الحكومة تكشف حقيقة تحصيل قيمة رحلات العمرة بالدولار
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد بشأن إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار.
وقال المركز، في بيان، السبت، إنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.
وأوضحت الوزارة، أن الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 2024، ألزمت شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، مع حظر تحصيلها بأي عملة أجنبية أخرى بخلاف الجنيه المصري، وذلك بهدف إحكام الرقابة على أداء الشركات السياحية لخدماتها في هذا الشأن، مع تقديم أفضل خدمات للمعتمرين.
وحذرت الوزارة، المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والسماسرة وعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة والتي يمكن معرفتها من خلال الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار عبر الرابط التالي: هنا.
وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
ويمكن الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة من خلال أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رحلات العمرة قيمة برامج رحلات العمرة رحلات العمرة
إقرأ أيضاً:
سويسرا تكشف عن قيمة أموال سوريا المجمدة في بنوكها
كشفت وزارة الاقتصاد السويسرية أن قيمة الأصول السورية المجمدة في المصارف السويسرية بلغت حوالي 112 مليون دولار، وهي أموال تم تجميدها بسبب العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011.
ورغم ما يثار من تكهنات، أكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أن هذه الأصول لا تعود بشكل مباشر إلى الرئيس المخلوع بشار الأسد.
تعود جذور تجميد هذه الأموال إلى العقوبات التي تبنتها سويسرا في عام 2011، بالتزامن مع الاتحاد الأوروبي. وجاءت هذه الخطوة ردًا على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد خلال الثورة السورية.
العقوبات كانت قد استهدفت بشكل مباشر الأسد وعددًا من شركائه المقربين، حيث تضم القائمة السويسرية 318 شخصًا و87 كيانًا مرتبطين بالنظام السوري.
التجميد الافتراضي للعلاقات المالية
بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) وتقارير من صحف سويسرية، فإن العلاقات المالية بين سويسرا وسوريا مجمدة فعليًا منذ عام 2011، مما يجعل أي إجراءات جديدة ضد “ملايين الأسد” غير متوقعة في المستقبل القريب.
ويشير المراقبون إلى أن المصارف السويسرية تواصل الالتزام بالقيود الصارمة المفروضة على أي معاملات مالية مع سوريا.
الأثر السياسي للعقوبات
العقوبات المفروضة على النظام السوري تمثل جزءًا من الجهود الدولية لعزل نظام بشار الأسد الذي شهدت فترة حكمه سقوطًا مدويًا بعد خمسة عقود من السيطرة الديكتاتورية لعائلته.
وتمثل الأصول المجمدة في سويسرا نقطة صغيرة في إطار واسع من العقوبات التي تهدف إلى محاسبة النظام على الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.
التحديات المستقبلية
رغم تجميد هذه الأصول، تثار تساؤلات حول ما إذا كانت الجهود الدولية كافية لاستعادة الأموال السورية المجمدة واستخدامها في إعادة الإعمار أو دعم الشعب السوري.
ومع استمرار الغموض حول الإرادة السياسية لحل الصراع السوري، يبدو أن هذه الأصول ستبقى مجمدة لفترة.
وتعتبر أموال سوريا المجمدة في سويسرا تذكير آخر بالتحديات التي تواجه العدالة الدولية في سياق النزاعات.
وبينما تسلط هذه القضية الضوء على الأبعاد الاقتصادية للصراع السوري، يبقى الشعب السوري هو المتضرر الأكبر من سياسات النظام السابق والعقوبات الدولية معًا.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب