بوركينا فاسو تتلقى 50 مليون دولار من البنك الدولي لتنمية قطاع الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمدت بوركينا فاسو مشروع قانون للتصديق على برنامج ائتماني بقيمة 50 مليون دولار مع البنك الدولي، يقدمها عبر المؤسسة الدولية للتنمية وهي ذراعه لتمويل الدول الأشد فقرا، من أجل تمويل إضافي للمرحلة الثانية من المشروع الإقليمي لدعم الرعي في منطقة الساحل الأفريقي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي جرى تنفيذه في خمسة دول أخرى بمنطقة الساحل، إلى دعم قدرة صغار المنتجين على الصمود في مواجهة أزمة الغذاء.
وأوضح تقرير لمجلس وزراء حكومة بوركينا فاسو، نقلته وسائل إعلام محلية، اليوم /السبت/، التمويل الجديد يستهدف تقديم المساعدة الغذائية للسكان الضعفاء وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المنتجين في عدة مناطق من البلاد.
وأضاف أنه إلى جانب المساعدات الغذائية، سيسمح البرنامج أيضا بشراء 54 ألف طن من الأسمدة، بما في ذلك 36 ألف طن من الأسمدة الآزوتية و18 ألف طن من أسمدة اليوريا، من أجل تحسين وصول المنتجين إلى المدخلات الزراعية.
وأوضح البنك الدولي، في بيان له، أن مشروع البرنامج هو مبادرة يمولها عبر المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك لمساعدة دول العالم الأشد فقرا، للحفاظ على النظم الرعوية التي تدعم أكثر من 20 مليون شخص في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال.
وأوضح البنك أن المبادرة: "تركز على تحسين إدارة الموارد الطبيعية وصحة الحيوان وتخفيف تداعيات النزاعات وتسهيل الوصول إلى الأسواق وتعزيز الاستعداد والاستجابة للأزمات".
ووافق البنك الدولي، عبر المؤسسة الدولية للتنمية، على تمويل بقيمة 375 مليون دولار من أجل المرحلة الثانية من المشروع الإقليمي لدعم الرعي في منطقة الساحل، موضحا أن الدول المعنية هي بوركينا فاسو وتشاد والسنغال ومالي وموريتانيا والنيجر.
جدير بالذكر أن الزراعة في بوركينا فاسو تساهم بنسبة 30% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوظف أكثر من 80% من السكان العاملين؛ بينما تساهم تربية الماشية أيضا بنسبة 18% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويشكل القطاع الزراعي الرعوي 44.7% من مصادر دخل الأسر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوركينا فاسو البنك الدولي الساحل الإفريقي بورکینا فاسو البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع بلوغ نمو الاقتصاد المغربي بـ 3,6 في المائة سنة 2025
أفاد خافيير دياز كاسو، الخبير الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي بالمغرب، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بوتيرة أسرع لتبلغ 3,6 في المائة في عام 2025، و3,5 في المائة في 2026.
وفي مداخلة خلال مائدة مستديرة للنقاش حول استنتاجات تقرير البنك العالمي عن أحدث المستجدات الاقتصادية للمغرب بعنوان “إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال”، أبرز دياز كاسو أن الأمر يتعلق بمستويات قوية نسبيا، إلا أنها لا تزال تتماشى مع المستويات المسجلة قبل الجائحة.
وأورد أنه من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي قويا نسبيا في 2025، نظرا لتحسن الظروف المناخية مقارنة بالسنة السابقة، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي قد يتجه نحو نمو، على المدى المتوسط، إلى قرابة 2,6 في المائة.
في المقابل، لفت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي سيشهد تباطؤ ا طفيف ا في 2025، ويعزى ذلك بشكل خاص إلى تأثير أساسي: القطاعات التي سجلت نموا قويا في 2024 ستستمر في تحقيق أداء إيجابي، إلا أن وتيرة النمو ستكون أبطأ قليلا مقارنة بالعام السابق.
وقال دياز كاسو إنه “بخصوص التضخم، سيظل تحت السيطرة رغم بعض التوجهات الملحوظة خلال شهر رمضان، حيث عادة ما تشهد الأسعار ضغوطا. ومع ذلك، فإن توقعات التضخم وفقا لاستطلاعات بنك المغرب، إلى جانب تطور معدل التضخم الأساسي، تؤكد هذه السيطرة”.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب