كيف تعيد النساء تعريف النجاح في مجال التمويل؟
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تعتبر مسألة ما إذا كان بإمكان النساء في مجال التمويل "تحقيق كل شيء" قضية مثيرة للاهتمام.
وتقول مجلة فوربس إنه ومع صعود المزيد من النساء إلى مناصب بارزة في القطاع المالي، فإنهن يتحدين المفاهيم التقليدية للنجاح ويعدن تعريف ما يعنيه تحقيق التميز المهني والرضا الشخصي معا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2المحتالون يطورون طرق استهداف الأشخاص عبر واتساب ووسائل التواصلlist 2 of 2تجنب الخرافات الشائعة عن المال.. دروس من أكبر معمر في العالمend of list
ويتناول تقرير فوربس كيفية مواجهة النساء في مجال التمويل لهذه التحديات وكيف يساهمن في إعادة تشكيل الصناعة.
المرأة وقطاع التمويلشهدت الصناعة المالية تقدما ملحوظا في المساواة بين الجنسين، ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة على ما ذكره التقرير. في عام 2024، تشغل النساء حوالي 30% من المناصب القيادية في الخدمات المالية على مستوى العالم.
وعلى الرغم من زيادة أعدادهن في المجال، فإن العوائق المستمرة، بما في ذلك التحيزات اللاواعية، وعدم تكافؤ فرص الترقية، ونقص التمثيل في أدوار اتخاذ القرار، تظل تحد من تقدم المرأة وفق المجلة.
تقول فوربس إن أحد أكبر التحديات التي تواجه النساء هو فجوة الأجور، حيث تكسب النساء في مجالات الأعمال والتمويل حوالي 81 سنتًا مقابل كل دولار يكسبه الرجال، ما يعكس قضايا منهجية متجذرة في الأعراف والممارسات المالية.
ونجحت العديد من النساء البارزات -وفق فوربس- في كسر الحواجز في القطاع المالي وخلق معايير جديدة للقيادة والإنجاز.
على سبيل المثال، سالي كراوتشيك، المديرة التنفيذية لشركة "إيليفيست"، قدمت نموذجا لتقديم خدمات مالية تركز على احتياجات النساء.
وأدينيا فريدمان، أول مديرة تنفيذية لشركة "ناسداك"، تمكنت من تحقيق إنجازات بارزة قادت الشركة إلى آفاق جديدة، ما يثبت إمكانيات النساء في قيادة المؤسسات المالية الكبرى.
بين العمل والحياةفي الماضي، كان يُنظر إلى التوازن بين العمل والحياة في القطاع المالي على أنه أمر يصعب تحقيقه، خاصةً مع جداول العمل المرهقة والضغوط العالية.
غير أن المرأة الحديثة في مجال التمويل تعيد تعريف مفهوم التوازن من خلال إعطاء الأولوية لرفاهيتها، مع الاستمرار في تحقيق أهداف مهنية طموحة على حد قول فوربس.
تقليديا، كانت معايير النجاح في التمويل تُقاس بالقوة، والهيبة، والمكاسب المالية. الآن، يتم إعادة تعريف النجاح ليشمل مجموعة أوسع من الإنجازات التي تعكس القيم والأهداف الشخصية.
ولم يعد النجاح يقتصر على تسلق السلم الوظيفي أو إدارة المحافظ الضخمة، بل أصبح يتعلق أيضا بالاستقلال المالي والمساهمة في إحداث تأثير إيجابي.
وتثبت النساء في مجال التمويل أنهن قادرات على تحقيق التوازن بين النجاح المهني والإشباع الشخصي.
وبينما يواصلن كسر الحواجز وإعادة تشكيل القطاع، فإنهن يخلقن عالما ماليا أكثر شمولا وديناميكية، مما يفتح الطريق لمستقبل أكثر مساواة وابتكارا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تمويل شخصي تمويل شخصي
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب سطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي بعد إقراره قانون الإجراءات الجنائية
وجه النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهده المتواصل في متابعة أعمال اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية المنبقة عنها والجهد الكبير داخل الجلسة العامة لإدارتها للوصول للشكل النهائي الذي خرج به قانون الإجراءات الجنائية وموافقة مختلف الأطياف السياسية عليه.
وقال النائب ناصر عثمان خلال حديثه بالجلسة العامة للمجلس، إن مجلس النواب يسطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي يكتب بحروف من نور في تاريخ هذا المجلس بإقراره قانون الإجراءات الجنائية، متابعا بالقول: أقف اليوم وكلي فخر باعتباري عضوا باللجنة الفرعية التي وضعت المسودة الأولى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
دولة الحقوق والحريات
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، بالقول: هذا القانون أثبت أن الدولة المصرية ممثلة في مجلس النواب المصري هي دولة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية الاجرائية في صورتها الأولى، ولا أتحدث هنا فقط باعتباري عضوا بمجلس النواب المصري وإنما بصفتي أستاذا بكلية الحقوق وقضيت الكثير من سنوات عمري في الدراسة القانونية واستكملتها بسنوات عدة في البحث والدراسة وعمل الأبحاث والمؤلفات في هذا المجال، وهذا المنهج العلمي والفقهي الذي تربيت عليه جعلني أتابع الكثير من الفقهاء في هذا المجال، وقد وجدت أن الكثير من فقهاء القانون الجنائي المصري، ذهبوا وتناولوا كثيرا في نصوص قانون الإجراءات الجنائية ونادوا كثيرا بتعديل هذه النصوص بما يتناغم ويتواءم مع المتغيرات التي تحدث سواء على الساحة الخارجية أو الداخلية.
ولفت إلى أن هذه التعديلات كانت ضرورة لذا تبناها المشرع المصري في مجلس النواب الحالي في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو مشروع يمثل نقلة نوعية وحضارية في مجال التشريع الجنائي، متابعا: هذا المجلس بتبنيه لهذا المشروع لا يقوم بدور المشرع التقليدي في هذا المجال إنما يحدث تحولا جذريا في المجتمع المصري وفي السياسة التسريعية المصرية هذا المشروع جاء بكثير من المكتسبات لتي ستغير النصوص المتعلقة بالعدالة الاجرائية داخل القانون المصري وقد تبنى الكثير من المبادئ الحديثة التي تقوم عليها التشريعات في الوقت الراهن.
قواعد الحبس الاحتياطي
واستطرد قائلا: هذا إضافة لما تبناه من مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بضبط القواعد بالحبس الاحتياطي من حيث مدته وأحكام التعويض عنه تبنيه لفكرة المحاكمة عن بعد في كافة إجراءات الدعوة الجنائية في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة وتبنيه لفكرة استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية بداية من الإعلان واستكمالا لكافة إجراءات الدعوة الجنائية، هذا بالإضافة إلى إقراره بحق المساواة بين المرأة والرجل المنصوص عليها دستوريا وخير مثال كما حد في القواعد المتعلق بالتصرف في الأموال وقرارات المنع من السفر وغيره.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان فإن الكثير من النصوص التي تبناها قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل مكتسبات على يد مجلس النواب وهذا يدعوني كأستاذ قانون أن أدعو زملائي أساتذة القانون في كافة كليات الحقوق والباحثين والعاملين في هذا المجال آلى تطوير مؤلفاتهم وكتاباتهم في هذا الموضوع بما يتناغم مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى لا تصبح هذه الكتابات وهذه الأبحاث مجرد قواعد تملى بها الأرفف ويستفاد منها في الواقع العملي ويصبح البحث العلمي لا قيمة له.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”