تفاصيل ضبط المتهم ببيع أجهزة ريسيفر لفك القنوات المشفرة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صاحب محل ،لقيامه ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير مصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير مصرح بتداولها بالأسواق و بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط (المذكور)، وبحوزته (15 جهاز ريسفير ماركات مختلفة مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص")، وأقر بأنه مالك المحل وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القنوات الفضائية المشفرة بولاق الدكرور الإدارة العامة وزارة الداخلية الريسيفر
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدحق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته، يأتي وفقًا للمادة 521، والتي نصت على أن يتمتع المتهم خلال المحاكمة بحق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط عدم الكشف عن شخصيته، ويتم ذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.
قانون متكامل للإجراءات الجنائيةويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.