افتتاح شركة الحداد للصرافة والتحويلات المالية فرع كريتر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
بحضور قائد شرطة كريتر العقيد نبيل عامر و معية مالك شركة الحداد منيف الحداد و لفيف من رجال المال والاعمال تم صباح اليوم افتتاح شركة الحداد للصرافة بحلتها الجديدة بالطراز المعماري لمدينة عدن، وهي رسالة الى كل الشركات للاهتمام بعدن و مظهرها و أصالتها و تراثها القديم، وقد احيا هذا التراث بالشكل الخارجي لشركة الحداد.
وياتي هذا الافتتاح في اطار تحسين الوضع المالي والاقتصادي للعاصمة عدن وجميع المناطق المحررة.
وفي حفل الافتتاح مالك الشركة منيف الحداد تحدث عن اهمية هذا الافتتاح والذي يهدف الى تحسين الاستثمار والاقتصاد ومعالجة الاختلالات في هذا المجال .
مشيرا الى ان شركة الحداد ستكون لها اسهامات كثيره في خدمة المستثمرين والشركات التجارية والاقتصادية والعملاء والتي ستكون داعمة للاقتصاد الوطني عدن كونها عاصمة تجارية واقتصادية.
مشيرا الى ان الشركة قد هيأت البنية التحتية في كل المجالات المتعلقة بالمجال المالي حتى تكون رافدا حقيقيا للاقتصاد في البلاد وخاصة عدن ولدينا رؤية كبيرة للاستثمار داخل وخارج البلاد و نسعى ان شاء الله تحويله الى بنك اسلامي .
موضحا ان هدا الفرع هو(7) للشركة في كل المناطق المحررة و اتاحت فرص عمل للشباب من مختلف الكفاءات.
ومن جانب اخر تحدث على الخدمات التي ستقدمها شركة الحداد للصرافة للعملاء ومنها شراء وبيع العملات، خدمات الحداد موبايل، الاطلاع على كشف الحساب عبر التطبيق في رسائل واتساب، وخدمات اخرى.
مؤكدا انه لابد من شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص لان هدفنا واحد هو تحسين الخدمات في عدن.
داعيا كل المستثمرين في الخارج للعودة للاستثمار في عدن فهي ارض خصبة يجب الاستثمار فيها و امدادها بالمشاريع الحيوية.
متمنيا ان نعيد لعدن الامن والامان والسلام وهذا لن ياتي الى بثكاتف الجميع.
مثمنا دعم مدير عام مديرية صيرة والسلطة المحلية في المحافظة ممثلة بوزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس .
خاص _نائلة هاشم
ت_عصام محمد
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تقر مشروع قانون الاستثمار الجديد لجذب رؤوس الأموال إلى اليمن
يمانيون../
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، على مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأقرّ مجلس إدارة الهيئة رفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإصداره.
ناقش مجلس الإدارة مشروع القانون المقدم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي أعدته الجهات الحكومية المعنية بالهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.
يهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، من خلال تذليل الصعوبات وتوفير بيئة مشجعة على الاستثمار.
واعتبر مشروع القانون نجاحًا للحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية مراجعة وتقييم القانون بعد صدوره لمعالجة أي قصور قد يظهر أثناء التنفيذ.
كما استعرض المهندس المحاقري الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تسريع الإجراءات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية.
وأوضح أنه سيتم دعم القانون بعدد من مشاريع القوانين الأخرى التي ستُرفع قريبًا إلى مجلس الوزراء لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدًا أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصداره.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم وزير الثقافة والسياحة ونائب وزير المالية وأمين عام البنك المركزي ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.