ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 676 هاتف محمول مهرب جمركيًا بـ مطروح
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص بمطروح لحيازتهم عددا من الهواتف المحمولة بدون فواتير شراء ومهربة جمركياً، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب الجمركي.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح من ضبط سيارتين حال سيرهما بدائرة قسم شرطة مطروح، وعثر بداخلهما على 676 هاتف محمول، وبمناقشة قائديها - سائقين - أقرا بأن الهواتف المحمولة المضبوطة بدون فواتير شراء ومهربة جمركياً، وأنها ملك مالك محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وأقر بذات المضمون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضحايا لقمة العيش.. مصرع وإصابة عاملين إثر سقوطهما في مول بالتجمع الخامس
سقوط أباطرة الكيف بحوزتهم 8 ألاف قرص مخدر في القاهرة
سقوط تجار الأخضر.. «الداخلية» تضبط 18 مليون جنيه في 24 ساعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الداخلية تهريب جمركي ضبط هواتف مهربة جمركيا ضبط هواتف مهربة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الكردية تقمع الشارع و الأجهزة الأمنية في خدمة النفوذ السياسي
13 فبراير، 2025
بغداد/المسلة:تصاعد التوتر في إقليم كردستان مع استمرار الاحتجاجات، وسط تدهور الأوضاع الصحية للمعتصمين الذين يواجهون أوضاعًا صعبة في ظل التضييق الأمني.
مصادر محلية تؤكد نقل ثلاثة محتجين إلى المستشفى خلال الليلة الماضية، أحدهم بحالة حرجة داخل العناية المركزة، مما يسلط الضوء على خطورة الأوضاع الميدانية.
قوات الأمن في الإقليم عززت من وجودها لمنع المتظاهرين من الوصول إلى أربيل، حيث أُوقِفوا عند حاجز ديقلة، الفاصل بين كويسنجاق وأربيل.
وأكد العضو السابق في مفوضية الانتخابات، سعيد كاكائي أن “ما حدث يكشف طبيعة التعامل الأمني مع المحتجين، حيث نفذت القوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وليس وزارة البيشمركة أو الداخلية، هذا القمع الذي يعكس واقع الميليشيات المتسلطة في الإقليم”، مؤكداً أهمية تسليط الضوء على هذه الأحداث ودورها في التأثير على المشهد الديمقراطي وحقوق الإنسان في كردستان.
واجبر استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع أجبر المحتجين على العودة إلى مدنهم في السليمانية ورانية وكلار وجمجمال، في مشهد يعكس سياسة المنع والقمع التي تواجه الحراك الاحتجاجي في كردستان.
وكشفت الاحتجاجات الأخيرة، التي يقودها ناشطون وسياسيون مستقلون، عن عمق الأزمة السياسية التي يعاني منها الإقليم، حيث تُتهم القوات الأمنية، التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، بممارسة القمع خارج الإطار الرسمي لوزارتي البيشمركة والداخلية.
ويطرح هذا الواقع تساؤلات جدية حول طبيعة السلطة في الإقليم، ومدى تأثير الأحزاب النافذة على المؤسسات الأمنية، مما يعزز المخاوف بشأن تراجع الحريات وحقوق الإنسان.
والأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة، بل تأتي في سياق تراكمي من التوترات السياسية والاجتماعية، مع تنامي الغضب الشعبي تجاه سياسات الهيمنة الحزبية. ملفات الفساد، وتوزيع الثروات، والتضييق على المعارضين، ظلت قضايا ملتهبة تعكس خللاً بنيويًا في إدارة الإقليم.
ومع استمرار الاحتجاجات، يبدو أن المواجهة بين القوى التقليدية والمطالبين بالإصلاح قد دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، وسط غياب أي مؤشرات على حلول توافقية قريبة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts