تشخيص الصناعة في السودان: ملخص لدراسة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

د. عبد المنعم مختار

استاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية

تمت ترجمة هذا المقال بمساعدة فعالة من برنامج الذكاء الاصطناعي Chat GPT4.

أدناه ترجمة، مع إعادة ترتيب، للملخص التنفيذي لدراسة تشخيص الصناعة في السودان في العام 2021 والذي نشرته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في العام 2022.

التقرير الكامل متوفر على الانترنت وتم الوصول إليه عبر الرابط التالي في 25 نوفمبر 2024: www.unido.org/publications?. page=5

الملخص التنفيذي: تحليل القطاع الصناعي في السودان

يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل شامل لأداء القطاع الصناعي في السودان خلال السنوات الأخيرة. يركز بشكل خاص على الإمكانيات التنموية والعقبات التي تواجه الصناعة في البلاد ويقدم توصيات لمزيد من الإجراءات.

الوضع الحالي للصناعة:

القطاع الصناعي في السودان لا يزال في مرحلة "الطفولة" نسبيًا، حيث يساهم القطاع بأكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مع هيمنة قطاع التعدين، وخاصة إنتاج الذهب، على هذه النسبة الكبيرة. إلا أن حصة التصنيع في هذا القطاع تبقى متواضعة للغاية، حيث استقرت عند 7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس أن النشاط الصناعي في السودان يتركز بشكل رئيسي حول الصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية، ولا يزال التحول نحو المزيد من الأنشطة التصنيعية المعقدة بطيئًا للغاية.

معظم النشاط التصنيعي لا يتعدى المرحلة الأولى من المعالجة الأساسية للموارد الطبيعية مثل الزراعة والتعدين، مع القليل من القيمة المضافة. ويمتاز السودان بسوق محلي كبير نسبيًا، حيث تركز غالبية الأنشطة الصناعية على تلبية احتياجات السوق المحلية. في المقابل، لا تزال نسبة صادرات المنتجات المصنعة إلى الخارج محدودة، حيث تمثل 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

في عام 2019، شكلت خمسة منتجات تصديرية رئيسية أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، وهي منتجات تتعلق بشكل رئيسي بالذهب والمحاصيل الزراعية والنفط الخام. السوقان الرئيسيان اللذان يستوردان هذه المنتجات هما الإمارات العربية المتحدة والصين، اللذان استقبلا أكثر من 90% من صادرات السودان المصنعة.

التحديات والعقبات:

يعاني القطاع الصناعي في السودان من العديد من المعوقات البنيوية، والتي تشمل:

1. عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي: التضخم المفرط والديون الكبيرة يقيدان من إمكانيات الاستثمار في التصنيع. كما أن السياسات النقدية غير المستقرة تؤثر بشكل كبير على الصناعة.

2. نقص البنية التحتية: يتضح هذا بشكل خاص في نقص إمدادات الكهرباء، حيث يواجه المصنعون مشاكل كبيرة في الحفاظ على طاقة مستدامة لتشغيل المصانع. كما أن شبكات النقل غير الكافية تعيق الحركة الفعالة للمواد الخام والمنتجات النهائية بين مناطق الإنتاج والأسواق.

3. نقص التمويل: يجد الكثير من المستثمرين الصناعيين صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لبدء أو توسيع مشاريعهم.

4. الافتقار إلى الأطر التنظيمية: هناك نقص واضح في القوانين والسياسات الصناعية التي يمكن أن توفر بيئة مواتية للاستثمار الصناعي.

5. ضعف التكامل مع الأسواق العالمية: يعتمد السودان بشكل كبير على تصدير المواد الخام دون تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة. وتبلغ نسبة الصادرات المصنعة، كما تم ذكره، 4% فقط من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يوضح ضعف التكامل مع الأسواق العالمية مقارنة بالدول المجاورة أو المنافسة.

الفرص المتاحة:

يمتلك السودان العديد من الموارد الطبيعية الوفيرة التي يمكن أن توفر فرصًا كبيرة للتصنيع:

الزراعة: مع مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وتوافر كميات كبيرة من المياه، يمكن أن يشهد السودان طفرة في الصناعات الغذائية الزراعية.

الثروة الحيوانية: السودان يمتلك ثاني أكبر قطيع ماشية في إفريقيا، مما يوفر فرصًا كبيرة في الصناعات المعتمدة على منتجات الألبان واللحوم.

المعادن: السودان غني بالذهب والمعادن الأخرى، لكن القيمة المضافة في هذا القطاع لا تزال محدودة.

الطاقة المتجددة أيضًا توفر فرصًا كبيرة للسودان في المستقبل. يمكن أن يسهم استثمار السودان في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تطوير إنتاج نظيف وصديق للبيئة، مما يسهم في تحسين أداء القطاع الصناعي وتقليل الأثر البيئي.

التوصيات والسياسات المقترحة:

يتطلب تطوير القطاع الصناعي في السودان اتخاذ سلسلة من التدابير الهامة على مستوى السياسات العامة والقدرات المؤسسية:

1. استقرار الاقتصاد الكلي: لابد أن تركز الحكومة السودانية على تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد. التضخم المفرط وارتفاع الديون لا يشجعان الاستثمار الصناعي. يتطلب استقرار الاقتصاد سياسات مالية ونقدية منضبطة لدعم النمو الصناعي.

2. حصاد الثمار السهلة: يمكن للسودان في المدى القريب أن يستغل الفرص المتاحة في الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية مثل التصنيع الزراعي وإنتاج مواد البناء. هذه القطاعات تعتمد على الموارد المتاحة محليًا ويمكن أن تسهم في خلق فرص عمل وزيادة الصادرات.

3. التحول الهيكلي: يجب على السودان أن يركز في المدى البعيد على تطوير سلاسل قيمة متكاملة، بحيث يتم تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة. هذا يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتطوير المهارات وتعزيز وصول المصنعين إلى التمويل.

4. الشراكات مع القطاع الخاص: التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعد حيويًا لنجاح السياسة الصناعية. يجب على الحكومة أن تسعى لتشجيع الاستثمارات الخاصة عبر تحسين الأطر التنظيمية وتقديم الحوافز اللازمة.

5. تعزيز القدرات المؤسسية: بناء قدرات الحكومة في صياغة وتنفيذ السياسات الصناعية يعد أمرًا ضروريًا. يفتقر السودان إلى إحصاءات صناعية موثوقة، مما يصعب من مراقبة وتحليل أداء القطاع الصناعي بشكل دقيق. يجب أن تعمل الحكومة على تحسين الإحصاءات الصناعية لتوفير بيانات قوية تساعد في اتخاذ القرارات السليمة.

الخلاصة:

يمتلك السودان فرصًا كبيرة لتطوير قطاعه الصناعي، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تعوق تحقيق إمكاناته الكاملة. مع الاستثمارات الصحيحة والسياسات المناسبة، يمكن للسودان أن يشهد تحولًا صناعيًا كبيرًا يساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. يتطلب هذا التحول استقرارًا اقتصاديًا، بنية تحتية قوية، سياسات تشجيعية، وتعزيز القدرات المؤسسية.

   

المصدر: سودانايل