الحكومة تنفي إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار.
وتواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.
وأوضحت أن الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 2024، ألزمت شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، مع حظر تحصيلها بأي عملة أجنبية أخرى بخلاف الجنيه المصري، وذلك بهدف إحكام الرقابة على أداء الشركات السياحية لخدماتها في هذا الشأن، مع تقديم أفضل خدمات للمعتمرين.
وحذرت وزارة السياحة والآثار، المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والسماسرة وعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة والتي يمكن معرفتها من خلال الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع المنصة الجغرافية لجنوب سيناء الفائزة بجائزة التميز العالمية
مدبولي: مشروع «التجلي الأعظم» ينفذ بتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة السياحة والآثار رحلات العمرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تخطط لتطوير برامج دعم جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة قريبا
قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إنّ وزارة الشؤون الاجتماعية اللبناني أعلنت توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد سنوات من التأخير بسبب الأزمات السياسية في لبنان، حيث كانت البلاد تعاني من فراغ رئاسي طويل.
وأضاف سنجاب في تصريحات مع الإعلاميات آية لطفي وعهد عباسي ورشا عماد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": « وبحسب الأمم المتحدة، يُقدّر أن حوالي 10% من سكان لبنان، أي ما يعادل نحو 400,000 شخص، يعانون من الإعاقة، ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية في وقت حرج، حيث يعاني هؤلاء الأشخاص من تحديات عديدة في مجالات التعليم، الصحة، والتمكين الاجتماعي».
وتابع: «القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة المهمشة، والعمل على تطوير برامج خاصة لدعمها في مختلف المجالات، وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية هذه الخطوة أساسية لتحقيق التمكين الكامل لذوي الإعاقة، خاصة في ظل غياب البرامج الحكومية المناسبة في السنوات السابقة».
وأوضح: «ويُنتظر أن تبدأ دراسات حكومية معمقة في المستقبل القريب لتطبيق إجراءات جديدة تحمي هذه الفئات بشكل أكثر فعالية».