5 دول أفريقية تخطط لتنفيذ عملية "مقايضة الديون بالطبيعة" لجمع 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس 5 دول أفريقية تنفيذ عملية مشتركة لـ"مقايضة الديون بالطبيعة"، بهدف جمع أكثر من 2 مليار دولار لحماية منطقة غنية بالشعاب المرجانية في المحيط الهندي، وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).
"مقايضة الديون بالطبيعة" عبارة عن آليات مالية مبتكرة تسمح للبلدان النامية بخفض ديونها الخارجية في مقابل الحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.
وتهدف المبادرة، المدعومة من حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى حماية واستعادة مليوني هكتار من النظم البيئية البحرية، مما سيعود بالفائدة على 70 مليون شخص في المجتمعات الساحلية بحلول عام 2030.
وقد نفذت دول مثل الإكوادور وبربادوس وبليز والجابون وسيشيل مثل هذه المبادلات في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، ستكون هذه المبادرة الإفريقية الأولى من نوعها التي تشمل عدة دول تتشارك نظامًا بيئيًا مميزًا.
وقال توماس سبرنا، رئيس قسم تعزيز المرونة الساحلية والبحرية في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN):" العديد من الدول الواقعة في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ مثقلة بالديون وتحتاج إلى ما يصل إلى 20% من ناتجها المحلي الإجمالي لتعزيز قدرتها على الصمود، فإن اتخاذ إجراءات جذرية أصبح ضروريا الآن".
وأضاف سبرنا، الذي يشارك في المحادثات: "إذا أردنا إحداث تأثير كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، فلا يمكننا الاستمرار في إصدار مثل هذه الاتفاقيات واحدة تلو الأخرى".
وتابع: "نحتاج إلى الانتقال بسرعة من 1%- 2% من المناطق البحرية المحمية أو المحفوظة إلى 30% في أقل من 10 سنوات. مضيفا، لا يمكننا تحقيق ذلك باستخدام نفس النموذج التقليدي الحالي".
وأعرب عن أمله في وضع خطة تفصيلية لهذه الاتفاقية قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.
كما يدرس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إلى جانب منظمات أخرى، إنشاء صندوق متخصص يتألف من 500 مليون دولار كتمويل ميسر و1.5 مليار دولار من مقايضات السندات، لتسهيل هذا الإجراء.
بالإضافة إلى ذلك، تتواصل المناقشات مع البنوك التنموية المتعددة الأطراف الكبرى في المنطقة حول تقديم ضمانات ائتمانية وسياسات تأمين لدعم عملية المقايضة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحيط الهندي
إقرأ أيضاً:
12 مليار دولار من الجالية.. المغرب يتصدر تحويلات الأموال الإفريقية
في تقرير حديث للبنك الدولي، يُتوقع أن تصل تحويلات المغتربين إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في عام 2024 إلى حوالي 685 مليار دولار، مع تصدر العديد من الدول الإفريقية لائحة المستفيدين. في هذا السياق، يبرز المغرب كأحد أبرز الوجهات في القارة، حيث من المتوقع أن يستقبل 12 مليار دولار من مواطنيه المقيمين في الخارج، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة في إفريقيا والـ14 عالميًا.
تعد هذه التحويلات عاملاً أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تساهم بشكل كبير في تحفيز الاستهلاك المحلي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مشاريع التنمية. ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، يظل المغرب واحدًا من أكبر المستفيدين من هذه التدفقات المالية، إلى جانب دول أخرى مثل مصر ونيجيريا.
على مستوى القارة الإفريقية، يحتل المغرب المرتبة الثالثة بعد مصر ونيجيريا في حجم تحويلات المغتربين، إذ يُتوقع أن يستفيد من 12 مليار دولار. وفي المقابل، تستقبل مصر نحو 22.7 مليار دولار، فيما تستفيد نيجيريا من 19.8 مليار دولار.
ويوضح هذا التقرير الأثر الكبير للتحويلات على الاستقرار المالي لهذه الدول، حيث تفوق هذه التدفقات المالية قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات التنموية في بعض الحالات.
يُظهر التقرير أن هذه الأموال تُعد مصدرًا حيويًا للإعانات الاقتصادية، خاصة في المناطق الأكثر فقرًا أو تلك المتأثرة بالنزاعات. في بعض البلدان الإفريقية مثل الصومال وإريتريا، توفر التحويلات ضمانًا لبقاء العديد من الأسر، في وقت تصارع فيه المساعدات الإنسانية للاستجابة للاحتياجات الأساسية.
على الصعيد العالمي، تظل الهند في الصدارة من حيث حجم التحويلات، مع حوالى 68 مليار دولار، تليها المكسيك بـ 68.2 مليار دولار. وتؤكد هذه الأرقام الدور المتزايد للمغتربين في دفع اقتصادات بلادهم إلى الأمام، رغم التحديات التي قد تواجه بعض المناطق بسبب قلة الاستثمارات المباشرة والمساعدات التنموية.
في ظل هذه الأرقام المبهرة، يظهر المغرب كأحد الوجهات الأكثر استفادة من تحويلات المغتربين، ويعد هذا مؤشرًا مهمًا على قوة الجالية المغربية في الخارج وقدرتها على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة