السعودية تضغط للانضمام لمشروع تصنيع مقاتلة شبح تقوده بريطانيا
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
ذكرت مجلة "فاينانشيال تايمز" أن السعودية تضغط على المملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، للسماح لها بالانضمام إلى مشروع لبناء طائرة مقاتلة جديدة ومتقدمة.
ونقلت المجلة عن مسؤولين لم تحدد هويتهم إن دفع الرياض للشراكة في برنامج "غلوبال كومبات إير" يخلق توترات داخل التحالف، حيث أن المملكة المتحدة وإيطاليا منفتحتان على الاحتمال بينما تقاوم اليابان ذلك.
وبرنامج "غلوبال كومبات إير" (Global Combat Air) هو مبادرة متعددة الجنسيات بقيادة المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا لتطوير مقاتلة شبح من الجيل السادس.
قالت المجلة أيضا، إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قدم طلبًا للمشاركة في الحلف عندما التقى برئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في جدة، في يوليو الماضي.
وذكرت أن طوكيو، التي تراجعت عن حظر دام عقودا على صادرات الأسلحة في عام 2014، قلقة من أن المشاركة السعودية قد تؤخر استكمال البرنامج، الذي يهدف إلى بناء طائرة مقاتلة متقدمة، قابلة للتصدير بحلول عام 2035.
ويمكن أن تقدم السعودية مساهمة مالية كبيرة في المشروع، والذي تقدر تكلفته بعدة مليارات من الدولارات، وربما تقدم بعض المساعدة الهندسية أيضا، وفقا للمجلة.
واهتمام السعودية، بـ"برنامج القتال الجوي العالمي" يأتي بعد التأخير في الحصول على دفعة ثانية من طائرات "يوروفايتر تايفون" من المملكة المتحدة.
والمملكة الغنية بالنفط هي واحدة من أكبر الدول المنفقة على الأسلحة في العالم، ومعظم أسطولها من الولايات المتحدة.
لكن الرياض تنفق أيضا مليارات الدولارات لتطوير صناعة أسلحة محلية وتسعى إلى إقامة شراكات مع مصنعي الدفاع في الوقت الذي تتطلع فيه إلى أن تصبح دولة منتجة.
وفرضت ألمانيا، وهي واحدة من أربع دول شريكة في اتحاد "يوروفايتر"، حظر أسلحة على المملكة في عام 2018 بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد سعوديين وتورط الرياض في حرب اليمن.
وقالت برلين الشهر الماضي إنها لن تدعم تسليم طائرة "تايفون" للسعودية في أي وقت قريب.
ويهدد موقف ألمانيا بعصف مذكرة تعاون، وقعت بين المملكة المتحدة والسعودية في عام 2018.
ويتم تصنيع نسبة كبيرة من مكونات "يوروفايتر" في المملكة المتحدة، لكن بعضها يأتي من الدول الشريكة الأخرى، مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، ويمكن للبلدان أن تستخدم حق النقض على صادرات الطائرات إلى دول أخرى.
وأطلقت المملكة المتحدة، التي تتمتع بعلاقات تاريخية مع السعودية، دراسة جدوى مع المملكة في وقت سابق من هذا العام لاستشراف التعاون المستقبلي بشأن القدرات الجوية القتالية.
وفي ذلك الوقت، قالت المملكة المتحدة إن الاتفاقية تختلف عن "برنامج القتال الجوي العالمي" (GCA).
ولم يرد وزيرا الدفاع في اليابان وإيطاليا على طلب للتعليق، أرسلته الصحيفة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تورط بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي عبر طرف ثالث
كشف تقرير نشره موقع "آي نيوز" عن دور "غير مباشر" تلعبه بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول حجم التجارة العسكرية البريطانية مع الاحتلال وكيفية تعامل المملكة المتحدة مع تصدير الأسلحة.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية قالت إن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في العامين 2022-2023 بلغت 60.2 مليون جنيه إسترليني، وهي الأرقام التي تم الإعلان عنها رسميا.
لكن المعلومات التي حصل عليها موقع “آي نيوز” بناء على قانون حرية المعلومات تكشف أن بريطانيا ساعدت إسرائيل عبر طرق غير مباشرة لزيادة حجم الأسلحة المصدرة إليها، حيث تمت المصادقة على صادرات عسكرية إضافية إلى إسرائيل بقيمة 51.6 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة، ولكن من خلال الولايات المتحدة.
وذكر الموقع أن بريطانيا استخدمت ما يعرف بـ"الطرف الثالث" أو رخص الاندماج لتصدير الأسلحة، ما يتيح لشركات بريطانية شحن معدات إلى مصنعي الأسلحة الأمريكيين الذين يقومون بتجميع الأجزاء في أنظمة أسلحة كاملة تباع في النهاية لدولة الاحتلال.
هذه الطريقة القانونية لبيع الأسلحة، التي تستغل الشركات البريطانية إرسال المعدات إلى الولايات المتحدة حيث يتم تجميعها وبيعها لإسرائيل، أثارت انتقادات من قبل بعض الناشطين. حيث يشيرون إلى أن هذه الطريقة تخفي القيمة الحقيقية للعقود العسكرية المبرمة بين بريطانيا وإسرائيل، ويطالبون بالمزيد من الشفافية في نظام تصدير الأسلحة البريطاني.
ويعد هذا النوع من التراخيص قانونيا بموجب التشريعات البريطانية، ويُسمح بتصدير الأسلحة من خلاله لمدة تصل عادة إلى عامين، حسب التقرير.
ولفت الموقع إلى أن بريطانيا قدمت رخصا غير مباشرة لبيع أسلحة إلى إسرائيل تشمل أنظمة راجمات إطلاق الذخيرة ومكونات محركات الطائرات.
وقال أوليفر فيلي- سبراغ، مدير الأسلحة والأمن في منظمة "أمنستي إنترناشونال" في بريطانيا، إنه يجب إغلاق "باب التحايل" هذا، واصفا النظام بأنه معادل دولي لطريقة "انقر وخذ" المستخدمة في التسوق عبر الإنترنت، حيث يتم نقل الأسلحة من طريق غير مباشر إلى "إسرائيل".
فيما علق النائب البريطاني بريان ليشمان، قائلا إن هذا الكشف يعتبر "أكثر من مجرد مثير للقلق"، بل يعزز الحاجة الملحة لوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن حكومة المملكة المتحدة نفسها أثارت مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.
ورغم هذه الانتقادات، كان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أكد في تصريحات سابقة أن فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل سيكون "موقفا خاطئا". وأضاف أن حظر جميع المبيعات يعني حظر الأسلحة لأغراض دفاعية، وهو أمر غير مقبول في ظل الوضع الراهن.
وكشف التقرير أيضًا عن أن 20 شركة دفاعية بريطانية كبيرة، بما في ذلك شركات مثل "رولز رويس" و"بي إي إي سيستمز"، قد استخدمت رخص الإندماج لتصدير الأسلحة إلى الولايات المتحدة مع إسرائيل كـ"جهة نهائية" لتلك الأسلحة.
وتؤكد منظمة "أمنستي إنترناشونال" أن دولة الاحتلال قد استخدمت الأسلحة المصنوعة من مكونات بريطانية، مثل مدافع الهاوتزر "أم109" التي تصنعها "بي إي إي سيستمز"، في الهجمات بالفسفور الأبيض ضد غزة.
وفيما يتعلق بالشركات البريطانية، قالت شركة "بي إي إي سيستمز" إنها لا تصنع الفسفور الأبيض ولا تبيع معدات عسكرية مباشرة إلى "إسرائيل"، بينما قالت "شركة رولز رويس" لموقع "آي نيوز" إنها تورد "محركات وحلول طاقة" وتلتزم بكافة القوانين المتعلقة بالرقابة على الصادرات والعقوبات.
من جهة أخرى، أشارت بيانات حرية المعلومات إلى أن بريطانيا صادقت على 113 مليون جنيه إسترليني من تراخيص الأسلحة، مع تصنيف إسرائيل كـ"الجهة النهائية المعتمدة" للمعدات.
وأشار الموقع إلى أنه جرى تصدير مكونات لطائرة مقاتلة أف-35 إلى إسرائيل بقيمة 97 مليون جنيه إسترليني، وفقا للوثائق، بينما تم تصدير شحنات من مكونات مقاتلات أف-35 من المملكة المتحدة إلى إسرائيل بين عامي 2016 و2023.
ورغم ذلك، فإن الحكومة البريطانية استثنت مبيعات مكونات أف-35 من إحصائياتها الرسمية، حيث بررت ذلك بأن تعليق هذه المبيعات قد يؤثر على سلسلة الإمداد العالمية للمقاتلات ودور إسرائيل الإستراتيجي في الناتو، فضلا عن دعمها لأوكرانيا.
وأكد التقرير أن الحكومة البريطانية لم تشمل في إحصائياتها المبيعات غير المقيدة لإسرائيل مثل مكونات مقاتلات أف-35، مشيرًا إلى أن بريطانيا أرسلت 34 شحنة من مكونات هذه الطائرات إلى إسرائيل بين 2016 و2023، مع 19 شحنة فقط خلال عامي 2022 و2023.
وفي تعليق على هذا الدور البريطاني في الصراع في غزة ولبنان، قال سام بيرلو فريمان، منسق البحث في منظمة "حملة مناهضة تجارة الأسلحة"، إن "الحكومة البريطانية تزعم أنها تدعو لوقف إطلاق النار، ولكن الأدلة تظهر أن بريطانيا لا تزال متورطة في العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، ليس فقط من خلال مبيعات الأسلحة بل أيضا عبر الدعم العسكري المباشر".
وفي السياق، أكد متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن "الحكومة علقت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالاستخدام في العمليات العسكرية في غزة"، مشيرا إلى أن "كل حالة يتم تقييمها على حدة، بما في ذلك صادرات الأسلحة عبر دول ثالثة حيث تكون إسرائيل هي الجهة النهائية المستفيدة"، وفقا للتقرير.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد