الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يعلن تمويله لأول مشروع استثمار زراعي في العراق
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( إيفاد – IFAD)، السبت، توقيعه مؤخرا اتفاقية مع العراق فتحت الباب أمام الصندوق لتمويل أول مشروع استثمار زراعي له في العراق بعد الحرب ضد تنظيم داعش، والذي سيسهم في زيادة دخول المجتمعات الريفية الفقيرة بأربع محافظات جنوبي البلاد.
وقال الصندوق في بيان اليوم، إن مساهمته في العراق قد اقتصرت حتى الآن على منحة إقليمية للبحوث الزراعية، مضيفا أن الصندوق سوف يستثمر في قرض لمشروع استثماري مدته سبع سنوات، ومنحة تبلغ قيمتها حوالي 16.23 مليون دولار أمريكي تستكملها منحة أخرى بقيمة مليوني دولار أمريكي من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.وأشار البيان إلى أن، الهدف الشامل من انخراط الصندوق في العراق يتمثل في دعم أولويات الحكومة والبرامج الزراعية الوطنية الرامية إلى زيادة إنتاجية ودخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ في نفس الوقت.ووفقا لبيان الصندوق فإن، المشروع سوف يستثمر في تطوير البنية التحتية للري وتحسين الأمن الغذائي والتغذية والحد من الفقر عن طريق زيادة الدخول الزراعية وغير الزراعية.وتابع الصندوق في بيانه أن، المشروع سيساهم في الحد من الضعف وزيادة دخول المجتمعات الريفية الفقيرة في المحافظات الجنوبية الأربع في ميسان والمثنى وذي قار والديوانية؛ وتعزيز قدرة نظم إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية لأصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود أمام تغير المناخ؛ وتعزيز إنتاجية وربحية صغار منتجي المحاصيل والثروة الحيوانية من خلال الحصول على الخدمات المالية والتكنولوجيات والوصول إلى الأسواق المجزية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 6 مزايا ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة في مشروع القانون الجديد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
أكد "عبد الغني"، أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار "عبد الغني"، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات.
أشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
وأضاف أشرف عبد الغني، أن الميزة السادسة هي أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون