الأمم المتحدة تقرر تعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة بمناطق المليشيات الحوثية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قررت الأمم المتحدة، تعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير الداعمة للحياة بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، من أجل تقليل تعرض موظفيها للخطر في تلك المناطق، فيما جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد على التزام المنظمة الدولية بدعم المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية.
وفي بيان عقب اجتماع لهم عُقد الأربعاء الماضي رحب ممثلو الجمهورية اليمنية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والسويد، وفرنسا، وهولندا، في الأمم المتحدة، رحبوا ، بقرار الأمم المتحدة تعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير الداعمة للحياة بمناطق سيطرة الحوثيين، من أجل تقليل تعرض موظفيها للخطر في تلك المناطق.
ودعا ممثلو الدول في بيانهم “المجتمع الدولي إلى توجيه تلك المساعدات إلى أماكن أخرى في البلاد”.
وطالب ممثلو الدول مليشيات الحوثي الإرهابية، بإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من العاملين في اليمن بشكل فوري والسماح لجميع الموظفين بأداء عملهم دون خوف من الاعتقال غير المبرر أو الترهيب.
وشدد البيان، على ضرورة احترام مليشيات الحوثي المعايير الدولية وضمان سلامة وأمن جميع الموظفين الدبلوماسيين والإنسانيين وموظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة..مشيرا إلى أنه لا يمكن لمنظمات العمل الإنساني مواصلة العمل كالمعتاد على حساب تعريض الأفراد لخطر الاعتقال غير المبرر أو ما هو أسوأ.
وحث البيان المليشيات الحوثية، على توفير بيئة تشغيل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية المبدئية..مؤكدا أن تقديم المساعدة إلى الأكثر احتياجاً في اليمن ضرورة إنسانية دولية ويتطلب بيئة تشغيلية تضمن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة.
وأعرب البيان عن قلق الدول البالغ بشأن رفاهية وكرامة الشعب اليمني ورغبتها بمواصلة دعم رفاهيتهم وهو الأمر الذي تعيقه ممارسات وقمع الحوثيين..مجددا التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن وتصميمهم على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
إلى ذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، التزام المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وحشد الموارد اللازمة للتخفيف من المعاناة الانسانية، وتسخير كافة الجهود لاستئناف العملية السياسية وتمكين اليمنيين من بناء دولتهم القائمة على الشراكة، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اليمن يؤكد دعمه للأونروا ويدعو لاتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل
شمسان بوست / نيويورك
جددت الحكومة اليمنية، دعمها الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعم استمرار عملها وممارسة دورِها الإنساني المهم الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني لتجنب العواقب الكارثية الناتجة عن حجب الإغاثة الإنسانية عن الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستخدامها كأداة حرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانونِ الدولي الإنساني.
واوضحت الحكومة اليمنية، في بيانها أمام الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة للاستماع إلى إحاطة بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) الذي القاه، اليوم، مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، ان وكالة (الاونروا) ليست مجردُ وكالةً لتقديم المساعدات فقط، لكن خدماتها تشمل تقديم التعليم والرعايةَ الصحيةَ والخدماتِ الاجتماعيةِ والحمايةِ للاجئين الفلسطينيين، فلا يمكن الاستغناء عنها كما أَنَّهُ لا يمكن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقِ العودة والتعويض الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واشار البيان الى إنَّ إقدام الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطةَ وكالةِ الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصولِ على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظماتِ الأُممِ المتحدةِ العاملةِ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية يعتبر انتهاكاً ً للقانون الدولي ولإلتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما حذر الأمين العام في رسالته الأخيرة الى رئيس وأعضاء الجمعية العامة، بإنَّ حظر أنشطة ” الأونروا” سيكون له تبعات خطيرة على قدرة الوكالة في القيام بانشطتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة بشكل أوسع، وفقأ لتفويض الجمعية العامة، الأمر الذي سيؤدي إلى آثارٍ وعواقبٍ إنسانيةٍ مأساويةٍ بحرمانِ ملايينَ الفلسطينيينَ في غزة والضفةِ الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتِها الضرورية.
وجدد الحكومة اليمنية، إدانتها الشديدة لتبني الكيان الإسرائيلي قانونين لحظر وكالةَ الأمم المتحدة لغوث وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) من ممارسة أنشطتها الإنسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذا القرار انتهاكاً واضحاً ومباشراً للأعراف والمواثيق الدولية ويمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي وتعسفاً وتقويضاً جديداً لمبادئ وقوانين العمل الإنساني لها تبعاتٌ إنسانيةٌ بالغةُ الخطورة في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني.
وطالب البيان، بفرضُ إجراءاتٍ حازمةٍ ورادعةٍ ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزلِ ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية..مجدداً دعوة المجتمع الدولي إلى الوحدة والتضامن لدعم الاونروا والوقف خلفها.
كما دعا البيان، مجلسِ الأمن الى تحمل مسؤولياته وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واتخاذ اجراءات فاعلة لوضع حداً لهذه الممارسات والجرائمِ اليومية بحق الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لإطلاق النار وانهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة..داعياً إلى عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لدعم الاونروا وولايتها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار