الدفع أو الحجز.. توزيع إنذارات بسرعة سداد متأخرات الإيجارات في بورسعيد
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت إدارة الحجز الإداري بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملاتها الميدانية، صباح اليوم السبت، للمرور على عدد من المناطق السكنية وتوزبع إنذارات تنبيه بسرعة سداد متأخرات ايجارات الوحدات السكنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات سمر الموافي، رئيس الحي.
الدفع أو الحجز.. توزيع إنذارات بسرعة سداد متأخرات الإيجارات في بورسعيد
أوضحت رئيس الحي أنه توزع هذه الإنذارات لحث المواطنين على سرعة سداد هذه المتأخرات، حيث خصصت فرق عمل مكلفة بالمرور على المناطق السكنية الواقعه داخل نطاق الحي لتحصيل الإيجارات والمتأخرات المستحقة على الوحدات السكنية والمحلات، تيسيرا على المواطنين ولتفادي الإجراءات القانونية فى حال عدم الدفع وتراكم هذه المستحقات على المواطنين.
وأكدت أن السيارة تعمل يوميا بين كافة مناطق الحى للتحصيل الإيجارات من المواطنين، ولتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية للتأخر في سداد المستحقات، لافتة أن فريق تابع لإدارة الحجز الإداري بالحى يمر على الوحدات السكنية بالمنطقة لإعلامهم بقيمة المتآخرات المطلوب سدادها للوحدة، وتوزيع إنذارات تنبيه بالحجز الإداري فى حال تراكم هذه المديونيات المستحقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد حي الضواحي متآخرات الإيجارات محافظة بورسعيد الحجز الإداري
إقرأ أيضاً:
العراق يوسع مشروع المدن السكنية لشمول 21 فئة مستحقة
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- تدرس الحكومة العراقية مقترحاً جديداً تقدمت به وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يهدف إلى شمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، وذلك ضمن خطط الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة.
وأكد رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد، أن المشروع سيخصص نسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من كل مدينة جديدة لتوزيعها بين الفئات المستحقة، وفق معايير تحددها الحكومة. وتشمل هذه الفئات ذوي شهداء القوات الأمنية، مصابي العمليات الإرهابية، السجناء السياسيين، الأرامل، المطلقات، غير المتزوجات فوق سن 35، المتقاعدين، المهجرين، ذوي الاحتياجات الخاصة، حملة الشهادات العليا، وأعضاء النقابات غير الموظفين، بالإضافة إلى فئات أخرى تحددها الحكومة.
كما أوضح حمد أن الوزارة تعمل على تحديد أسعار الوحدات السكنية وآليات توزيعها، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية، لتمويل قروض ميسرة للمستفيدين. وناقشت الوزارة إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة لدعم المشروع، بهدف تسهيل امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة في مساعي الحكومة لحل أزمة السكن، من خلال توفير وحدات بأسعار مدعومة، مع ضمان وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة، مما يعزز التنمية الحضرية ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس