تعرف على ضوابط جمع ذوي الإعاقة أكثر من معاش.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الضوابط المنظمة لجمع ذوى الاحتياجات الخاصة بين أكثر من معاش، وفى هذا الصدد، نصت المادة 25 من القانون، على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى:
- المعاش المستحق عن نفسه.
- - المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
- المعاش المستحق عن الوالدين.
- المعاش المستحق عن الأولاد.
- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتى:
(أ) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.
(ب) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.
كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود. وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة القانون التأمينات الاجتماعية المعاشات المستحقة المعاش المستحق عن ذوی الإعاقة المستحق من بین المعاش بدون حدود
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق التنفيذي بين القاهرة وروما لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذى لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر وإدماجهم فى المجتمع بين حكومة مصر وحكومة إيطاليا والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني، كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.