تخارج الشركات الحكومية يحقق اقتصادًا مستدامًا مع كفاءة الإنتاج

- السابعي: ضرورة التوسع في قطاعات تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الفضائي والرقمنة والأتمتة

- كشوب: التخارج يسهم في زيادة الابتكار وتبني ممارسات الاستدامة

- الشيزاوي: عملية التخارج تقلل اعتماد الشركات على خزينة الدولة والسيولة تسهم في مشروعات جديدة

- الخصيبي: التخارجات السابقة دليل نجاح أسهم في تحسين الإيرادات وتقليص التحديات المالية.

أكّد اقتصاديون أن عمليات التخارج من الشركات الحكومية تعتبر أداة إستراتيجية تهدف إلى تحسين الكفاءة والابتكار في الاقتصاد، لافتين إلى أن التخارج يسهم في إدخال سياسات القطاع الخاص التي تعزز الشفافية وتحقق أرباحًا مستدامة، كما أوضحوا أن التخارج يوفر فرص عمل جديدة ويتيح للشركات الحصول على التمويل اللازم للتوسع في خدماتها، مما يقلل الاعتماد على الدعم الحكومي.

وفي استطلاع مع «عُمان»، أشاروا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في التخارج أو الخصخصة هي التأكد من أن الشركات المتخارج منها قادرة على تحقيق الأرباح بشكل مستدام قبل طرحها للاكتتاب، وأكّدوا أن المخاوف المجتمعية لا تقارن بالفوائد الناتجة من التخارج التي تتجاوز 80% مقابل السلبيات التي لا تتعدى 20%.

كما أن التخارج من الشركات الحكومية يسهم في الثقافة المالية لاستثمار العمانيين وادخار أموالهم، لتصل من خلالها إلى عوائد تتراوح بين 6% إلى 9%، وهي عوائد لا تتوفر حاليًا في السوق العقاري أو في العوائد الأخرى، واتفقوا على ضرورة أن تحتفظ الحكومة بنسبة لا تقل عن 60% من ملكية الشركات لتحقيق التوازن بين الخصخصة والحفاظ على الأصول الإستراتيجية، فضلًا عن الاستثمارات الإستراتيجية التي تحقق عوائد جيدة تصل إلى 8%.

اقتصاد المستقبل

وأكّد الدكتور قيس السابعي، قانوني وخبير اقتصادي، على أهمية التخارج من الشركات الحكومية، مشيرًا إلى أنه أحد الإستراتيجيات الاقتصادية الحديثة، وأوضح أن التخارج يعني فضّ الشراكة بين المستثمرين في الشركات الحكومية من خلال قيام بعض المستثمرين ببيع حصصهم لمستثمرين آخرين، وهي وسيلة آمنة تمكن المستثمرين من الخروج من الشركة دون تحقيق خسائر، بل وربما بربح متوقع.

من جانب آخر، أشار السابعي إلى أن آلية التخارج تدعو إلى التوسع في نطاق الأعمال للشركات الناشئة، مما يمنح هذه الشركات القدرة على مواجهة الخسائر المحتملة في حالة عدم تحقيق الأرباح المتوقعة، كما أنها تعد ضمانًا للمستثمر سواء كان فردًا أو مؤسسة للخروج من الاستثمار بطريقة جزئية أو كلية عبر بيع حصته إلى مستثمر آخر.

وأضاف أن الهدف من عملية التخارج التي ينتهجها جهاز الاستثمار العماني هو تقليل الاعتماد على النفط والغاز، والتنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد العماني، كما تسعى العملية إلى توجيه العائدات من التخارج للاستثمار في قطاعات اقتصادية جديدة مستقبلية، وتوفير إيرادات مالية تعود إلى الميزانية العامة للدولة، وتوسيع نطاق بورصة مسقط عبر الاكتتابات الأولية مثل شركة أوكيو، وأوضح أن التخارج يبني اقتصادًا عمانيًا تنافسيًا ويدعم تقليل حجم الديون أو تقليص المديونية في الميزانية العامة، وإعادة تدوير الاستثمارات.

وأشار السابعي أن القطاع الخاص هو قاطرة اقتصاد المستقبل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو قطاع الإنتاج الحقيقي، كما أنه يعمل على تطوير وتوطين التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سلطنة عُمان، وتوطين الصناعات الجديدة من خلال عوائد التخارج والتوسع على المستوى الإقليمي والمحلي والدولي، ولذلك فإن جهاز الاستثمار العُماني يخطط للتخارج من 35 شركة حكومية ما بين 2023 و2027.

وأضاف أن هذه العمليات تسهم في تعزيز الشفافية والمحاسبة والحوكمة والتدقيق، مما يرفع من كفاءة الأداء لهذه الشركات ويوفر فرص عمل جديدة، كما أنها تضع سلطنة عُمان في مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة عالميًا، وتسهم في رفع مؤشر التصنيف الائتماني للدولة، فضلًا عن تمكين سلطنة عُمان من إنشاء كيان اقتصادي جديد يعتمد على البحث والابتكار.

وفيما يتعلق بالسلبيات المحتملة لعمليات التخارج، أشار السابعي إلى وجود بعض المخاوف المجتمعية حول انتقال ملكية الشركات من الحكومة إلى القطاع الخاص، وربما دخول مستثمرين أجانب، إلا أنه أكّد أن هذه المخاوف ضئيلة مقارنة بالفوائد الكبيرة التي تحققها عمليات التخارج، حيث تتجاوز الفوائد نسبة 80%، مقابل سلبيات قد لا تتعدى 20%.

وبيّن أن بعد التخارج تأتي المرحلة الثانية، وهي إدراج الشركات في بورصة مسقط، بهدف رفع كفاءة سوق المال من خلال دخول شركات جديدة من قطاعات متنوعة، ويتم التركيز في الفترة الحالية على قطاعات محددة، مثل قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر، ومشروعات السكك الحديدية، والبتروكيماويات، والمعادن.

ويرى أنه لا بُدّ من وضع خطة استثمارية حقيقية في مجال التخارج، تشمل قطاعات اقتصادية جديدة، ولا تقتصر على قطاعات معينة، بل يجب التوجه إلى قطاعات أخرى مثل القطاع المالي، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الفضائي، والرقمنة، والأتمتة.

الابتكار والكفاءة

يقول أحمد بن سعيد كشوب، خبير اقتصادي: «يسهم التخارج في الشركات الحكومية بشكل كبير في تحسين كفاءة هذه الشركات من خلال إدخال سياسات القطاع الخاص التي تركز على الابتكار والكفاءة وتعزيز الشفافية، كما أن خصخصة الشركات العملاقة، خاصة في قطاعات النفط والغاز، تساعد على تحقيق أرباح مستدامة، مما يعزز الاستدامة المالية، إلى جانب ذلك، فإن التخارج يوفر فرص عمل جديدة ويخلق عوائد مادية ومعنوية».

موضحًا أن التوجه نحو الخصخصة والتخارج يهدف إلى تعزيز استثمارات الشركات وتسهيل حصولها على التمويل، حيث تواجه العديد من الشركات تحديات في الحصول على التمويل نتيجة وصولها إلى السقف المحدد للإقراض من البنوك، لذلك تلجأ هذه الشركات إلى الخصخصة أو التخارج كوسيلة لتمويل توسعها بعد أن رفعت الحكومة يدها عن تمويلها، كما أن التخارج أو الخصخصة ينبع من إستراتيجية جهاز الاستثمار العُماني التي تركز على التحول من خلال ثلاثة مسارات رئيسة، أولها التعامل مع الشركات المتعثرة التي لا يمكن إدراجها في السوق أو خصخصتها لتعزيز استدامتها، مما يساعدها في الحصول على تمويل جديد جراء بيع الأسهم وزيادة رأسمالها، ثانيًا، تعزيز الشركات المنتجة لدعم الشركات القادرة على تحقيق عوائد معنوية، منها توفير فرص عمل، بالإضافة إلى العوائد المادية من خلال تحقيق الأرباح، وثالثًا، خصخصة الشركات الكبرى، خاصة في قطاع النفط والغاز واللوجستيات، لإدراجها ضمن خطط الخصخصة، بحيث لا تخصص الحكومة أكثر من 30-40% من رأس مال هذه الشركات.

ولفت كشوب إلى أن الحكومة لا تواجه أية تحديات كبيرة فيما يخص التخارج، باستثناء التأكد من أن الشركات التي يتم التخارج منها قادرة على تحقيق الأرباح بشكل مستدام قبل طرحها للاكتتاب، وذلك من خلال ضمان أن تكون الأسهم قابلة للتداول بسهولة، وأكّد أن التخارج سيسهم في زيادة الابتكار، حيث إن الشركات التي تخضع للخصخصة ستتحول نحو الحلول الرقمية وتبني ممارسات الاستدامة بشكل أكبر، كما أنها مطالبة بتحقيق الابتكار لزيادة تنافسيتها في السوق، وشدد على عدم بيع أكثر من 40% من الاستثمارات الإستراتيجية التي تحقق عوائد جيدة تصل إلى 8%، كما أن الأوضاع العالمية توحي بعدم استقرار المؤشرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن جهاز الاستثمار يشرف على بورصة مسقط، كونها إحدى الشركات التابعة له، لذلك يجب أن يضع على عاتقه مسؤولية رفع مستوى البورصة لتصبح ضمن فئة الأسواق الناشئة، وفي حالة ارتقائها سيتاح لها جذب استثمارات جديدة، بما في ذلك مستثمرين محليين وأجانب، وكذلك إنشاء محافظ استثمارية وصناديق استثمارية، كما أشار إلى أهمية التخارج والخصخصة في القطاعات الواعدة التي تهم المستثمرين الأجانب، مثل النفط والغاز، والاتصالات، واللوجستيات، والمصارف والبنوك، وقطاع التأمين، ونوّه على جهاز الاستثمار بضرورة تعزيز الثقافة المالية في بورصة مسقط من خلال توفير فرص للمستثمرين العمانيين لادخار أموالهم في شركات تحقق عوائد مربحة، مؤكدًا أن العوائد المتوقعة من الشركات التي تم إدراجها أو التي هي بصدد الإدراج قد تتراوح بين 6% إلى 9%، وهي عوائد لا تتوفر حاليًا في السوق العقاري أو في العوائد الأخرى.

مشروعات جديدة

من جهته، يقول محمد بن أحمد الشيزاوي، صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية، عن إسهام عمليات التخارج في تحقيق الاستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد داخل الشركات الحكومية والخاصة: «إن عملية التخارج للشركات الحكومية ترتبط بالعديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، فمن الناحية الاقتصادية، يُسهم بيع حصص الحكومة في الشركات المحلية أو الخارجية في توفير سيولة جديدة لتمويل مشروعات جديدة أو الاستثمار في قطاعات ذات عائد اقتصادي أعلى، والابتعاد عن القروض في عمليات التوسع التي ترغب الشركات في تنفيذها، بالإضافة إلى دعم الموازنة العامة للدولة وتقليص اعتماد الشركات على خزينة الدولة، حتى عند تأسيس مشروعات كبرى».

كما أن قيام الشركات الحكومية بالتخارج عن طريق طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام يتيح مزيدًا من الرقابة على الشركات والشفافية في أعمالها، وبالتالي يساعدها ذلك في تحقيق كفاءة استخدام الموارد وعدم المخاطرة بأموال المساهمين في أي مشروع إلا بعد دراسة وافية والحصول على موافقة المساهمين.

أما من الجانب الاجتماعي، فإن السيولة الناتجة عن عمليات التخارج تُسهم في تأسيس مشروعات جديدة تستوعب مزيدًا من الباحثين عن عمل، كما تتيح عملية التخارج عن طريق طرح الأسهم للاكتتاب العام للمستثمرين الأفراد مجالات جديدة لاستثمار مدخراتهم وتعزيز دخلهم من الاستثمار.

وأشار إلى أن هناك تحديات رئيسة تواجه الحكومة في تنفيذ خطط التخارج، منها تراجع القيمة السوقية للشركات المراد التخارج منها أو تآكل رأسمالها، فإذا كان هناك مجال لهيكلة الشركة وإعادتها إلى الربحية فهذا جيد، وإن كان صعبًا فمن المناسب التخارج منها وتقليص خسائر الحكومة في هذا الاستثمار، أما التحدي الآخر فهو وجود عدد من العمانيين يعملون في الشركة المراد التخارج منها، وفي هذه الحالة يجب على الشركة الحكومية تضمين اتفاقيات التخارج شرطًا يقضي بعدم تسريح العمانيين العاملين بالشركة.

وقال إنه يمكن تحقيق التوازن بين الخصخصة والحفاظ على الأصول الإستراتيجية للدولة وحماية مصالح الموظفين والمجتمع من خلال احتفاظ الحكومة بحصة مسيطرة في الشركات التي تمت خصخصتها، وبالتالي تستطيع الحكومة تحقيق أهدافها من الخصخصة وفي الوقت نفسه تحافظ على الأصول الإستراتيجية للدولة وتحمي مصالح الموظفين والمجتمع.

تحقيق التوازن

وأوضح أسعد بن محمد بن راشد الخصيبي، مستثمر في بورصة مسقط، أن عمليات التخارج تسهم في تعزيز استدامة الشركات الحكومية والخاصة من خلال تحسين استخدام الموارد، وتطوير الكفاءات البشرية، وتنويع الإيرادات، وتقليص المصاريف غير الضرورية، وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الحكومة تشمل تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية واستمرار التزامات الشركات تجاه البيئة والمجتمع.

وأكّد أن جهاز الاستثمار العُماني وضع خططًا للتخارج تشمل 35 شركة خلال خمس سنوات، مع طرح بعضها للاكتتاب العام، وأشار إلى أن التخارجات الناجحة، مثل «أوكيو لشبكات الغاز» و«أبراج للطاقة»، قد أسهمت في تحسين الإيرادات وتقليص التحديات المالية، كما أشاد بدور بورصة مسقط في ضمان الالتزام بالحوكمة الثلاثية المتوافقة مع «رؤية عمان 2040».

وأضاف أن تحقيق التوازن بين الخصخصة والحفاظ على الأصول الإستراتيجية يتم من خلال الطرح الجزئي واحتفاظ الحكومة بالنسبة الأكبر، كما أكّد أن التخارج يعزز الابتكار والاستثمار المستدام عند استغلاله بشكل صحيح، مثلما حدث مع «أسمنت عُمان»، حيث ارتفعت الإيرادات والأرباح بفضل إعادة هيكلة الشركة، وتحسين الكفاءة البشرية، وتطوير المعدات والتقنيات.

المصدر: لجريدة عمان