افتتاح شركة الحداد للصرافة والتحويلات المالية فرع كريتر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
بحضور قائد شرطة كريتر العقيد نبيل عامر و معية مالك شركة الحداد منيف الحداد و لفيف من رجال المال والاعمال تم صباح اليوم افتتاح شركة الحداد للصرافة بحلتها الجديدة بالطراز المعماري لمدينة عدن، وهي رسالة الى كل الشركات للاهتمام بعدن و مظهرها و أصالتها و تراثها القديم، وقد احيا هذا التراث بالشكل الخارجي لشركة الحداد.
وياتي هذا الافتتاح في اطار تحسين الوضع المالي والاقتصادي للعاصمة عدن وجميع المناطق المحررة.
وفي حفل الافتتاح مالك الشركة منيف الحداد تحدث عن اهمية هذا الافتتاح والذي يهدف الى تحسين الاستثمار والاقتصاد ومعالجة الاختلالات في هذا المجال .
مشيرا الى ان شركة الحداد ستكون لها اسهامات كثيره في خدمة المستثمرين والشركات التجارية والاقتصادية والعملاء والتي ستكون داعمة للاقتصاد الوطني عدن كونها عاصمة تجارية واقتصادية.
مشيرا الى ان الشركة قد هيأت البنية التحتية في كل المجالات المتعلقة بالمجال المالي حتى تكون رافدا حقيقيا للاقتصاد في البلاد وخاصة عدن ولدينا رؤية كبيرة للاستثمار داخل وخارج البلاد و نسعى ان شاء الله تحويله الى بنك اسلامي .
موضحا ان هدا الفرع هو(7) للشركة في كل المناطق المحررة و اتاحت فرص عمل للشباب من مختلف الكفاءات.
ومن جانب اخر تحدث على الخدمات التي ستقدمها شركة الحداد للصرافة للعملاء ومنها شراء وبيع العملات، خدمات الحداد موبايل، الاطلاع على كشف الحساب عبر التطبيق في رسائل واتساب، وخدمات اخرى.
مؤكدا انه لابد من شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص لان هدفنا واحد هو تحسين الخدمات في عدن.
داعيا كل المستثمرين في الخارج للعودة للاستثمار في عدن فهي ارض خصبة يجب الاستثمار فيها و امدادها بالمشاريع الحيوية.
متمنيا ان نعيد لعدن الامن والامان والسلام وهذا لن ياتي الى بثكاتف الجميع.
مثمنا دعم مدير عام مديرية صيرة والسلطة المحلية في المحافظة ممثلة بوزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس .
خاص _نائلة هاشم
ت_عصام محمد
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون
صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وحظي مشروع القانون بتأييد 29 مستشارا برلمانيا، وامتناع 3 مستشارين برلمانيين آخرين عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن مشروع القانون يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية، التي تراهن على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
وقال إن الحكومة تشتغل على تنزيل تصور شامل ومتكامل، لجعل المراكز الجهوية محركا للاستثمار على المستوى المحلي، من خلال، وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتعزيز التفاعل والعمل المشترك بين المستوى المركزي والمجالات الترابية، وتحسين فعالية ونجاعة مسار المستثمر.
وأضاف زيدان أن الحكومة اشتغلت على تجويد الإطار القانوني، من خلال إعداد مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مسجلا أن هذا النص يعد « جزءا مهما من المرحلة الجديدة التي ستعرفها المراكز الجهوية للاستثمار للاستجابة للتحديات الراهنة ».
ونوه الوزير إلى أن مشروع القانون جاء بمستجدات وتحولات « جد مهمة »، من أهمها الرفع من مسؤولية المراكز الجهوية للاستثمار، في اتخاذ القرار وتعزيز دورهم في تتبع القرارات المتخذة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل مشاريع الاستثمار، وتعزيز التنسيق بين المراكز، كمحرك للاستثمار، ومختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي، إلى جانب تأطير منح الاستثناءات في مجال التعمير وتقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون.
من جهتهم، أكد المستشارون البرلمانيون على أهمية هذا النص التشريعي في النهوض بالاستثمار المنتج للشغل، مبرزين دور المراكز الجهوية في تعزيز التواصل الإيجابي بين الإدارة ومحيطها الاقتصادي، وجعلها « أكثر استجابة لمطالب القوى الإنتاجية عبر لامركزة مساطر الحصول على التراخيص الضرورية وإزالة العراقيل التي كانت تعيق الاستثمار ».
وشددوا على أن التنزيل الجيد لهذا الورش الإصلاحي يتطلب تكثيف الجهود للرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار عبر تبسيط المساطر الإدارية واللاتمركز الإداري، بغية تحسين مناخ الأعمال وطنيا وجهويا، مؤكدين على أهمية الاقتصاد المجالي باعتباره من الركائز الأساسية للنموذج التنموي الجديد.
ودعوا في هذا السياق إلى تدعيم الأساس الجهوي في بناء السياسات، وتوزيع الموارد الاستثمارية لفائدة الجهات والمناطق ذات المؤشرات الدنيا في مجال التنمية البشرية والمجالية.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار