القومي للحوكمة يعقد ندوة حول التواصل العام والشباب ودمج النوع الاجتماعي بالإشتراك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD*
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ندوة بعنوان "التواصل العام والشباب ودمج النوع الاجتماعي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030" بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك في إطار مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي.
وكانت الندوة بحضور د.منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنمية المستدامة، ود.
وخلال فعاليات الندوة، أشارت د.منى عصام مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنمية المستدامة، إلى أهداف مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر ودوره في دعم الحكومة المصرية في تنفيذ ومتابعة أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال رسم السياسات التي تتوافق مع الاستراتيجية، ودعم القدرات المؤسسية والبشرية للقائمين على رسم السياسات الاستراتيجية، كما يتضمن المشروع مجموعة من المعايير المهمة هي الشفافية والمسائلة والتواصل، ويستهدف جميع فئات المجتمع خاصة الشباب والمرأة وأصحاب المصلحة، مؤكدة أن الشباب هم القوة المحركة للتغيير في المجتمعات من خلال عدة محاور تتمثل في الابتكار والابداع، استخدام التكنولوجيا، القدرة على العمل المجتمعي، المشاركة السياسية، ريادة الأعمال.
من جانبها، قالت د.هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن رؤية مصر 2030 هي خارطة الطريق لتحقيق الأهداف طويلة الأمد في المستقبل، ويمثل تمكين الشباب والمرأة محور رئيس للاستراتيجية منذ بداية إطلاق النسخة الأولى منها في 2016، حتى النسخة الأخيرة التي تم إطلاقها في 2023، مشيرة إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في نشر الوعي عن الحوكمة والتنمية المستدامة وكذلك بناء قدرات وكفاءات الشباب وذلك من خلال أنشطته المختلفة والبرامج التدريبية المتنوعة والمبادرات التي ينفذها، لافتة إلى المبادرات الشبابية التي أطلقها المعهد ومنها "كن سفيرا" و "سفراء الحوكمة" "سفراء المناخ"، ومبادرة "العقول الخضراء" التي يتم تنفيذها للتلاميذ في المدارس.
وتضمنت فعاليات الندوة مناقشة مفتوحة بين أعضاء منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب والقطاع الخاص، بهدف تعزيز الحوار حول كيفية مساهمة الاتصال العام في نهج شامل للمجتمع في تحقيق رؤية 2030، وجمع رؤى المشاركين حول آليات الاتصال الفعالة، وأدارت المناقشة مريهام أنور، مستشارة أولى لإصلاح الإدارة العامة للمشروع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعهد القومي للحوكمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وزارة التخطيط والتعاون الدولي القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 1.6 مليون شكوى وبلاغ خلال النصف الثاني من العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح أداء منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية، وكذلك عدد الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها وتقسيمها طبقا لكل منطقة جغرافية وغيرها من القراءات وتحليل الأرقام للمنظومة التى تتواصل مع المشتركين على مدار اليوم.
اوضح التقرير الذى يرصد مؤشرات الاداء لمنظومة الشكاوى بمنصاتها المختلفة وكذلك أدواتها فى كافة القطاعات والشركات التابعة، تلقى مايقرب من 1,6 مليون شكوى خلال النصف الثاني من العام الماضى، عبر مختلف قنوات التواصل ومنها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى وتطبيقى (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء ) ، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين ، وتم التعامل مع الشكاوى من خلال فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة ، وتلقى المشتركون حلولا سريعة وردودا على 1,58 مليون شكوى تقريبا بنسبة إنجاز تصل إلى 99% من اجمالي الشكاوى المقدمة.
اشار التقرير إلى تباين وتنوع هذه الشكاوى ما بين فنية وأخرى تجارية وان طبيعة المنطقة والنشاط السائد ينعكس على نوعية الشكاوى. وشملت الشكاوى بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء وحالات هدر فى استخدام التيار الكهربائي، بالاضافة إلى الشكاوى الخاصة بانقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربى فى بعض المناطق وشكاوى خاصة بالفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع ، وطلبات لتوصيل الكهرباء وتركيب عدادات ، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات وغيرها من الطلبات والشكاوى التى تمت الاستجابة السريعة لها بسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل او الخلل وحساب الوقت منذ الابلاغ عن الشكوى وحتى الانتهاء من تقديم الحلول لها فى اطار معايير الجودة والكفاءة.
قال الدكتور محمود عصمت أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة ، مؤكداً الحرص الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة من خلال فريق عمل متخصص ولجان متابعة مع الشركات للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى و كذلك سرعة الاستجابة واستمرار التواصل حتى يتم تقديم الحلول المرضية للمشتركين ،وذلك عبر قنوات الشكاوى العديدة والمتنوعة والمخصصة لذلك ، موضحا ان نظام العمل يتابع سرعة الاستجابة وكذلك الوقوف على أسباب الشكاوى وتفادى عدم تكرارها ومتابعة ذلك مع صاحب الشكوى.
اكد الدكتور محمود عصمت ان تحسين معدلات الاداء للشركات وتدريب العاملين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى الحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة الكهربائية، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل والخدمات على كافة الاستخدامات، وتفعيل كافة الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف عمل فرق التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، موضحا ان شركات توزيع الكهرباء ستكون واجهة مشرفة للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
يإتى ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتقديم خدمات كهربائية لائقة تتماشى وحجم الاستثمارات الضخمة التى شهدها القطاع على مدار السنوات الماضية، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ، ونتائج الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين.