البرلمان العربي يطالب بموقف عربي إفريقي لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
طالب البرلمان العربي، بنداء عربي افريقي من أجل توحيد مواقف الدول العربية والإفريقية، وتكثيف الضغط لوضع حد للعدوان والجرائم البشعة والاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم السبت، في افتتاح أعمال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، المنعقد في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو تحت عنوان " تعزيز العمل البرلماني المشترك لدول الجنوب من أجل مواجهة الرهانات التنموية والتحديات التكنولوجية والبيئية".
واستنكر العسومي الموقف الدولي المتخاذل تجاه العدوان المستمر على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى أكبر وأبشع مجزرة عرفها التاريخ على مدار ما يقرب من عام كامل، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، الذي لم يحرك ساكنا لوقف هذه المجازر، منددا بمواقف الدول التي ما تزال تدعم هذه الجرائم الإرهابية التي يتعرض لها النساء والأطفال والشيوخ.
وأكد أن هذه الجرائم التي تمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، لم تكشف للعالم فقط عن مدى بشاعة الكيان المحتل وطبيعته الإجرامية والعنصرية، وإنما أثبتت كذلك أن النظام العالمي الحالي القائم على المعايير المزدوجة والنفاق الدولي، ليس مؤهلًا لنشر وتحقيق السلام وإخماد آلة القتل والتدمير.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يطالب بتشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إلى ضرورة إصدار تشريع شامل يضم كافة أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد، وذلك لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني.
وأكد دعبس في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار.
وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد "دعبس" على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.