استشارية حضرموت تناقش وضع المهمشين في المكلا وتشيد بدور المبادرات الشبابية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
المكلا(عدن الغد)محمد حقص:
ناقشت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت لتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل في اليمن، صباح اليوم بالمكلا، وضع فئة المهمشين الموزعين في عدد من مناطق مدينة المكلا، واطلعت على مناشط عدد من المبادرات الشبابية.
واستمعت اللجنة الاستشارية في اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ محمد عبدالله الحامد، من المدير العام لمديرية مدينة المكلا العميد عبدالله سالم بايعشوت ورئيس اللجان المجتمعية المهندس عبدالله بن علي الحاج ونائبه حسين العكبري إلى استعراض إحصاءات للمهمشين ومناطق توزعهم، بالإضافة إلى الخطورة التي تشكلها الفئة بوضعها الراهن على المجتمع المحلي.
ووضعت اللجنة الاستشارية عدد من المقترحات والتوصيات للعمل على إيجاد حلول لإشكالات المهمشين وسبل معالجة أوضاعهم والحد من تزايد أعدادهم وتوافدهم من مناطقهم الأصلية، كتخصيص جهة ذات كفاءة لتكون ضمن مسؤوليتها، والانتقال إلى المرحلة العملية لعقد ورشة عمل مشتركة تتناول المشكلة والخروج برؤية واضحة.
وبحثت اللجنة الاستشارية مع ممثل مبادرة ساعد للتنمية المستدامة عمر الجيلاني وملتقى المحبة الشبابي التطوعي محمد الصغير ومنتدى ساعيات التطوعي حميدة بابراهيم ومنتدى روح الشباب محسن باهيج ومبادرة فلنتعاون المجتمعية التطوعية عمر العطاس، بحثت معهم واقع الشباب والصعوبات التي تواجه المبادرات الشبابية بمحافظة حضرموت وأبرز المشاريع المنفذة.
وأشادت اللجنة الاستشارية بدور المبادرات والملتقيات الشبابية في عمل الحملات المجتمعية والخيرية التي تلبي الاحتياجات الملحة والمساندة لدور السلطات المحلية، واضعين عدد من التوصيات لتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الاستشاریة عدد من
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية