اتهام بسرقة ماشية.. استمرار حبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في الوراق
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطل لاتهامه بقتل شاب ظنا أنه سرق 3 أغنام ماشية خلال مشاجرة في الوراق.
باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب على يد آخر بسبب اتهامه بسرقة ماشية خلال مشاجرة في الوراق.
بسبب 3 أغنام ماشيةوافادت التحقيقات، بنشوب مشاجرة بين المجني عليه وجاره بسبب ظن المتهم قيام المجني عليه بسرقة 3 أغنام ملكه فقام بالتشاجر معه والتعدي عليه بالضرب بعصأ خشبية محدثا إصابته التي أودت بحياته.
وكشفت التحقيقات، المجني عليه اعتدى عليه جاره أثناء التشاجر، بسبب توجيه المتهم للمجني عليه اتهاما بسرقة ماشية خاصة به.
مقتل شابورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث القسم، أن المجني عليه اعتدى عليه جاره أثناء التشاجر، بسبب توجيه المتهم للمجني عليه اتهاما بسرقة ماشية خاصة به.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيق في مقتل شاب استمرار حبس قاضي المعارضات مشاجرة في الوراق مديرية أمن الجيزة خلال مشاجرة فی الوراق بسرقة ماشیة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
"الجنائية الدولية" في مرمى اتهام إيطاليا بسبب مسؤول ليبي (تفاصيل)
اتهمت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب "أخطاء" في مذكرة التوقيف بحق رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة المصري نجيم، وهو ما أدى إلى إطلاق سراحه وترحيله إلى ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، تصريحات أدلى بها في كلمته أمام مجلس النواب الإيطالي، أوضح خلالها أن "مذكرة التوقيف التي أحالتها المحكمة إلى روما، في يناير(كانون الثاني) الماضي، بعد توقيف السلطات في تورينو للمسؤول الليبي المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كانت غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة".
وأضاف نورديو أن "الوثيقة تفتقر إلى الدقة في تحديد التواريخ، التي يُفترض أن يكون المسؤول الليبي قد ارتكب خلالها الجرائم المنسوبة إليه"، مشيراً إلى أنها أوردت وقائع بدأت في فبراير2011 أو فبراير 2015، وهو ما اعتبره "تناقضات جسيمة".
وأشار الوزير الإيطالي إلى مشاكل أخرى في الوثيقة، من بينها أنها كُتبت باللغة الإنجليزية مع وجود مقتطفات باللغة العربية، وهو ما اعتبره "مشاكل في الجوهر والشكل".
من جانبه، أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن قرار ترحيل نجيم، جاء نظراً لاعتباره "يشكل خطراً"، كما نفى "وجود أي تعاون بين نجيم وإيطاليا، للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما تعرضت لضغوط خارجية لإطلاق سراحه".
من ناحية أخرى، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بمعرفة الأسباب، التي استندت عليها إيطاليا، في إطلاق سراح نجيم، مؤكدةً أن روما سمحت له بالرحيل دون أي تشاور معها.
ورفض قادة المعارضة الإيطالية التفسيرات التي قدمها الوزيران، وطالبوا رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، بالحضور شخصياً لشرح قرار الحكومة.
وفي وقت سابق، أفادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بأنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن أسامة المصري نجيم.
وقالت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنها "لن تخضع للابتزاز، ولن تسمح بأن يتم ترهيبها"، على حد قولها.
وأوضحت ميلوني أنها تخضع لتحقيق من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، عن التهم الموجهة إليها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.