برلماني: الدعم النقدي يضمن وصوله لمستحقيه إذا تم وضع شروط عادلة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بالاهتمام الكبير من الحكومة بقضية تحول الدعم العيني إلى نقدي، بهدف نجاح وصول دعم الدولة ومساعداتها إلى المستحقين وتلبية احتياجات المواطنين المختلفة من الاحتياجات والسلع الأساسية، مشيرًا إلى أن نحو أكثر من 60 مليون شخص يستفيدون من منظومة الدعم والأسعار المخفضة للسلع الغذائية الأساسية بمنافذ البيع التابعة إلى الحكومة بالإضافة إلى دعم الخبز لصالح ملايين آخرين.
وأكد " المير " فى بيان له أصدره اليوم أن الدعم النقدى يضمن وصول الأموال المخصصة لدعم لكل من يستحقونه بالفعل من المواطنين ولكن ذلك الأمر لن يتحقق إلا من خلال وجود عدالة حقيقية فى شروط تقديم الدعم النقدى مطالباً من مجلس أمناء الحوار الوطني وضع هذه الشروط عند وضع قضية تحول الدعم العيني إلى نقدي إلى على طاولة الحوار المجتمعي واجراء حوارات واسعة بمشاركة متخصصين وخبراء وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة
وأعرب المهندس حسن المير عن أمله فى أن تخرج توصيات الحوار الوطنى عن هذا الملف الشائك الذى فشلت جميع الحكومات السابقة فى حسمه وتسبب فى اهدار الموارد المالية المخصصة للدعم واصبح هناك المليارات من الجنيهات المخصصة للدعم تصل إلى غير من يستحقونه مشيراً إلى ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل تحقيق الإصلاحات المنشودة وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن بدعم الفئات المستحقة من الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأعلن المهندس حسن المير تأييده التام لإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة، بداية والمتعلقة بملف تحول الدعم العيني إلى نقدي، وأيهما أفضل لوصول الدعم إلى مستحقيه مشيراً إلى أن هذا الأمر يضمن الوصول إلى نتائج وتوصيات تتميز بالحيادية والشفافية، لتحقيق الهدف الأساسي وهو ضمان وصول الدعم أي كان شكله لكل من يستحقونه فعلاً
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان الحكومة المواطنين
إقرأ أيضاً:
الغموض يحيط بمحاكمة رئيس الوزراء الغيني السابق بعد تأجيل جديد
أجلت محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في غينيا مرة أخرى الحكم بشأن رئيس الوزراء السابق إبراهيم كاسوري فوفانا، بعدما كان من المتوقع صدوره في 14 فبراير/شباط، ليتأجل إلى 27 من الشهر نفسه، مما أثار تساؤلات عن سير العملية القضائية ومدى استقلاليتها.
تأجيل متكررأدى غياب القضاة إلى تأجيل جديد للمحاكمة، في تكرار لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العدالة الغينية.
فمنذ اعتقاله في أبريل/ نيسان 2022، يواجه فوفانا اتهامات باختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وهي تهم يرفضها أنصاره باعتبارها موجهة لأغراض سياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي.
مواقف الدفاع والادعاءيؤكد فريق الدفاع عن فوفانا أن احتجازه لفترة طويلة دون محاكمة عادلة يمثل انتهاكا لحقوقه القانونية، مشيرين إلى أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى أدلة قوية، ويطالبون بإطلاق سراحه فورا أو على الأقل توفير محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل.
في المقابل، يصر الادعاء على أن التهم الموجهة إليه خطيرة وتستوجب استمرار احتجازه، ويرى أن القضية تأتي ضمن حملة وطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقتها السلطات الانتقالية لضمان محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي خلال حكم النظام السابق.
إعلانوتندرج هذه المحاكمة ضمن جهود الحكومة العسكرية بقيادة العقيد مامادي دومبويا لاستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي بعد انقلاب سبتمبر/ أيلول 2021، من خلال تقديم مسؤولين سابقين إلى العدالة في إطار مكافحة الفساد وسوء الإدارة المالية.
وفي حين تؤكد السلطات أن الحملة تشمل جميع المتورطين في الفساد، يرى معارضون أنها قد تحمل أبعادا سياسية، مشيرين إلى أن شخصيات بارزة من النظام السابق تُحاكم بينما تبقى أخرى غير ملاحقة، مما يثير تساؤلات حول مدى شمولية ونزاهة هذه الإجراءات.
التداعيات المحتملةتتجه الأنظار إلى جلسة 27 فبراير/ شباط، حيث من المتوقع أن يؤثر الحكم على المشهد السياسي الغيني.
فتبرئة كاسوري فوفانا قد تعزز نفوذ أنصار النظام السابق وتمكنهم من العودة بقوة إلى الساحة السياسية، بينما قد تؤدي إدانته إلى تعزيز رؤية الحكومة الانتقالية بشأن التزامها بمكافحة الفساد، رغم احتمالية إثارة استياء أنصاره وزيادة حدة الانقسامات السياسية في البلاد.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين