بنك الخليج يوجه 8 نصائح ثمينة لعملاء البنوك في إطار دعمه المتواصل لحملة “لنكن على دراية “
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
ضمن مسؤولياته المجتمعية، وفي إطار حرصه على حماية وتوعية العملاء والمجتمع، يواصل بنك الخليج توعية العملاء والمتعاملين مع البنوك بشكل عام، بالمخاطر التي تفرضها الجرائم الإلكترونية على معلوماتهم وحساباتهم المصرفية، ويأتي ذلك من خلال مشاركة بنك الخليج الفاعلة، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.
يأتي ذلك في إطار دعمه المتواصل لحملة ” لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، لتعريف عملاء البنوك بأهم الخدمات المصرفية المقدمة لهم، وتعزيز قدراتهم على انجاز معاملاتهم بأمان، لضمان سلامة المعاملات وتعزيز الشمول المالي والاستقرار النقدي والاقتصادي، عبر التوعية الشاملة بحقوق والتزامات العملاء، وكذلك التعريف بمزايا التعاملات المالية الإلكترونية وسبل تفادي المخاطر الناجمة عنها، وتحقيق الأمن السيبراني.
وفي هذا الإطار، نصح بنك الخليج عملاء المصارف بما يلي:
عدم حفظ معلوماتهم السرية مثل: أرقام بطاقة السحب الالي، أو بطاقة الائتمان، أو رقم التعريف الشخصي على الهاتف النقال. عدم كتابة الرقم السري على بطاقة الائتمان، وكذلك عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة “OTP” ضرورة تسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الالكتروني للبنك فور انتهائك من المعاملة. التأكد من تحديث برامج مكافحة الفيروسات والملفات المرتبطة بها. لا تنقر أو تفتح الروابط في رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً، بل اكتب عنوان URL في متصفحك بدلاً من ذلك. كن حذراً أثناء فتح المرفقات والروابط داخل رسائل البريد الإلكتروني. تنزيل البرامج من مصادر معروفة ومشهورة وشرعية فقط. حافظ على تحديث جميع الأنظمة على أجهزتك مثل أنظمة الأمان والتطبيقات وأنظمة التشغيل.على صعيد متصل، دعا بنك الخليج عملاء البنوك إلى ضرورة التعامل بحذر من الرسائل الالكترونية والنصية والمكالمات الهاتفية التي تصلهم من جهات غير معلومة، والتي قد تنتحل صفة موظف مصرفي في الغالب، مشدداً على أهمية عدم التعامل مع هذه الرسائل، أو المكالمات كلياً والحفاظ على معلومات وبيانات حساباتهم، حتى لا تتعرض للسرقة دون أن تدري، من قبل عصابات دولية تعمل ليل نهار على اختيار فريستها.
وأكد أن البنوك لن تطلب من العملاء معلومات شخصية عن طريق البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لذلك تجنب الرد على تلك الرسائل، فما هي إلا محاولات احتيال، الهدف منها الحصول على معلوماتك المصرفية وسرقه أموالك أو بياناتك، مشيرة إلى أن مجرد ضغطك على الرابط قد يعرض ببياناتك المصرفية السرية للسرقة.
وأشار إلى أنه يجب الآخذ بالاعتبار التقارير التي تشير إلى زيادة أنشطة الاحتيال عبر صفحات تبرع وهمية، عقب الكوارث، إذ أن المحتالين لا يتورعون عن انتهاز أي فرصة لتضليل الناس وسرقة أموالهم، مستغلين رغبتهم في تقديم يد العون للمحتاجين والمتضررين.
ولفت إلى أن وعي العميل يمثل حائط صد رئيسي في الحفاظ على البيانات المصرفية، لاسيما في ظل التوسع الكبير في استخدام الخدمات الالكترونية، ناصحاً العملاء بالتأكد من التعامل مع المواقع الأصلية ومؤسسات معروفة ومرخصة عند التبرع بالأموال.
المصدر بيان صحفي الوسومبنك الخليج لنكن على درايةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بنك الخليج لنكن على دراية بنک الخلیج
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 129.4%، خلال شهر فبراير العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.8 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 129.4%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 53.2% لتصل إلى 1420 عقدًا خلال شهر فبراير 2025 مقابل 928 عقد في شهر فبراير من العام 2024.
كما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر فبراير العام 2025، بنسبة 262.5 %، لتسجل 522 مليون جنيه مقارنة بنحو 144 مليون جنيه في شهر فبراير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية فبراير 2025 نحو 36.420 مليار جنيه مقارنة 21.869 مليار جنيه بنهاية فبراير العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبراير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.