الحكومة: لا صحة لتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
نفت وزارة السياحة والآثار، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الوزارة أوضحت أن الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 2024، ألزمت شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، مع حظر تحصيلها بأي عملة أجنبية أخرى بخلاف الجنيه المصري، بهدف إحكام الرقابة على أداء الشركات السياحية لخدماتها في هذا الشأن، مع تقديم أفضل خدمات للمعتمرين.
وحذرت المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والسماسرة وعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة والتي يمكن معرفتها من خلال الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار عبر الرابط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة السياحة والآثار رحلات العمرة الشركات السياحية رحلات العمرة
إقرأ أيضاً:
نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
و اضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة " تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة بكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد