قلعة السراغنة .. أغلبية المجلس الجماعي أولاد خلوف توقع عريضة تطالب برحيل الرئيس
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
زنقة20ا محمد المفرك
وقع 12 عضو بجماعة أولاد خلوف باقليم قلعة السراغنة عريضة تطالب الرئيس المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية بتقديم استقالته من منصبه و بإدراج نقطة إقالة الرئيس في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024.
وأكد أعضاء المجلس الموقعون والبالغ عددهم 12 عضوا من أصل 18 وضمنهم نائبين الرئيس كما يوجد أربعة أعضاء كانوا من ضمن أغلبية الرئيس وينتمون كلهم الى حزب التقدم والاشتراكية “اكدوا” أن طلبهم جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 11-14 المتعلق بالجماعات والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 06 شوال 1436 الموافق ل 23 يوليوز 2015.
يشار إلى أن الأعضاء وجهوا شكاية إلى عامل اقليم قلعة السراغنة إثر وقوفهم على مجموعة من النقط والقضايا التي تهم الشأن المحلي بالجماعة والمتسمة بالعشوائية والتسيب وبانفراد رئيس الجماعة في تسيير المجلس دون احترام لاختصاصات وصلاحيات أعضاء المكتب المسير مع تطاوله المستمر على مقتضيات القانون التنظيمي 14-113 المنظم الجماعات الترابية واركتابه لعدة خروقات وغيابه عن الجماعة مما أثر على تعثر مصالح المواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية ..اقرار 31 مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا