العبادة في الجائحة: خفف الوطء يا مفرح
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
عبد الله علي إبراهيم
(أعود إلى كتاباتي طوال عمر الحكومة الانتقالية فينا لأرد قوى الحرية والتغيير عن غي كثير. فلا تجدهم في براثن محنتهم، ومحنة البلد، يأخذون أنفسهم بورع النفس اللوامة في تعريض تجربتهم في الحكم لنقد ذاتي قاس لا يترك حجراً في موضعه. وعوضاً عن ذلك يملصون هزيمتهم النكراء على الكيزان كأن الثورة، متى حدثت، مطهر يستأصل شأفة خصومها لا عراك الرجال المتنى.
وهذه كلمة أخذت فيها على نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، استبداده بالرأي في إدارة الوزارة خلال جائحة الكورونا. وأساء.
السيد نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف إنسان نبيل الخاطرة لا شك. ولكني أخذت عليه أسلوبه القيادي بالانفراد بالقرار، أو بإعلانه، في تدبير أمر هذه الوزارة الحساسة في منعطف الجائحة. وهو المنعطف الذي القى بظل ثقيل على العبادة كما لم يفعل من قبل. أخذت على السيد الوزير أنه أعلن عن بدء فريضة رمضان وحده. ثم أعلن عن إجراءات الحجر الصحي في دور العبادة وحده. ثم ها هو يعلن أمس الأول عن العودة المشروطة للحياة إلى هذه الدور وحده. وتساءلت عن أمرين: هل تداول الوزير مع أئمة المساجد ودور العبادة الأخرى حول الإجراءات التي انتهى إليها؟ هل خصبها بتغذية راجعة منهم بعد استماع جليل لهم؟ وهل خلت الوزارة من آلية لإعلان قراراتها من سوى الوزير؟
تشرق القيادة من أسفل لأعلى لا العكس. ويحب كل إمري أن يدلي بدلوه في اختصاصه. وأن يضع بصمته على مستخرج الاجتماع، أي أن يرى صورته فيه. ومتى احتكر القائد الكلمة وعطل مساهمة من هو قائم بأمرهم نفّرهم وأدوا ما عليهم من قرار الوزير بنفس طامة.
زادت أهمية إحسان القيادة بالاستصحاب في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف خاصة. فلا أعرف إن كانت الدولة الحديثة قد أحسنت أبداً إلى طاقمها من الموظفين والدعاة والائمة والمؤذنين. ولا أعرف إن كانوا لقوا الجزاء المادي والمعنوي المستحق. فهم أهل وزارة معاد لا معاش كانت بذرتها عند مستعمر كافر لم يكن ليكترث لدين من ركبهم استعماراً لأن معاده ليس معادهم. وأنشأ الاستعمار ثنائية في التعليم جعلت يد كلية غردون هي العليا والمعهد العلمي، مدرسة أكثر طاقم وزارة الشؤون الدينية، هي السفلي. ولم يجدوا من الاستقلال النصفة إلا حين تحالفوا مع رؤساء أو نظم جنحت للطغيان. وعرضت لهذا في كتابي "الشريعة والحداثة" وبصورة أوفي في أصله بالإنجليزية.
وتزداد أهمية الشورى مع هيئة الوزارة لأن الأمر من أعلى قد يجري على الوظيفة المدنية في وزارة المالية مثلاً ولكنه يكاد يستحيل في الوظيفة الدينية. فقد تُرْهب موظف المالية بخطر العدوى من الجائحة فيتفهم الأمر. ولا ينطبق ذلك حرفياً على القائم على الوظيفة الدينية الذي يتعزى بالتوكل وإن لم يعقلها. والموت يقع عنده من أجل في كتاب محفوظ. ولهذا لقيت إجراءات إغلاق دور العبادة في أمريكا معارضة أخذت فيها الكنائس رجال الدولة للمحاكم.
وما أعرف منظراً شهقت له مثل مرابطة مؤمنين كباريين في يوم كنسي مشهود خارج الكنيسة المغلقة التي اقتصر القداس فيها عل القساوسة لا غير. وبدا لي أولئك العُباد كمن أخذوا على حين غرة لا يعرفون موضعاً غير الكنيسة في يومهم ذاك، وفي ساعتهم تلك، ولشعيرتهم تلك. وبدوا لي مثل يتامى. وتذكرون أن الرئيس ترمب طلب الزلفى لهذا الأرق الديني الذي أحدثته الكورونا فجعل العبادة في دورها عملاً لا مندوحة منه مثل عمل الجيش الأبيض تماماً.
كتبت هنا احتج على إمام حارة ما في الثورة أمّ صلاة العيد ضارباً عرض الحائط بالحجر الصحي. ولكني تساءلت أيضاً إن كان الوزير قد اجتمع بمثله للتداول حول تعطيل الصلاة في يومها ذاك بالنسبة للجائحة، أو أدائها كل باجتهاده في حفظ التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات. ولم يعتبر ذلك الإمام بأي من ذلك كله. ولو كان الوزير تعاقد معه على المحاذير وترك له ولغيره من الأئمة الإبداع في إطارها لما شفقنا على مصليّ ذلك الجمع.
للمعاد اشواق. وله توكل وفدائية. ولم أسعد بإرجاع النور حمد خرق بعض أهل المعاد لمحاذير وزارة الصحة إلى عقلنا الرعوي. فهذا تبسيط لديناميكية التقوى وجبر الطقوس. وربما لا احتاج للقول إن أهل المعاد في أمريكا فعلوها لبيان جبر المعاد إلا مضطراً.
ibrahima@missouri.edu
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الشؤون الدینیة
إقرأ أيضاً:
«غرامات كبيرة للمخالفين».. وزارة الصحة تعزز الرقابة على صرف الأدوية
الرياض : البلاد
تكثّف وزارة الصحة جهودها لضمان التزام المنشآت الصحية والصيدلانية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، والتأكد من توافر الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير المعتمدة.
وتستمر الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لتعزيز الامتثال للضوابط التنظيمية في القطاع الصحي، وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية؛ بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية بضوابط وصف وصرف الأدوية، ومنها صرف الأدوية بالاسم العلمي فقط، وعرض جميع الخيارات الدوائية المتاحة للمريض، مع توفير الأدوية الأساسية والأدوية المصنعة محليًا وفق القوائم المعتمدة، وضمان صرف الأدوية وفق الضوابط النظامية المعتمدة، بما في ذلك التقيد بالوصفات الطبية وعدم الحصول على أي منفعة غير مشروعة لقاء صرف الدواء، مع الالتزام بضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
في هذا الصدد، أوضحت الوزارة العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك, حيث تضمنت الأنظمة غرامات مالية قد تصل إلى 100,000 ريال، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة تصل إلى 60 يومًا، وإلغاء التراخيص.
كما تضمنت الأنظمة عقوبات على الممارسين الصحيين المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الصحية والصيدلانية والممارسين على الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية آمنة.