عاجل | كامل الوزير: تحويل مصر إلي مركز صناعي إقليمي وفقا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
افتتح اليوم الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توسعات مصنع القاهرة للصناعات الغذائية (كرافت هاينز) بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بحضور السفيرة/ هيرو مصطفي، سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في مصر والمهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد/ برونو كيلر رئيس الاسواق الناشئة الشرقية والغربية (كرافت هاينز العالمية)
وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بتواجده في الاحتفال بافتتاح توسعات المصنع ليصبح بمساحة نحو 30 ألف م2وإضافة عدد 7 خطوط انتاج جديدة وحديثة بالمصنع بهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية به لتصل إلى 53 الف طن سنويا وذلك باستثمارات اجنبية مباشرة نحو 50 مليون دولار ومستهدف زيادة نسبة التصدير من 12% حاليا إلي 20 %.
مشيرا إلى ان المصنع يقوم بتصدير منتجاته إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، وذلك في إطار تحويل مصنع المجموعة الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصديرورفع نسبة المكون المحلى لمنتجاتها لتصل إلى 90% مع تدريب وتأهيل العمالة البشرية المصرية الماهرة والتي يمكن الاستفادة منها في مجال الصناعات الغذائية في مصر.
مضيفا ان الحرص على المشاركة فى افتتاح المصنع يأتي فى إطار خطة وزارة الصناعة لدعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وخاصة في مجال الصناعات الغذائية ومن ثم التصدير للخــارج بجودة عالية وبأسعار منافسة، وكذا في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلي مركز صناعي إقليمي وفقا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة، لافتا إلى إنه في إطار تحقيق هذا التوجه قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتطور السياسات المالية والنقدية وحوافز وضمانات الاستثمار،وازديادحجم السوق، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي
لافتا إلى إنه تم من خلال هذه الاستراتيجية إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وبخاصة الصناعات الغذائية كأحد اهم القطاعات ذات الأولوية، وترتكز على 7 محاور رئيسية حيث اشتمل المحور الأول على تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بهدف جذب مستثمرين (مصريين / عرب/أجانب) وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد بينما تضمن المحور الثاني زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد – الألومنيوم -...) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
اما المحور الثالث فيشمل البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة الجاري إنشاءها لإعادة تشغيلها وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية كما تضمن المحور الرابع الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي من خلال الجهات التابعة لوزارة الصناعة وذلك من خلال قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة بإصدار وتحديث المواصفات البيئية الخاصة بالمنتجات بصفة دورية طبقًا للاشتراطات العالمية وبما يضمن جودة المنتجات لمنافسة المستورد وسهولة التصدير للأسواق الخارجية
مشيرا إلى ان المحور الخامس يتضمن التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية حيث تستهدف وزارة الصناعةوصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 مليون عامل في 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل، بينما ارتكز المحور السادس على الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة الاضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة وتطوير عدد 41 مدرسة تكنولوجيه تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية في 17 محافظة لحوكمة وتطوير العملية التعليمية بها وبحيث تقوم هذه الشركات بتمويل وتشغيل وإدارة هذه المدارس بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات.
موضحا ان المحور السابع تضمن مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال (الدعم الفني للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وأنظمة الحاسب الآلي المتخصصة والروبوتات الصناعية لرفع كفاءة المنتج المحلى وأيضًا رفع الوعي عند المصانع بأهمية الصناعات الخضراء والاقتصاد الأخضر وأهمية الطاقة الشمسية والاستخدام الأمثل للموارد في معالجة مياه الصرف الصناعي، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص (رخصة المباني – رخصة التشغيل – السجل الصناعي) مباشرة من موقع واحد فقط وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني)
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل علي حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمنا الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل (كرافت هاينز مصر) لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتنمية العلامات التجارية الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية، وإعداد مراكز عالمية للإنتاج والتصدير والتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا للوصول إلى مستقبل الغذاء الأخضر.
وفي ختام كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالشكر والتقدير للسادة المسئولين في كرافتهاينز مصرعلى جهودهم في دعم صناعة الأغذية وفقًا للآليات الإنتاجية الدولية، متمنيا النجاح لكافة الشركات الصناعية الطموحة العاملة في مصر بما يساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية؛ وبما يؤدى لخلق مستقبل أكثرإستدامة لمصر خلال السنوات المقبلة.
كما تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وسفيرة الولايات المتحدة الامريكية في مصر ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير التموين والتجارة الداخلية وقيادات شركة كرافت هاينز العالمية التوسعات الجديدة للمصنع والتي ساهمت في زيادة مساحة المصنع من 20 الف متر مربع إلي 30 الف متر مربع حيث تم تفقد عدد 7 خطوط انتاج جديدة هي (خط تعبئة الزجاجات، وخط تعبئة البرطمانات، وخط تصنيع الكاتشب، وخط تصنيع المايونيز، و2 خط تعبئة الساشيهات، وخط تعبئة دوي باك) بالاضافة إلى تفقد المحطة الجديدة لمعالجة المياه والمباني الادارية الجديدة التي تم انشائها ضمن اعمال التوسعات.
جدير الذكر ان رأس المال المرخص للمصنع يبلغ 6 مليار جنيه، ويبلغ نسبة المكون المحلي 90% كما تبلغ نسبة التصدير حاليا 12% وسيتم زيادتها إلى 20% بالاضافة إلى ان عدد العمالة بالمصنع يبلغ ٦٠٠ عامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعات الغذائیة الصناعات الخضراء وزارة الصناعة کرافت هاینز من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: ندرس إقامة مجمع للمصانع الجاهزة جنوب الرسوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26211 فدان تشمل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة" ، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة" ، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد ، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة ، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد (المنطقة الاقتصادية) إلى جانب عدد 3 مجمعات صناعية قائمة بالمحافظة وهي مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة ، ومجمع "58 مصنع" ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية .
كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق ، مضيفا انه جاري حالياً دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع مراعاة إضافة شرط جديد لاشتراطات المفاضلة في التخصيص وهو أن تكون الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة، حيث سيتم تطبيق هذا الشرط بعد التأكد من استيفاء المستثمر المتقدم لباقي اشتراطات المفاضلة التي تشمل استيفاء الشروط الفنية، والملاءة المالية وتوافق النشاط للمنطقة الصناعية.
وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية .