5 دول أفريقية تخطط لتنفيذ عملية "مقايضة الديون بالطبيعة" لجمع 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس 5 دول أفريقية تنفيذ عملية مشتركة لـ"مقايضة الديون بالطبيعة"، بهدف جمع أكثر من 2 مليار دولار لحماية منطقة غنية بالشعاب المرجانية في المحيط الهندي، وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).
"مقايضة الديون بالطبيعة" عبارة عن آليات مالية مبتكرة تسمح للبلدان النامية بخفض ديونها الخارجية في مقابل الحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.
وتهدف المبادرة، المدعومة من حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى حماية واستعادة مليوني هكتار من النظم البيئية البحرية، مما سيعود بالفائدة على 70 مليون شخص في المجتمعات الساحلية بحلول عام 2030.
وقد نفذت دول مثل الإكوادور وبربادوس وبليز والجابون وسيشيل مثل هذه المبادلات في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، ستكون هذه المبادرة الإفريقية الأولى من نوعها التي تشمل عدة دول تتشارك نظامًا بيئيًا مميزًا.
وقال توماس سبرنا، رئيس قسم تعزيز المرونة الساحلية والبحرية في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN):" العديد من الدول الواقعة في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ مثقلة بالديون وتحتاج إلى ما يصل إلى 20% من ناتجها المحلي الإجمالي لتعزيز قدرتها على الصمود، فإن اتخاذ إجراءات جذرية أصبح ضروريا الآن".
وأضاف سبرنا، الذي يشارك في المحادثات: "إذا أردنا إحداث تأثير كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، فلا يمكننا الاستمرار في إصدار مثل هذه الاتفاقيات واحدة تلو الأخرى".
وتابع: "نحتاج إلى الانتقال بسرعة من 1%- 2% من المناطق البحرية المحمية أو المحفوظة إلى 30% في أقل من 10 سنوات. مضيفا، لا يمكننا تحقيق ذلك باستخدام نفس النموذج التقليدي الحالي".
وأعرب عن أمله في وضع خطة تفصيلية لهذه الاتفاقية قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.
كما يدرس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إلى جانب منظمات أخرى، إنشاء صندوق متخصص يتألف من 500 مليون دولار كتمويل ميسر و1.5 مليار دولار من مقايضات السندات، لتسهيل هذا الإجراء.
بالإضافة إلى ذلك، تتواصل المناقشات مع البنوك التنموية المتعددة الأطراف الكبرى في المنطقة حول تقديم ضمانات ائتمانية وسياسات تأمين لدعم عملية المقايضة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحيط الهندي
إقرأ أيضاً:
52.6 مليار دولار حجم صادرات كوريا الجنوبية خلال فبراير الماضي
كشفت بيانات، أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بمقدار 1% على أساس سنوي في فبراير، متحولة من الانخفاض في يناير 2025 بفضل زيادة المبيعات الخارجية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات.
وبلغت قيمة الصادرات 52.6 مليار دولار في الشهر الماضي، مرتفعة من 52.1 مليار دولار مسجلة في فبراير العام الماضي وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، بينما ارتفعت الواردات 0.2% على أساس سنوي إلى 48.3 مليار دولار، ما نجم عنه فائض تجاري قدره 4.3 مليارات دولار.
وعادت صادرات كوريا الجنوبية إلى النمو بعد شهر واحد فقط من تراجعها في يناير بسبب قلة أيام العمل على خلفية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الممتدة.
أسباب زيادة الصادرات
وقالت وزارة التجارة الكورية إن زيادة الصادرات جاءت بفضل الأداء القوي في قطاعي السيارات وأجهزة الكمبيوتر بما في ذلك محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة؛ إذ قفزت صادرات السيارات بنسبة 17.8% على أساس سنوي إلى 6.1 مليارات دولار في فبراير، لتنهي انخفاضها لمدة 3 أشهر منذ نوفمبر الماضي، وعلى وجه الخصوص، ارتفعت صادرات السيارات الهجينة بنسبة 74.3% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار دولار.
وزادت صادرات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 28.5% إلى 800 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا للشهر الرابع عشر على التوالي، غير أن صادرات الرقائق تراجعت بنسبة 3% إلى 9.6 مليارات دولار خلال نفس الفترة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار رقائق الذاكرة.
وبحسب الوجهة، تراجعت الصادرات إلى الصين في فبراير بنسبة 1.4% على أساس سنوي إلى 9.5 مليارات دولار بسبب تباطؤ مبيعات الرقائق، بينما زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1% إلى 9.9 مليارات دولار، وارتفعت الصادرات إلى الشرق الأوسط بنسبة 19.6% إلى 1.7 مليار دولار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا