“السياحة”: نمو أعداد السياح الوافدين للمملكة لأغراض الترفيه بنسبة 656%
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، أعلنت وزارة السياحة أن المملكة العربية السعودية استقبلت خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر يوليو من العام الحالي (2024م) 17.5 مليون سائح وافد من الخارج، بزيادة تقدر بنسبة 10% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023م، وبزيادة بنسبة 73% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م.
وأوضحت الوزارة أن عدد السياح الوافدين من الخارج لأغراض الترفيه والعطلات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 4.2 مليون سائح وافد من الخارج، بنسبة نمو تقدر بـ25% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023م، ونسبة نمو تقدر بـ656% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م.
وتبرهن القفزات التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة على فاعلية وكفاءة الاستراتيجيات والخطط التي أقرتها المملكة لبناء قطاع سياحي مستدام وفقًا لرؤية المملكة 2030، حيث حققت المملكة مستهدف الوصول إلى 100 مليون سائح خلال العام الماضي 2023م قبل سبع سنوات من الموعد المحدد.
ونجحت المملكة في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، حيث تصدرت قائمة الأمم المتحدة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين خلال العام الماضي 2023م، متصدرة قائمة دول مجموعة العشرين في مؤشري نسبة نمو عدد السياح الدوليين ونسبة نمو إيرادات السياحة الدولية وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة للسياحة “تقرير باروميتر السياحة العالمية لشهر سبتمبر 2024م”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العام الماضی 2023م
إقرأ أيضاً:
ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.
ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليارات درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليارات درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال