5 دول أفريقية تخطط لتنفيذ عملية "مقايضة الديون بالطبيعة" لجمع 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس 5 دول أفريقية تنفيذ عملية مشتركة لـ"مقايضة الديون بالطبيعة"، بهدف جمع أكثر من 2 مليار دولار لحماية منطقة غنية بالشعاب المرجانية في المحيط الهندي، وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).
"مقايضة الديون بالطبيعة" عبارة عن آليات مالية مبتكرة تسمح للبلدان النامية بخفض ديونها الخارجية في مقابل الحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.
وتهدف المبادرة، المدعومة من حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى حماية واستعادة مليوني هكتار من النظم البيئية البحرية، مما سيعود بالفائدة على 70 مليون شخص في المجتمعات الساحلية بحلول عام 2030.
وقد نفذت دول مثل الإكوادور وبربادوس وبليز والجابون وسيشيل مثل هذه المبادلات في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، ستكون هذه المبادرة الإفريقية الأولى من نوعها التي تشمل عدة دول تتشارك نظامًا بيئيًا مميزًا.
وقال توماس سبرنا، رئيس قسم تعزيز المرونة الساحلية والبحرية في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN):" العديد من الدول الواقعة في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ مثقلة بالديون وتحتاج إلى ما يصل إلى 20% من ناتجها المحلي الإجمالي لتعزيز قدرتها على الصمود، فإن اتخاذ إجراءات جذرية أصبح ضروريا الآن".
وأضاف سبرنا، الذي يشارك في المحادثات: "إذا أردنا إحداث تأثير كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، فلا يمكننا الاستمرار في إصدار مثل هذه الاتفاقيات واحدة تلو الأخرى".
وتابع: "نحتاج إلى الانتقال بسرعة من 1%- 2% من المناطق البحرية المحمية أو المحفوظة إلى 30% في أقل من 10 سنوات. مضيفا، لا يمكننا تحقيق ذلك باستخدام نفس النموذج التقليدي الحالي".
وأعرب عن أمله في وضع خطة تفصيلية لهذه الاتفاقية قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.
كما يدرس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إلى جانب منظمات أخرى، إنشاء صندوق متخصص يتألف من 500 مليون دولار كتمويل ميسر و1.5 مليار دولار من مقايضات السندات، لتسهيل هذا الإجراء.
بالإضافة إلى ذلك، تتواصل المناقشات مع البنوك التنموية المتعددة الأطراف الكبرى في المنطقة حول تقديم ضمانات ائتمانية وسياسات تأمين لدعم عملية المقايضة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحيط الهندي
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن إطلاق "التحالف الدولي" لتنفيذ حل الدولتين
أعلن وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أعلن عن إطلاق التحالف الدولي لحل الدولتين في الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79.
وأعلن وزير الخارجية السعودي، باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين، عن إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين".
سمو وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام ويعلن عن "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين".https://t.co/LQ0bP3mOvI#واس_عام pic.twitter.com/va4Tb5tB0u
— واس العام (@SPAregions) September 27, 2024وقال الأمير فيصل بن فرحان: "إننا اليوم باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين، نعلن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وندعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة، مؤكدين على أننا سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق لارجعة فيه لسلام عادلٍ وشامل. ونتطلع إلى سماع ما لديكم للإسهام في إنهاء هذا الصراع، حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين".
وأكد الوزير، أن "الحرب على غزة تسببت في حدوث كارثة إنسانية، إلى جانب الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى الشريف والمقدسات الدينية، تكريساً لسياسة الاحتلال والتطرف العنيف".
سمو وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في لجنة الدعم الدولي لفلسطين (AHLC).https://t.co/YJviYEVCsR#واس_عام pic.twitter.com/8al5uu0IFg
— واس العام (@SPAregions) September 26, 2024وأكد أن "الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر قتل عشرات الآلاف من المدنيين وممارسة التدمير الممنهج، والتهجير القسري، واستخدام التجويع كأداة للحرب، والتحريض والتجريد من الإنسانية، والتعذيب الممنهج بأبشع صوره، بما في ذلك العنف الجنسي وغيرها من الجرائم الموثقة، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة".
وعن التصعيد في لبنان قال، "إننا نشهد في هذه الأيام تصعيداً إقليمياً خطيراً يطال الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ويقودنا إلى خطر اندلاع حرب إقليمية تهدد منطقتنا والعالم أجمع".
وطالب وزير الخارجية السعودي بوقف الحرب قائلاً، "إننا نطالب بالوقف الفوري للحرب القائمة، وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مسار السلام وعدم تمكينهم من تهديد أمن المنطقة والعالم أجمع".
وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حقٌ أصيل وأساس للسلام، وليس نتيجة نهائية يتم التفاوض عليها ضمن عملية سياسية بعيدة المنال.