تعرف على ضوابط جمع ذوي الإعاقة أكثر من معاش.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الضوابط المنظمة لجمع ذوى الاحتياجات الخاصة بين أكثر من معاش، وفى هذا الصدد، نصت المادة 25 من القانون، على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى:
- المعاش المستحق عن نفسه.
- - المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
- المعاش المستحق عن الوالدين.
- المعاش المستحق عن الأولاد.
- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتى:
(أ) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.
(ب) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.
كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود. وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة القانون التأمينات الاجتماعية المعاشات المستحقة المعاش المستحق عن ذوی الإعاقة المستحق من بین المعاش بدون حدود
إقرأ أيضاً:
بوعياش تشتكي تهميش الإعلام لقضايا الإعاقة وتطلق مبادرة وطنية للتميز في مجال الإعاقة
أعلنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم بسلا عن إطلاق مبادرة وطنية للتميز في مجال الإعاقة، وذلك خلال المنتدى الوطني السادس عشر للإعاقة، الذي يظمه المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بالشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من 8 إلى 11 أبريل الجاري.
تهدف هذ المبادرة، في مرحلتها الأولى، إلى تعزيز انخراط الإعلاميات والاعلاميين في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتكريم مساهمتهم في الدفاع عن قضايا الإعاقة وتعزيز الوعي المجتمعي وتغيير الصور النمطية السلبية التي تعيق الولوج الفعلي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وكشفت رئيسة المجلس عن أرقام مقلقة تظهر أن نسبة المقالات والمواد الإعلامية التي تتناول قضايا الإعاقة لا تتجاوز 1.2% من إجمالي الخطاب الإعلامي المرتبط بحقوق الإنسان في المغرب. فمن أصل 234 ألف و151 مقالًا ومادة إعلامية رصدها المجلس، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يبقى عدد المقالات التي تتناول قضايا الإعاقة اليوم أقل من 3000 مقالا، توضح.
هذا الواقع، يعكس حاجة ماسة إلى تعزيز الوعي الصحفي والإعلامي بقضايا الإعاقة، داعية إلى وضع سياسات عمومية إعلامية طموحة تهدف إلى النهوض بفعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال الصحافة والإعلام، وتسليط الضوء على هذه الفئة وإدماجها في النقاش العام، وذلك أيضا من خلال تحفيز التعاطي الصحافي والإعلامي مع هذه القضايا بطريقة أكثر شمولية وفقا لمقاربة قائمة على حقوق الإنسان وتملك حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الوطني للإعاقة، المنظم بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في دورته 16، منصة للحوار والتفكير المشترك حول سبل تعزيز فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كلمات دلالية إعلام الإعاقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان