المملكة تسجيل نموًا بـ 656% في أعداد السياح الوافدين لأغراض الترفيه والعطلات في 2024
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة السياحة، بالتزامن مع يوم السياحة العالمي أن المملكة العربية السعودية استقبلت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر يوليو من العام الحالي 2024م، 17.5 مليون سائح وافد من الخارج، بزيادة تقدر بنسبة 10% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023م، وزيادة بنسبة 73% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م.
وأوضحت الوزارة، أن عدد السياح الوافدين من الخارج لأغراض الترفيه والعطلات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 4.2 ملايين سائح وافد من الخارج، بنسبة نمو تقدر بـ 25% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023م، ونسبة نمو تقدر بـ 656% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م.
وتبرهن القفزات التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة، على فاعلية وكفاءة الإستراتيجيات والخطط التي أقرتها المملكة لبناء قطاع سياحي مستدام وفقًا لرؤية المملكة 2030، حيث حققت المملكة مستهدف الوصول إلى 100 مليون سائح خلال العام الماضي 2023م قبل سبع سنوات من الموعد المحدد.
ونجحت المملكة في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، حيث تصدرت قائمة الأمم المتحدة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين خلال العام الماضي 2023م، متصدرة قائمة دول مجموعة العشرين في مؤشري نسبة نمو عدد السياح الدوليين ونسبة نمو إيرادات السياحة الدولية وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة للسياحة “تقرير باروميتر السياحة العالمية لشهر سبتمبر 2024م”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة السياحة العام الماضی 2023م
إقرأ أيضاً:
نصية: ارتفاع أعداد العاملين بالدولة سبب ظهور أزمة صرف المرتبات
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية،إن مشكلة تأخر صرف المرتبات باتت مزمنة، خصوصاً في السنوات الماضية،مرجعا في مسؤولية ظهور هذه الأزمة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع أعداد العاملين بالدولة؛ مما رفع بند الرواتب التي أصبحت تشكل أكثر من 65 في المائة من دخل البلاد.
نصية أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن التوسع في التعيينات بالقطاع العام، وأيضاً قرارات زيادة الرواتب العشوائية، لم يقابلهما زيادة في الدخل العام، كما أنهما تمّا في إطار التنافس بين الحكومات والأفراد بهدف كسب الولاءات.
ورأى أن اعتماد البلاد على النفط بوصفه مورداً رئيسياً للدخل يعد سبباً إضافياً للأزمة، وقال موضحاً:”بات أي تذبذب في أسعار النفط وكميته المستخرجة ينعكس سلباً على الدخل العام، وبالتبعية تتأثر رواتب العاملين من حيث القيمة، وأيضاً توقيت صرفها”.
وأضاف نصية سبباً آخر، يتمثل في ظهور سياسات غريبة للمالية العامة، من أهمها ما يسمى بـ الإفراجات التي يشوبها الكثير من الفساد، فضلاً عن انهيار ما يعرف بـالدورة المستندية للدخل، من خلال قيام المؤسسة الوطنية للنفط بحجب الإيرادات والتصرف فيها قبل توريدها.
وانتهى نصية إلى أن كل الأسباب السابقة، مع زيادة سعر الصرف نتيجة التوسع في الإنفاق الناتج عن الانقسام المؤسساتي سيظل من الأسباب التي تؤدي إلى استمرار وتفاقم أزمة الرواتب.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان