تعرف على ضوابط جمع ذوي الإعاقة أكثر من معاش.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الضوابط المنظمة لجمع ذوى الاحتياجات الخاصة بين أكثر من معاش، وفى هذا الصدد، نصت المادة 25 من القانون، على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى:
- المعاش المستحق عن نفسه.
- - المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
- المعاش المستحق عن الوالدين.
- المعاش المستحق عن الأولاد.
- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتى:
(أ) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.
(ب) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.
كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود. وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة القانون التأمينات الاجتماعية المعاشات المستحقة المعاش المستحق عن ذوی الإعاقة المستحق من بین المعاش بدون حدود
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي بالموافقة على انضمام مصر لبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية لبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ الخاص بحقوق ذوي الإعاقة في أفريقيا.
ويأتي ذلك في إطار سعي مصر لتعزيز مكانتها الإقليمية على الساحة الأفريقية، ومواصلة تفاعلها مع الآليات الأفريقية المختصة بملف حقوق الإنسان، وذلك تزامناً مع ترشح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028.
ويتضمن البروتوكول بنودا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمعات الأفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على اتباع اجراءات لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات الدولة وبرامج التنمية.