الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يعلن تمويله لأول مشروع استثمار زراعي في العراق
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( إيفاد – IFAD)، السبت، توقيعه مؤخرا اتفاقية مع العراق فتحت الباب أمام الصندوق لتمويل أول مشروع استثمار زراعي له في العراق بعد الحرب ضد تنظيم داعش، والذي سيسهم في زيادة دخول المجتمعات الريفية الفقيرة بأربع محافظات جنوبي البلاد.
وقال الصندوق في بيان اليوم، إن مساهمته في العراق قد اقتصرت حتى الآن على منحة إقليمية للبحوث الزراعية، مضيفا أن الصندوق سوف يستثمر في قرض لمشروع استثماري مدته سبع سنوات، ومنحة تبلغ قيمتها حوالي 16.23 مليون دولار أمريكي تستكملها منحة أخرى بقيمة مليوني دولار أمريكي من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.وأشار البيان إلى أن، الهدف الشامل من انخراط الصندوق في العراق يتمثل في دعم أولويات الحكومة والبرامج الزراعية الوطنية الرامية إلى زيادة إنتاجية ودخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ في نفس الوقت.ووفقا لبيان الصندوق فإن، المشروع سوف يستثمر في تطوير البنية التحتية للري وتحسين الأمن الغذائي والتغذية والحد من الفقر عن طريق زيادة الدخول الزراعية وغير الزراعية.وتابع الصندوق في بيانه أن، المشروع سيساهم في الحد من الضعف وزيادة دخول المجتمعات الريفية الفقيرة في المحافظات الجنوبية الأربع في ميسان والمثنى وذي قار والديوانية؛ وتعزيز قدرة نظم إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية لأصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود أمام تغير المناخ؛ وتعزيز إنتاجية وربحية صغار منتجي المحاصيل والثروة الحيوانية من خلال الحصول على الخدمات المالية والتكنولوجيات والوصول إلى الأسواق المجزية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: مشروع تنمية الأسرة استثمار استراتيجي في رأس المال البشري
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة حياة الأسرة المصرية وتعزيز قدرتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن محور التمكين الاقتصادي يعد من أهم مكونات المشروع، حيث يسهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات وتوفير التدريب اللازم لهن على الإدارة والعمل. وقال: "هذه الجهود لا تهدف فقط إلى دعم الأسر ماديًا، بل تسعى أيضًا إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، مما ينعكس إيجابيًا على اقتصاد الدولة بشكل عام".
وأضاف أن محور التدخل الخدمي، الذي يوفر وسائل تنظيم الأسرة مجانًا ويضمن إتاحتها في جميع المناطق، يمثل خطوة أساسية للحد من معدلات النمو السكاني المرتفعة وتحقيق التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة، وهو ما يساهم في تحسين تخصيص الاستثمارات الحكومية وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار بدراوي إلى أن هذا المشروع يُعد جزءًا من رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تحقيق التكامل بين الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة المصرية، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب دعمًا متواصلًا وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان استمرارية ونجاح المبادرة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .
ويمثل المشروع خطة استراتيجية تم إعدادها من قِبل عدد من الوزرات والجهات، حيث تم تنظيم الاقتراحات ووضعها في إطار تنفيذي من خلال 5 محاور
محور التمكين الاقتصادي:
يقوم على مخرجات برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.
ومحور التدخل الخدمي:
يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها