القومي للحوكمة يعقد ندوة حول التواصل العام والشباب ودمج النوع الاجتماعي بالإشتراك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD*
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ندوة بعنوان "التواصل العام والشباب ودمج النوع الاجتماعي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030" بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك في إطار مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي.
وكانت الندوة بحضور د.منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنمية المستدامة، ود.
وخلال فعاليات الندوة، أشارت د.منى عصام مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنمية المستدامة، إلى أهداف مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر ودوره في دعم الحكومة المصرية في تنفيذ ومتابعة أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال رسم السياسات التي تتوافق مع الاستراتيجية، ودعم القدرات المؤسسية والبشرية للقائمين على رسم السياسات الاستراتيجية، كما يتضمن المشروع مجموعة من المعايير المهمة هي الشفافية والمسائلة والتواصل، ويستهدف جميع فئات المجتمع خاصة الشباب والمرأة وأصحاب المصلحة، مؤكدة أن الشباب هم القوة المحركة للتغيير في المجتمعات من خلال عدة محاور تتمثل في الابتكار والابداع، استخدام التكنولوجيا، القدرة على العمل المجتمعي، المشاركة السياسية، ريادة الأعمال.
من جانبها، قالت د.هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن رؤية مصر 2030 هي خارطة الطريق لتحقيق الأهداف طويلة الأمد في المستقبل، ويمثل تمكين الشباب والمرأة محور رئيس للاستراتيجية منذ بداية إطلاق النسخة الأولى منها في 2016، حتى النسخة الأخيرة التي تم إطلاقها في 2023، مشيرة إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في نشر الوعي عن الحوكمة والتنمية المستدامة وكذلك بناء قدرات وكفاءات الشباب وذلك من خلال أنشطته المختلفة والبرامج التدريبية المتنوعة والمبادرات التي ينفذها، لافتة إلى المبادرات الشبابية التي أطلقها المعهد ومنها "كن سفيرا" و "سفراء الحوكمة" "سفراء المناخ"، ومبادرة "العقول الخضراء" التي يتم تنفيذها للتلاميذ في المدارس.
وتضمنت فعاليات الندوة مناقشة مفتوحة بين أعضاء منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب والقطاع الخاص، بهدف تعزيز الحوار حول كيفية مساهمة الاتصال العام في نهج شامل للمجتمع في تحقيق رؤية 2030، وجمع رؤى المشاركين حول آليات الاتصال الفعالة، وأدارت المناقشة مريهام أنور، مستشارة أولى لإصلاح الإدارة العامة للمشروع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعهد القومي للحوكمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وزارة التخطيط والتعاون الدولي القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
«القومي للمرأة» يبحث نتائج مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
عقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، بحضور شيرويت إبراهيم مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات، ومي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس ومديرة المشروع، وبحضور أعضاء اللجنة من المجلس، وآن كوفود، مستشارة ومديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي، وممثلين من عدد من الوزارات المعنية.
خطوات ملموسة لتمكين المرأةوأكدت شيرويت إبراهيم، أن مصر اتخذت خطوات سريعة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة محليا ودوليا وخاصة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، بفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة أولوية وطنية، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يولي اهتماما كبيرا بهذا الملف الهام باعتباره جزءا من الركائز الأربع الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وهو محور التمكين الاقتصادي.
كما عرضت مي محمود جهود المشروع في الأربع محافظات المستهدفة وهي المنيا والأقصر في صعيد مصر والغربية والبحيرة في الدلتا خلال الفترة الماضية، وناقشا سبل التعاون مع الشركاء لتحقيق أعظم استفادة له، مثمنة الشراكة المثمرة مع الاتحاد الأوروبي، وجهوده ودعمه لملف تمكين المرأة، وكذلك دور الجهات الشريكة الأخرى.
جهود برنامج معالجة الهجرة غير الشرعيةفيما أشادت آن كوفود بالأنشطة الخاصة بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والتي تشمل تدريبات في المحافظات المستهدفة على الحرف اليدوية والتصنيع الزراعي والزيوت، قائلة «يدعم الاتحاد الأوروبي ملف التمكين الاقتصادي للمرأة وملف الهجرة، وبالتالي مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، ويوفر بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال تطوير مشاريع السيدات والشباب وخلق فرص العمل لهم في المحافظات المعرضة لهذا الخطر»، مؤكدة أهمية دور المرأة داخل الأسرة في القضاء على الهجرة غير الشرعية.
كما ناقش الاجتماع أهمية التعاون مع الجهات المختلفة خلال الفترة الماضية، لاسيما فيما يتعلق بمكون التوعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية مهراتهن ومشاركتهن في مختلف المعارض وتوفير فرص عمل لهن.
أهداف البرنامج ونتائجهوتضمن الاجتماع أيضًا عرض الأهداف والنتائج المرجوة منه، والتحديات المختلفة التي واجهته منذ انعقاد الاجتماع الأول والثاني للجنة التسييرية والخطط المستقبلية، وكذلك عرض أفلام توثيقية لأنشطة المشروع مثل دوائر الحكي وفيلم عن المعارض يضم اشتراك السيدات المستفيدات خريجات التدريبات الحرفية -التي يبلغ عددها 86 تدريب على الحرف اليدوية و64 تدريبا زراعيا في 30 معرض خلال فترة المشروع حتى الآن، وأيضا عرض المنتجات في متجر المتحف المصري الكبير والخدمات التي تمت من خلال مجموعة أنشطة وفعاليات بعنوان «المحطة» لخدمات تنمية الأعمال والتي هدف إلى تقديم جلسات إرشاد وتوجيه وخدمات الدعم الفني لمساعدة المستفيدين والمستفيدات على معرفة المزيد من المعلومات في شتى المجالات التى تؤهلهم لتأسيس مشروعاتهم الخاصة.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام