القومي للحوكمة يعقد ندوة حول التواصل العام والشباب ودمج النوع الاجتماعي بالإشتراك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD*
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ندوة بعنوان "التواصل العام والشباب ودمج النوع الاجتماعي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030" بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك في إطار مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي.
وكانت الندوة بحضور د.منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنمية المستدامة، ود.
وخلال فعاليات الندوة، أشارت د.منى عصام مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنمية المستدامة، إلى أهداف مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر ودوره في دعم الحكومة المصرية في تنفيذ ومتابعة أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال رسم السياسات التي تتوافق مع الاستراتيجية، ودعم القدرات المؤسسية والبشرية للقائمين على رسم السياسات الاستراتيجية، كما يتضمن المشروع مجموعة من المعايير المهمة هي الشفافية والمسائلة والتواصل، ويستهدف جميع فئات المجتمع خاصة الشباب والمرأة وأصحاب المصلحة، مؤكدة أن الشباب هم القوة المحركة للتغيير في المجتمعات من خلال عدة محاور تتمثل في الابتكار والابداع، استخدام التكنولوجيا، القدرة على العمل المجتمعي، المشاركة السياسية، ريادة الأعمال.
من جانبها، قالت د.هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن رؤية مصر 2030 هي خارطة الطريق لتحقيق الأهداف طويلة الأمد في المستقبل، ويمثل تمكين الشباب والمرأة محور رئيس للاستراتيجية منذ بداية إطلاق النسخة الأولى منها في 2016، حتى النسخة الأخيرة التي تم إطلاقها في 2023، مشيرة إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في نشر الوعي عن الحوكمة والتنمية المستدامة وكذلك بناء قدرات وكفاءات الشباب وذلك من خلال أنشطته المختلفة والبرامج التدريبية المتنوعة والمبادرات التي ينفذها، لافتة إلى المبادرات الشبابية التي أطلقها المعهد ومنها "كن سفيرا" و "سفراء الحوكمة" "سفراء المناخ"، ومبادرة "العقول الخضراء" التي يتم تنفيذها للتلاميذ في المدارس.
وتضمنت فعاليات الندوة مناقشة مفتوحة بين أعضاء منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب والقطاع الخاص، بهدف تعزيز الحوار حول كيفية مساهمة الاتصال العام في نهج شامل للمجتمع في تحقيق رؤية 2030، وجمع رؤى المشاركين حول آليات الاتصال الفعالة، وأدارت المناقشة مريهام أنور، مستشارة أولى لإصلاح الإدارة العامة للمشروع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعهد القومي للحوكمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وزارة التخطيط والتعاون الدولي القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
تصدير مستلزمات تجميل.. كينيا تعرب عن تطلعاتها لزيادة آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت الغرفة التجارية للجيزة برئاسة المهندس أسامة الشاهد، وفدا اقتصادي كيني يضم أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة الكينية، لبحث أوجه التعاون المشترك لدعم الصادرات المصرية إلى السوق الكيني، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالسوق المصري أمام مجتمع الأعمال في كينيا خلال الفترة المقبلة .
حيث يأتي اللقاء فى إطار خطة عمل الغرفة التى تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، إيمانا منها بأن تحقيق التنمية المستدامة يجب أن يتم من خلال شراكة حقيقية بين دول القارة الإفريقية.
خلال اللقاء، أعرب الجانب الكيني عن تطلعه لزيادة أفاق التعاون الاقتصادى مع مصر مشيرين إلى وجود الكثير من المجالات والفرص الحقيقية التي يمكن أن تمثل انطلاقة جديدة للتعاون بين البلدين، ومن أهم هذه المجالات المستلزمات الطبية والأدوية والصناعات الغذائية لا سيما زيوت الطعام واللحوم المصنعة.
وأعرب أحمد عتابي رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والمستوردين بالغرفة عن سعادته بهذه الزيارة لما تستهدفه من تعاون وتنسيق وتبادل الأفكار الثنائية، التي من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى توحيد الجهود لترويج المنتجات المصرية في السوق الكينى، مشيرا الى جهود الحكومتين المصرية والكينية ومجتمعي الأعمال في البلدين والتي ساهمت في تعزيز أواصر التعاون المشترك على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية، ولافتاً الى التاريخ الطويل من التعاون البناء بين البلدين وسعيهما لتحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي لشعبيهما اعتماد على إمكاناتهما الكبيرة وموقعهما الاستراتيجي المتميز.
وأكد "عتابي" أن مصر تسعى إلى تعظيم الاستفادة من إمكانيات البلدين في مجالات التجارة والاستثمار خاصة في ضوء تشاركهما في عضوية تجمع الكوميسا، حيث تعد كينيا الشريك التجاري الأول لمصر بدول الشرق الإفريقي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين في زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وكينيا خلال المرحلة المقبلة.
وفى هذا السياق ، نوه سيد زغلول أمين صندوق الغرفة التجارية للجيزة الى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في العلاقات المصرية الكينية المشتركة وعلى رأسها تبادل الدعم السياسي في الاجتماعات والمنتديات الإقليمية، مشيراً الى أن الدولة المصرية انتهجت عدة مسارات لتعزيز علاقاتها المشتركة مع دولة كينيا تضمنت تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين ولافتا إلى أن مصر وكينيا ترتبطان بعلاقات سياسية تاريخية حيث كانت مصر داعماً أساسياً لحركة الاستقلال الكينية، و المرحلة الحالية تشهد زخماً اقتصادي تجاري استثماري بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الاتفاقيات التجارية الإقليمية والقارية.
ومن جهته، وجه الجانب الكيني الدعوة لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة لحضور معرض كينيا الدولى والذي يتم إنشاؤه في نيروبي، والمتوقع إقامته في غضون شهر ابريل المقبل ، كما سيشارك به عدد 70 دولة، مشيدين بالتعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر وكينيا خلال الفترة الماضية والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، وهو ما سيمثل قاعدة مهمة وأساسية لزيادة هذا التعاون مع المرحلة القادمة في الأنشطة المختلفة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك .
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية