, مدنيين وعسكريين, في السودان في حدود 1200 فقط).

هدف نظام الحكم غير المباشر لاحقا الي تحييد الحراك السياسي للطبقة الحديثة المثقفة الساعية للاستقلال وذلك عبر تفويض صلاحيات واسعة تشريعية وتنفيذية وقضائية للزعماء الدينيين والقبليين المحليين وتركيز السلطة في أيديهم ليلعبوا دور وكلاء المستعمر في المركز مقابل ضمان مكتسبات سياسية, اجتماعية واقتصادية معتبرة, او كما قال البرفيسور محمود ممداني في كتابه بالغ الأهمية – المواطن والرعية, افريقيا المعاصرة وارث الاستعمار – ص23 :” ان الصلاحيات التي منحت للزعيم التقليدي جمعت في شخص واحد كل عناصر السلطة : التشريعية, التنفيذية والإدارية”, في ظاهرة وصفها محقا بلا مركزية الاستبداد, أي بمعني حكم البلاد عبر مجموعة من الوكلاء من المستبدين الصغار الذين تربطهم مع المركز علاقة خضوع تام بينما مع اتباعهم من السكان المحليين علاقة الراعي مع الرعية وليس المواطن مكتمل الحقوق.

وذلك وضح جليا في محضر الحاكم العام الجديد حينها, السير جون مافي بتاريخ الأول من يناير 1927م والذي شرح فيه منطق سياسته وفحواها بإيجاز:

” وجب اقامة حاجز بين المحرضين – يقصد القوي الحديثة- والبيروقراطية. واشار الي انه في الخرطوم على صلة مع المواقع المتقدمة للقوي السياسية الجديدة. مضيفا انه علي البيروقراطية الاذعان لحركة اوتوقراطية او ديمقراطية، والاحتمالات تميل الي مصلحة الاخيرة. لذا استنتج دون تردد اذا كنا نرغب في الاولي -اي الاوتوقراطية-، فعلي الموظف او الضابط البريطاني ادراك ان واجبه يملي عليه ان يلعب دور والد الشعب. وعليه ان يعهد بذلك الدور الي القادة الطبيعيين للشعب الذين يجب ان يدعمهم ويؤثر فيهم، كما تتطلب الظروف، كما اوضح ان سياسة الحكم غير المباشر تفيد في تقسيم البلد الي وحدات كثيرة، كل منها محظور علي المحرضين السياسيين، بهذه الطريقة يقسم البلد الي اجزاء متوازنة علي نحو رائع، كأنها غدد تقي من الجراثيم الفتاكة التي ستنتقل حتما من الخرطوم. ”

ما يهم القضية التي نتناولها هنا مما ذُكر أعلاه عن نظام الحكم الاستعماري غير المباشر ذو الطبيعة شديدة المركزية, بجانب اعتماده علي وكلاء محليين وتفويضهم صلاحيات واسعة هو ان وسيلته الأساسية لفرض سلطته تلك كانت عبر امتلاكه لجيش ضارب جيد التسليح يمكنه استخدامه ضد من أراد متي ما اراد, ولسخرية الاقدار يتكون قوامه الأساسي من جنود محليين سودانيين (82% تحديدا).

ما بعد الاستقلال ورث السودان مؤسسات دولة صممت لاداء الركيزتين الاساسيتين لاي نظام استعماري, أي السيطرة واستخلاص الموارد والمواد الخام, ودون أي نظرة مستقبلية طويلة المدي , فالسودان لم يكن يقع ضمن نطاق ما يمكن تصنيفه بالمستعمرات الاستيطانية (الهند وكينيا نموذجا), وشكل الجيش الاستعماري نواة للمؤسسة العسكرية بشكلها الحالي لكن الأهم من ذلك ورث علاقات السلطة لنظام الحكم “الابوي” ووكلائه, وهي سلطة سيطر علي قمتها في الغالب العسكريين (54 عاما من مجموع 67) في ظاهرة يشرحها لوكهام في كتابه المؤسسة العسكرية والعسكرة والديمقراطية في إفريقيا 1998 :”أن حكم المؤسسة العسكرية في فترة ما بعد الاستعمار في بلدان إفريقيا، كان انتقالًا لا مفرَّ منه، وتحولًا نموذجيًّا لا غنى عنه في أسلوب الحكم وإدارة البلاد. وبمرور الزمن، أضحت مطالبة الجيش بالسلطة وأحقيته في الحكم تنبثق أساسًا من اقتناع المؤسسة العسكرية بأن أية حكومة مدنية قد تفرزها انتخابات ديمقراطية لن تكون جديرة بالثقة، ولن تكون مؤهلة لخوض غمار السياسة، وسبر أغوارها. ففي الذهنية العسكرية، يؤمن الجنرالات بأن أي كيان مدني سيكون عرضة للفساد، وسيعرِّض البلاد إلى اضطرابات اقتصادية بسوء إدارة، ومراهقة سياسية، وافتقار للخبرة والحنكة والانضباط الذي تتمتع به المؤسسة العسكرية.”

كان من الطبيعي ان تعيد الديكتاتوريات العسكرية انتاج علاقات السلطة الموروثة هذه لكن من الملفت جدا للنظر انه حتي في فترات الحكومات المنتخبة , والتي اتسمت فيها الممارسة الديموقراطية وتصميم نظامها الانتخابي بعيوب كبيرة فان هذه العلاقات اعيد انتاجها أيضا لكن تحت مظلة الحزبين الكبيرين الطائفيين والأقرب للسلطة (حزبي السيدين, المهدي والميرغني, الامة والاتحادي), فبينما يدين نفس الزعيم المحلي بالولاء لاحدهما خلال فترة ديموقراطية ما ويأمر رعاياه بالتصويت لاحدهما فهو يقوم بتغيير ولائه متي ما تم تغيير النظام السياسي في المركز, في الغالب عبر انقلاب عسكري , ويصبح مثلا اتحاد اشتراكي خلال حقبة النميري او مؤتمر وطني خلال حقبة الإنقاذ وهكذا.

من ناحية اخري ,ومما ساهم في إعادة انتاج نظام الحكم المركزي الزبائني هذا هو البنية الاقتصادية الشائهة الموروثة من الاستعمار والخارجة للتو من مرحلة اقتصاد المقايضة وملكية الشيوع العشائرية والمصممة لخدمة نظام الإدارة الاستعماري, وهي بنية فشلت نظم الحكم الوطنية المتعاقبة في تحديثه وتوسعة قاعدة المصالح المادية عبر التنمية المتوازنة وتوسعة قاعدة الإنتاج وتنويعها او في فك ارتباطها المباشر بأجهزة الدولة, وهي ظاهرة تم تعميقها بترسخ الاقتصاد الريعي, فباعتماد السلطة المركزية علي موارد لا علاقة لها بقاعدة الإنتاج الأساسية وبالتالي بالمواطنين السودانيين الذين يعمل غالبهم في النشاط الزراعي والرعوي, كالقروض او الهبات الخارجية او تصدير سلع ذات قيمة تبادلية عالية وقدرة تشغيلية ضعيفة للموارد البشرية كالبترول والذهب, اصبح النظام الاقتصادي بالغ المركزية أيضا ومرتبط بصورة مباشرة وعضوية بالسلطة السياسية المستبدة , بمعني ان عدم اعتماد الحكومات علي ما تقتطعه كضرائب مما ينتجه المواطن كمصدر لموازنتها العامة وتمويل عملياتها السياسية جعل قدرة المواطنين التفاوضية مع السلطة لفرض ارادتهم كمجتمع مدني وحماية مصالحهم ضعيفة للغاية وهو ما اضعف تلقائيا القدرة علي تثبيت اركان نظم الحكم الديموقراطية القصيرة التي لم يتجاوز مداها الزمني التراكمي ثمانية أعوام متقطعة منذ الاستقلال ومهد البيئة المناسبة لنظم الحكم الديكتاتورية العسكرية طويلة الامد.

بسبب ما ذكر أعلاه وبينما تمدد دور الجيش السياسي خلال فترات الحكم العسكري المتطاولة وازدادت عمليات التسييس في صفوف منتسبيه, بالأخص في صفوف نخبة الضباط عبر سياسة الأدلجة والتمكين التي انتهجهتها الحركة الإسلامية وتعاظم نفوذه الاقتصادي في ظل نظام كليبتوقراطي ( لصوصي) فاسد كالإنقاذ تراجعت قدرته للقيام بواجبه الدستوري الأساسي في توفير سلعة الامن واصبح مبلغ همه حماية النظام الحاكم في الخرطوم تحديدا بينما فوض غالب مهامه القتالية وبصورة متزايدة لمليشيات قبليّة في نمط متصاعد بلغ قمته بتكوين جيش موازي كالدعم السريع واعطائه غالب المهام الحربية الخاصة بقوات المشاة, وبالتالي خلق قوة سياسية واقتصادية هائلة وذات طبيعة قبلية وطموحات سياسية تنافس الدولة مما ادي الي انفجار ال 15 من ابريل 2023م الحتمي والذي يمكن تعريفه من منظور الخلل الأساسي الذي حاولنا تفصيله بإيجاز في هذا المقال بانه نتاج التكثيف البالغ للسلطة والثروة في المركز, في الخرطوم , في ظل تعدد مراكز القرار المتصادمة المتنافسة والمالكة لجيوش جيدة التسليح.

………………………………….

((كجنود في الخدمة يجب ان نجسّد قيم ومبادئ الامة. نحن نؤيد ونحمي الدستور. أي فعل يعرقل المسار الدستوري هو ليس فقط بمثابة مخالفة لتقاليدنا, قيمنا وقسمنا للولاء فحسب بل هو مخالفة للقانون.

في العشرين من يناير 2021م واستنادا على الدستور, وحسب اعتماد الولايات ومحاكم القضاء والكونجرس , سيتم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ليصبح بذلك قائدنا الأعلى السادس والاربعين.

لرجالنا ونسائنا المنتشرين بالداخل والخارج, العاملين على صون وطننا, كونوا مستعدين, راقبوا الأفق وركزوا علي واجباتكم ومهامكم. نحن نقد٘ر عطائكم المستمر في حماية جميع المواطنين الامريكيين.))

مقتطف من تصريح رسمي ومنشور لرئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي موجه لضباطه وجنوده يوم 12 يناير 2021م عقب تلميح الرئيس السابق دونالد ترامب لإمكانية استخدامه الجيش لفرض الاحكام العرفية لنقض نتائج انتخابات نوفمبر 2020م التي خسرها وادعي بعد ذلك انها مزورة.

يتبع…

الوسومالجيش الحرب الدعم السريع السودان حرب الجنرالات مهدي رابح

المصدر: صحيفة التغيير السودانية