أعلنت الأمم المتحدة انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط صافر المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمني الإستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها، وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرب.

الأمم المتحدة تُعلن انتهاء أزمة ناقلة النفط صافر اليمن والأمم المتحدة يستعرضان سير المرحلة الأولى من خطة إنقاذ الخزان صافر

 

وقالت المنظمة الدولية في بيان إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش رحب بالأنباء التي تفيد بأن نقل النفط من الناقلة صافر إلى السفينة البديلة اليمن انتهى بأمان اليوم، وقال إن عملية النقل جنبت المنطقة كارثة بيئية وإنسانية ضخمة.

من جهته، أعلن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر أن هذا الإنجاز يعني انتهاء الشق الأساسي من الجهود التي تُبذل منذ سنوات لوقف التهديد الذي تشكله الناقلة.

الخطر الذي تشكّله صافر لم ينتهِ بعد 

وقال شتاينر: ذلك يزيل التهديد الوشيك والفوري الذي أصبح محطّ أنظار العالم بأسره: ناقلة النفط التي يمكن أن تنهار أو تنفجر في البحر الأحمر.. غير أنّ الخطر الذي تشكّله الناقلة المتداعية لم ينتهِ بعد حد قوله.

بلا صيانة

والناقلة صافر التي صُنعت قبل 47 عاما وتستخدم منذ الثمانينيات منصة تخزين عائمة، ترسو على بعد نحو 50 كيلومترا من ميناء الحُديدة الإستراتيجي الواقع في غربي اليمن.

ولم تخضع صافر لأي صيانة منذ 2015 حين اشتدت حدة الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن بين الحكومة والحوثيين.

وكانت الناقلة المتهالكة تحمل 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، مما يوازي 4 أضعاف كمية النفط التي كانت على متن “إكسون فالديز” وأحدث تسربها كارثة بيئية عام 1989 قبالة ألاسكا.

ونُقلت حمولة صافر إلى سفينة أصغر اشترتها الأمم المتحدة في مارس الماضي وأطلق عليها اسم اليمن.

تحذير أممي

ومنذ بدء سحب النفط من صافر يوم 25 يوليو الماضي، حذر خبراء من أن نجاح هذه العملية ليس مؤكدا، إذ إن درجات الحرارة المرتفعة والأنابيب القديمة وغيرها من العوامل تشكّل تهديدات محتملة.

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أنه حتى بعد إتمام عملية نقل النفط، فإن الناقلة المتهالكة صافر ستستمر في تشكيل تهديد بيئي مصدره بقايا النفط اللزج وخطر تفككها.

وتشمل المرحلة التالية من العملية تنظيف خزانات صافر والتحضير لنقلها وإعادة تدويرها، وأشار شتاينر إلى أن هذه المرحلة ستستغرق بين أسبوعين و3 أسابيع.

وفي سياق متصل رحبت فرنسا بنجاح عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" قبالة ميناء الحُديدة اليمني في البحر الأحمر

وقالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية  في بيان اليوم السبت إن فرنسا التي دعمت هذه العملية وساهمت في تمويلها بنحو 3.3 مليون يورو، ترحب بجهود الأمم المتحدة والعديد من الدول لتنفيذ هذه العملية التي انتهت أمس الجمعة، والتي ساهمت في تجنب المنطقة كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية في البحر الأحمر.

وجددت فرنسا دعمها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع، وهو السبيل الوحيد لتحسين ظروف المعيشة للشعب اليمني بشكل دائم وتحقيق الأمن الإقليمي.

وأعلنت الأمم المتحدة أمس انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط صافر قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرب. 

وقالت المنظمة الدولية إن أمينها العام أنطونيو جوتيريش يرحب بالأنباء التي تفيد بأن نقل النفط من الناقلة (صافر) إلى السفينة البديلة (اليمن) انتهى بأمان اليوم، مجنبا المنطقة كارثة بيئية وإنسانية ضخمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: انتهاء عملية تفريغ النفط ناقلة صافر سواحل اليمن اليمن ناقلة النفط الأمم المتحدة أزمة ناقلة النفط صافر

إقرأ أيضاً:

الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها «أوبك+»

فيينا - وام 
وافقت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يوميًا وذلك بدءًا من إبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3,375 مليون برميل يومياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي اليوم للدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» والتي أعلنت سابقاً عن تعديلات طوعية إضافية في إبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.

وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.

وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 إبريل 2024.

كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة اليوم عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.

مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدمًا في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من الأول من إبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة. وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.

ووافقت الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي:العراق سيواجه أزمة مالية خانقة في 2025
  • الأمم المتحدة تجلي 24 لاجئا أفريقيا من اليمن
  • الأمم المتحدة تعلن إجلاء 24 لاجئا أفريقيا من اليمن
  • الدبيبة: حكومتي عملت على إزالة العقبات التي واجهت قطاع النفط
  • الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها «أوبك+»
  • الأمم المتحدة تعلن إجلاء 24 أفريقياً من اليمن
  • ما هي الأسباب التي تعزز فرص الهجوم الإسرائيلي على إيران؟
  • الأمم المتحدة تتلقى 131 مليون دولار دعماً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن
  • كارثة إنسانية تهدد اليمن.. تقارير أممية تكشف أرقامًا صادمة!
  • تمويلات جديدة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن