شعار "لا للحرب" يعكس موقفًا محوريًا في الخطاب السياسي بالسودان، لكنه يُفسّر ويُقدّم بشكل مختلف بين القوى المدنية والعسكريين. كل فصيل حزبي أو تيار سياسي يضفي رؤيته الخاصة على هذا الشعار، وفقًا لأجندته وموقفه من الصراع. هنا تحليل لمضمون الخطاب لكل فصيل:
القوى المدنية
القوى المدنية في السودان، خاصة تلك التي تشمل قوى الحرية والتغيير والجماعات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، تستخدم شعار "لا للحرب" لتعزيز رؤيتها لحل النزاعات بطريقة سلمية ورفض العنف كوسيلة لحسم الصراعات السياسية.

مضمون خطابهم يدور حول:
الحل السلمي والتفاوض: القوى المدنية ترى أن الحروب والصراعات المسلحة تزيد من تعقيد الأزمات ولا تحقق الاستقرار. لذا، تدعو إلى مفاوضات شاملة تشمل جميع الأطراف، وترى أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق التغيير والإصلاح.
دولة القانون والديمقراطية: تركز القوى المدنية على ضرورة بناء دولة مدنية قائمة على سيادة القانون والعدالة الانتقالية، وتعتبر أن إنهاء الحرب هو خطوة ضرورية لإعادة بناء المؤسسات الديمقراطية في السودان.
رفض التدخل العسكري في السياسة: القوى المدنية تستغل هذا الشعار لرفض سيطرة العسكريين على السلطة، حيث تعتبر أن استمرار الحروب يُستخدم كذريعة من قبل العسكريين للبقاء في السلطة وتأجيل الانتقال الديمقراطي.
حماية المدنيين الشعار يحمل دعوة لحماية المدنيين من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة، خاصة في مناطق النزاع مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث تعاني المجتمعات المحلية من التداعيات الكارثية للصراعات.
العسكريون
العسكريون، سواء من القوات المسلحة السودانية أو الدعم السريع، لديهم مقاربة مختلفة لشعار "لا للحرب". في معظم الأحيان، يعتبرون الحروب جزءًا من استراتيجيتهم لحماية الأمن القومي أو المحافظة على الوحدة الوطنية. مضمون خطابهم يعكس:
الأمن والاستقرار العسكريون يرون أن الحروب أحيانًا ضرورية للحفاظ على الأمن والاستقرار، خاصة في مواجهة التهديدات الأمنية من الحركات المسلحة أو الجماعات المتمردة. شعار "لا للحرب" قد يتم تفسيره في سياق استتباب الأمن من خلال "الحسم العسكري".
الحفاظ على السيادة خطاب العسكريين يتحدث عن أهمية الحفاظ على سيادة الدولة السودانية ووحدة أراضيها، وأن الحرب أداة مشروعة في حال تهديدات داخلية أو خارجية تمس السيادة.
مكافحة الإرهاب والتمرد يستخدم العسكريون الحرب كوسيلة لمكافحة ما يعتبرونه "تمردًا" أو "إرهابًا"، ويشددون على أن الحفاظ على السودان يحتاج إلى قوة عسكرية فاعلة تتصدى لمثل هذه التهديدات.
دور الجيش كضامن للوحدة الوطنية كثير من العسكريين ينظرون إلى الجيش على أنه المؤسسة الوحيدة القادرة على ضمان وحدة السودان، ويعتبرون أن الحروب أداة لتأمين هذه الوحدة. في خطابهم، هناك إشارة إلى أنهم "لا يرغبون في الحرب" لكنهم مستعدون لخوضها إذا لزم الأمر لحماية السودان من التفكك أو الفوضى.
مواقف الفصائل الحزبية
الأحزاب اليسارية والتقدمية (مثل الحزب الشيوعي) تتبنى موقفًا رافضًا للحروب تمامًا، وتعتبرها استمرارًا لنظام الهيمنة العسكرية. خطاب هذه الأحزاب يؤكد على الحاجة للسلام العادل والشامل من خلال الحلول السياسية والمفاوضات، ويرفضون بشدة استخدام القوة في حل النزاعات الداخلية.
الأحزاب القومية والإسلامية (مثل المؤتمر الوطني وحركة الإصلاح الآن): تدافع أحيانًا عن استخدام القوة المسلحة كأداة لحماية الدولة من "التمرد" أو "الفوضى". قد تتبنى موقفًا أقل وضوحًا بشأن شعار "لا للحرب"، لكنها تركز على ضرورة وجود جيش قوي لحماية وحدة الدولة ضد التهديدات، مع الإشارة إلى أن الحروب فرضت عليهم.
الحركات المسلحة (مثل حركة تحرير السودان والحركة الشعبية): هذه الحركات تتبنى خطابًا مزدوجًا. من جهة، تدعو إلى "لا للحرب" وترى أن السلام هو الحل الأمثل، لكنها ترى في حمل السلاح ضرورة لمواجهة ما تصفه بالظلم والتهميش. لذا، خطابهم غالبًا ما يكون مرتبطًا بشروط سياسية لتحقيق السلام، منها العدالة والمساواة.
التحليل العام
التباين الأيديولوجي كل فصيل يستخدم شعار "لا للحرب" وفقًا لأيديولوجيته وقراءته للواقع. القوى المدنية تميل إلى تبني الشعار بمعناه الحرفي لتعزيز الحوار والديمقراطية، بينما العسكريون وبعض الحركات المسلحة قد يتبنون موقفًا أكثر براغماتية، حيث يرون الحرب كأداة لتحقيق السلام بشروطهم.
تأثير الجمهور شعار "لا للحرب" يُستخدم من كل فصيل للتأثير على الشارع السوداني وكسب تعاطف الجماهير. القوى المدنية تستهدف الفئات المتعلمة والشباب والناشطين، بينما العسكريون يوجهون خطابهم إلى الفئات التي ترى في الجيش ضمانة للأمن.
الصراع بين المدنية والعسكرية يتجلى في الشعار الانقسام الواضح بين الرؤية المدنية التي تطالب بتغيير جذري وسلمي وبين الرؤية العسكرية التي تسعى إلى الحفاظ على النظام والاستقرار من خلال الحسم والقوة.
شعار "لا للحرب" يتخذ معانٍ مختلفة بين القوى المدنية والعسكريين في السودان. القوى المدنية تراه كدعوة لإنهاء العنف وتعزيز التحول الديمقراطي، بينما العسكريون يرونه كوسيلة لتحقيق الأمن والاستقرار في ظل التهديدات المستمرة.
هل تجاوز الوضع علي الأرض هذا الخطاب السياسي والشعار
نعم، يبدو أن الوضع على الأرض في السودان قد تجاوز في كثير من الأحيان الخطاب السياسي والشعارات مثل "لا للحرب". على الرغم من أن هذا الشعار يعكس نوايا السلام والرفض للعنف، إلا أن الأحداث الميدانية وتطورات الصراع السوداني تجاوزت هذا الخطاب، لأسباب عدة، منها:
التصعيد العسكري المستمر
على الأرض، يستمر الصراع المسلح بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، إضافة إلى النزاعات في مناطق أخرى. الحرب لم تعد مجرد وسيلة للحفاظ على السلطة أو فرض الهيمنة السياسية، بل أصبحت جزءًا معقدًا من الصراع الذي يشمل عوامل إقليمية، قبلية، وسياسية. الأحداث العسكرية المتكررة والمعارك العنيفة تجاوزت الشعارات السلمية، حيث أصبحت الحلول السياسية بعيدة المنال في ظل غياب الإرادة الحقيقية للتفاوض ووقف إطلاق النار.
التأثير الإنساني الكارثي
الأوضاع الإنسانية الكارثية في مناطق النزاع، خاصة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، جعلت شعار "لا للحرب" يبدو غير واقعي، حيث يعيش الملايين تحت تهديد القتل والنزوح والمجاعة. تطور الوضع ليصبح قضية وجودية بالنسبة للمدنيين، الذين يعانون من انعدام الأمن والاحتياجات الأساسية، بينما تظل القوى السياسية والمسلحة مشغولة بمعاركها.
تداخل المصالح الإقليمية والدولية
الوضع في السودان أصبح معقدًا بشكل كبير نتيجة لتدخلات قوى إقليمية ودولية تدعم مختلف الأطراف. هذه التدخلات تزيد من تعقيد الأزمة، حيث أن الجهات الخارجية قد تكون لديها مصالح لا تتماشى مع إنهاء الحرب أو تسوية النزاعات سلمياً. هذا التأثير الخارجي أدى إلى زيادة عسكرة الصراع وجعله أكبر من مجرد خطاب سياسي داخلي.
ضعف المؤسسات السياسية والمدنية
في ظل الانهيار المستمر للدولة السودانية ومؤسساتها، يبدو أن الخطاب السياسي المدني، الذي يدعو إلى السلام والديمقراطية، أصبح أقل فعالية. القوى السياسية المدنية تواجه تحديات كبيرة في ظل ضعفها أمام قوة العسكريين والجماعات المسلحة. ما يزيد من تعقيد الوضع هو عدم قدرة هذه القوى على فرض نفوذها أو التأثير الفعلي على الأطراف العسكرية لوقف القتال أو الدخول في حوار جدي.
تفكك التحالفات السياسية
التحالفات السياسية التي كانت تقف وراء شعار "لا للحرب"، مثل قوى الحرية والتغيير، تآكلت بشكل كبير مع مرور الوقت. انقسامات هذه القوى وتحالفاتها المتغيرة أثرت على فعاليتها في الضغط من أجل السلام، مما جعل شعار "لا للحرب" يفقد زخمًا سياسيًا، خاصة مع عدم وجود تحالف قوي ومستدام يدعمه.
تغير المزاج الشعبي
مع استمرار الحرب وتزايد معاناة الشعب السوداني، تغير المزاج الشعبي تجاه الشعارات السياسية. المدنيون الذين كانوا يدعمون "لا للحرب" أصبحوا أكثر تشاؤمًا وانهزامًا في ظل غياب نتائج ملموسة. بالنسبة للكثيرين، لم يعد الشعار يعكس واقعهم اليومي من الخوف والجوع والنزوح، بل أصبح يُنظر إليه كجزء من الخطاب النخبوي الذي لا يرتبط مباشرة بحياتهم المأساوية على الأرض.
التحول من السياسة إلى البقاء
الأوضاع على الأرض دفعت العديد من السودانيين للتركيز على البقاء بدلاً من القضايا السياسية الكبرى مثل السلام أو الديمقراطية. في ظل غياب الأمن وانتشار الفوضى، أصبح الكثيرون مشغولين بتأمين حياتهم اليومية والبحث عن ملاذ آمن بدلاً من المشاركة في النقاش السياسي.
الوضع على الأرض في السودان تجاوز بكثير خطاب "لا للحرب" الذي تتبناه القوى السياسية والمدنية. في ظل التصعيد العسكري المستمر، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وتداخل المصالح الإقليمية والدولية، وغياب الحلول السياسية الفعالة، أصبح الصراع أعمق وأكثر تعقيدًا من أن يحل بشعار سياسي. يتطلب الأمر تحركات أكبر من مجرد شعارات، تشمل وقفًا حقيقيًا لإطلاق النار، وضغطًا دوليًا جادًا، وحوارًا سياسيًا يشمل جميع الأطراف لتحقيق السلام المستدام
الأوضاع العسكرية المتفاقمة على الأرض في السودان، إلى جانب التشابكات الإقليمية والدولية، قد جعلت من شعارات مثل "لا للحرب" تبدو أحيانًا غير واقعية في ظل الظروف الراهنة. على الرغم من أهمية هذا الشعار في الخطاب السياسي المدني، فإن الواقع الميداني يعكس تجاوزًا لهذا الخطاب. عدة عوامل ساهمت في هذا التجاوز
التصعيد العسكري استمرار العمليات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب النزاعات في مناطق أخرى مثل دارفور وكردفان والنيل الأزرق، يجعل السلمية تبدو بعيدة المنال.
الحرب باتت أداة لتحقيق السيطرة السياسية، مما يقلل من فرص تطبيق الحلول السياسية.
الأوضاع الإنسانية الحرب أدت إلى كارثة إنسانية، مع معاناة الملايين من النزوح والجوع وانعدام الأمن. شعار "لا للحرب" رغم نُبله، أصبح لا يعبر عن الواقع اليومي للمدنيين الذين يواجهون تحديات وجودية.
التدخلات الإقليمية والدولية المصالح الخارجية تزيد من تعقيد الصراع السوداني، حيث تدعم بعض القوى أطرافًا معينة في الصراع. هذه التدخلات تمنع حدوث تسوية سلمية سريعة، وتعزز عسكرة الصراع.
ضعف المؤسسات السياسية والمدنية القوى المدنية تفتقر إلى القدرة الفعلية للضغط من أجل السلام أو تحقيق أي تقدم ملموس في المفاوضات السياسية، مما يقلل من فعالية خطابها.
تحول المزاج الشعبي المدنيون الذين كانوا يأملون في تحقيق السلام عبر الحوار أصبحوا يشعرون بالتشاؤم واليأس بسبب طول أمد الصراع وانعدام الحلول الواقعية.
التحول من السياسة إلى البقاء مع تزايد الأزمات، انصب تركيز الكثير من المواطنين على البقاء، مما جعل الخطاب السياسي حول السلام يبدو أقل إلحاحًا مقارنة بالصراع من أجل الحياة اليومية.
بناءً على هذه العوامل، يبدو أن الصراع في السودان دخل مرحلة تتجاوز فيها الشعارات السياسية البسيطة مثل "لا للحرب"، وأصبح يتطلب حلولًا أعمق تتضمن وقف إطلاق النار، مشاركة شاملة للأطراف المتصارعة، وضغطًا دوليًا فعالًا من أجل إنهاء الأزمة.

zuhair.osman@aol.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الإقلیمیة والدولیة الحلول السیاسیة الخطاب السیاسی القوى المدنیة هذا الشعار الحفاظ على فی السودان على الأرض استمرار ا أن الحروب فی مناطق من تعقید لا للحرب تعقید ا سیاسی ا خطاب ا من أجل موقف ا

إقرأ أيضاً:

الولايات المتحدة تقدم حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للشعب السوداني

أعلن وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن الخميس عن أن الولايات المتحدة ستقدم حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للسودان استجابة لأكبر أزمة إنسانية في العالم، وأتى هذا الإعلان في خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي

 

19 كانون الأول/ديسمبر 2024

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
مكتب العلاقات العامة
بيان صحفي
19 كانون الأول/ديسمبر 2024

أعلن وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن اليوم عن أن الولايات المتحدة ستقدم حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للسودان استجابة لأكبر أزمة إنسانية في العالم، وأتى هذا الإعلان في خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان.

يتم تقديم هذه المساعدات الإضافية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، وتواصل الولايات المتحدة من خلالها توفير الدعم الزراعي والمساعدات الغذائية والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة والتغذية والصحة والحماية لأكثر السودانيين المعرضين للخطر، بما فيهم النازحين داخليا واللاجئين، وهي مساعدات تشتد الحاجة إليها. سيحتاج أكثر من 30 مليون شخص في السودان إلى المساعدات الإنسانية في العام 2025 فيما يواصلون مواجهة انعدام أمن غذائي متفاقم وموارد طبيعية شحيحة بشكل متزايد بحسب اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي للعام 2025. وبالإضافة إلى ذلك، نزح 12 مليون شخص منذ بداية الصراع، بما في ذلك مليونين ونصف شخص فروا من البلاد، وستلعب هذه المساعدات دورا حيويا في تلبية احتياجات المتواجدين في السودان ومن فروا إلى الدول المجاورة.

ويأتي هذا الإعلان فيما لا يزال المدنيون عالقين في مرمى نيران الصراع الوحشي الدائر منذ عشرين شهرا. لقد تعرض مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور لهجمات في الأسابيع الأخيرة، وهو مخيم يضم أكثر من نصف مليون شخص وتنتشر فيه مجاعة مؤكدة، كما استهدفت غارة جوية سوقا وأسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص. ويتعرض المعتقلون في مواقع الاعتقال التابعة لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية للانتهاكات وحتى للقتل أحيانا. وتتعرض النساء والفتيات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الخطف والعنف الجنسي ذات الصلة بالصراع. لقد كانت الأهوال المتواصلة في خضم الصراع في السودان مروعة، وتواصل الولايات المتحدة دعوة كافة أطراف الصراع إلى حماية المدنيين.

نبقى ملتزمين بدعم الشعب السوداني مع تواصل هذه الحرب المروعة. الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية استجابة لما يحصل في السودان، وقد قدمت أكثر من 2,3 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بداية العام المالي 2023. ويبقى التمويل القوي دعما للعمليات الإنسانية حيويا للحفاظ على أرواح المتأثرين بالصراع في السودان، ونحن نحث الجهات المانحة الأخرى على زيادة دعمها، ولكن التمويل وحده لا يكفي. ويتعين على المقاتلين وقف الأعمال العدائية بشكل فوري ودائم، وإنهاء تدخلهم في العمليات الإنسانية، وتسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني والموارد الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق إلى المحتاجين إليها عبر الحدود وعبر خطوط الصراع في مختلف أنحاء البلاد.

   

مقالات مشابهة

  • خطاب الداخل
  • حوار مع صديقي ال ChatGPT الحلقة (71)
  • ماكرون يدعو طرفي الصراع في السودان إلى “إلقاء السلاح”
  • ماكرون يدعو طرفي الصراع في السودان إلى إلقاء السلاح
  • رمطان لعمامرة يقول إن زيارته للسودان تهدف إلى الوصول لحل سلمي للحرب
  • الشمالية تحقق شعار “يد تحمل السلاح ويد تبني وتعمر”
  • هل صارت الخدمات من أدوات الصراع السياسي في السودان؟
  • دبلوماسي تركي: مستعدون لدعم العملية السياسية في السودان
  • تركيا تجدد استعدادها لدعم العملية السياسية في السودان
  • الولايات المتحدة تقدم حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للشعب السوداني