تفاصيل ضبط المتهم ببيع أجهزة ريسيفر لفك القنوات المشفرة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صاحب محل ،لقيامه ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير مصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير مصرح بتداولها بالأسواق و بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط (المذكور)، وبحوزته (15 جهاز ريسفير ماركات مختلفة مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص")، وأقر بأنه مالك المحل وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القنوات الفضائية المشفرة بولاق الدكرور الإدارة العامة وزارة الداخلية الريسيفر
إقرأ أيضاً:
الأمن يضبط مالك صيدلية في الإسكندرية لحجبه الادوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط مالك صيدلية بالإسكندرية لقيامه بتخزين أقراص أدوية طبية بقصد حجبها عن التداول لرفع أسعارها وكذا التلاعب فى الأدوية الخاصة بمنظومة التأمين الصحى .
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع والمنتجات عن التداول والتلاعب فى الأدوية الخاصة بمنظومة التأمين الصحى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (مالك صيدلية – كائنة بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية) بحيازة كميات من الأدوية الطبية من نواقص الأسواق بقصد حجبها والتلاعب فى أسعارها لبيعها بأزيد من الأسعار المحددة من قِبل الجهات المعنية وكذا الإتجار فى أدوية خاصة بمنظومة التأمين الصحى المحظور تداولها بالأسواق، متخذاً من مخزن تابع للصيدلية ملكه "غير مرخص وغير معلن عنه ويفتقد لكافة الإشتراطات والمعايير الصحية الواجب توافرها لتخزين العقاقير والمستحضرات الطبية مما يشكل خطورة على صحة المواطنين"، لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه وعُثر بداخل المخزن المُشار إليه على قرابة 2 مليون قرص أدوية طبية أبرزها الآتى (أكثر من 1,8 مليون قرص أدوية طبية مختلفة الأنواع "بدون مستندات دالة على مصدرها" – عدد كبير من أقراص أدوية خاصة بمنظومة التأمين الصحى "محظور تداولها" ) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.