بعد ضربة الضاحية.. هل ستدخل سوريا حرب لبنان؟
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
السؤال الأبرز وسط الحرب الإسرائيلية على لبنان هو التالي: أين سوريا وهل ستتدخل عسكرياً إلى جانب حزب الله بعد الاستهداف الإسرائيلي المكثف للضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ؟
الإجابة على هذا الأمر لا يمكن حسمها في الوقت الراهن، لاسيما أن ما يجري على صعيد التصعيد الإسرائيلي يوحي بأن الأمور ذاهبة نحو الإنفلات أكثر، بينما لا تلتزم تل أبيب بأيّ ضوابط.
الهجمات المكثفة على الضاحية الجنوبية، الغموض في مصير نصرالله بعد الاستهداف الذي طال مجمعاً سكنياً كبيراً، أمس الجمعة، طرح الكثير من التساؤلات عما ستفعله سوريا لدعم "حزب الله" الذي بات مطوقاً من كل الاتجاهات وتحديداً في الضاحية.
قاعدة أساسية
حالياً، تعتبر سوريا "القاعدة الخلفية" لـ"حزب الله"، كما أن دورها يُعد الآن أهم بكثيرٍ من المرحلة التي مضت. في الوقت الراهن، باتت المسؤولية على سوريا كبيرة بالنسبة للحزب خصوصاً أنها تمثل خطّ الإمداد الأساس، وبالتالي بات "الحمل" أكبر بكثير وتحديداً إن دخل الحزب فعلياً في خضمّ المعركة ومن دون أي سقوف أو حدود.
تقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"لبنان24" إنّ "اندماج سوريا في الحرب لا يعتبر شيئاً لمصلحتها، فالأساس بالنسبة له أن تبقى دمشق الداعم اللوجستي لحزب الله بمعزل عن أهمية دعمها العسكري المباشر كون ذلك قد لا يفيدها، بل يجعلها قاعدة أساسية للضربات الإسرائيلية المتزايدة، علماً أن تل أبيب تصعد هجماتها بين الحين والآخر وآخر شيء في هذا الإطار كان قبل أيام حينما استهدفت إسرائيل طرطوس".
بمعزلٍ عن أي شيء، يبقى "حزب الله" بحاجة إلى ساحة داخلية له بعدما باتت كافة مناطقه تحت الضربات الإسرائيلية وتحديداً الضاحية التي باتت تشهد على دمارٍ كبير، في حين أن غياب أي إشارة تحسم مصير نصرالله يجعل الحزب تائهاً بعض الشيء. لهذا، فإنّ المسألة المرتبطة بخط الإمداد تعتبر محورية وجوهرية لـ"حزب الله" خصوصاً أنه يخوض الآن معركة "كسر عضم" مع الإسرائيليين، وبالتالي إن تخلت سوريا عنه بهذا الشق، عندها فإن الخطورة ستكون كبيرة على صعيد الصمود العسكري.
لهذا، وانطلاقاً من الواقع الميداني، يُصبح لزاماً على "حزب الله" أن يفتح باب زيادة الدعم عبر سوريا أقله للصمود أكثر خلال معركة طويلة الأمد. قد يُقال هنا إن دمشق يجب أن تردّ "الجميل" للحزب بعدما ساعدها خلال حربها، لكن المؤيدين لـ"حزب الله" يعرفون تماماً أن هذه المسألة لا تحصلُ بسهولة، في حين أنّ "رد الجميل" لا يكون سوى بالدعم اللوجستي.
بالنسبة للمصادر، فإن بقاء سوريا "الآمنة" إلى حد ما هو مصلحة لـ"حزب الله" في ظل الهجمة الإسرائيلية عليه، خصوصاً أن مسألة لجوء النازحين من جنوب لبنان إلى الداخل السوري تعتبرُ مهمة جداً لتنفيس الوضع الذي شهد على تنفيذ إسرائيل إبادة جماعية ضد اللبنانيين بكافة المقاييس يوم الإثنين الماضي.
إذاً، لهذه الأسباب وغيرها، يُصبح كفيلاً على الحزب أن يضمن سوريا في 3 أمور وهي: الإمداد، الدعم اللوجستي وفتح أبوابها أمام اللاجئين. كل هذه الأمور تسهل الكثير على "حزب الله" في ظل الضياع الكبير الآن، وبالتالي يمكنه تصعيد المناورة أكثر، لكن التحدي الأخطر يمكن في إمكانية أن يتمدّد الخرق لعرقلة العمليات الأساسية التي يجري تنسيقها بين لبنان وسوريا. الضربة هذه لن تكون أقل وطأة من ضربة الضاحية بالأمس وخلال ساعات الفجر اليوم، خصوصاً إن تم استهداف خط إمداد رئيسي يمثل محوراً أساسياً لـ"حزب الله" وتحديداً خلال حربه الحالية مع إسرائيل التي قد تطولُ لأيام قتالية إضافية أو ربما لأشهر إن زاد التعنت الإسرائيلي أكثر فأكثر...
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
غارتان اسرائيليتان عشوائيتان تقتلان أكثر من 30 مدنيا في لبنان
بيروت"أ ف ب": قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ان إسرائيل شنت غارتين جويتين "عشوائيتين على المدنيين" على بلدة في شمال شرق لبنان أسفرتا عن مقتل أكثر من 30 شخصا، داعية الى التحقيق في هاتين الضربتين "كجرائم حرب".
وعلى خلفية الحرب في قطاع غزة، خاضت إسرائيل وحزب الله اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نزاعا تحول حربا مفتوحة في سبتمبر 2024. وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص في لبنان، قبل سريان وقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر.
وأفادت هيومن رايتس بأن غارة في 25 سبتمبر على يونين أسفرت عن مقتل "عائلة من 23 شخصا جميعهم سوريون وبينهم 13 طفلا"، بينما أودت ضربة ثانية على البلدة ذاتها في الأول من نوفمبر، بعشرة أشخاص بينهم طفلان وخمس نساء وثلاثة رجال.
وأوضحت أنه "في إحدى الغارتين على الأقل، أُلقِيت قنبلة جوا مزودة بـ+مجموعة توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك+ (الأميركية الصنع. يجب التحقيق في هذه الهجمات كجرائم حرب".
وأكدت المنظمة الحقوقية أن الغارتين "شكّلتا هجومَيْن عشوائيَّيْن مفترضَيْن على المدنيين"، مشيرة الى أنها لم تعثر على "أي دليل على وجود نشاط عسكري أو أهداف عسكرية في أي من الموقعين".
ونقلت عن سكان في البلدة بأن الجيش الإسرائيلي "لم يُحذّر المدنيين بضرورة الإخلاء قبل أي من الغارتين"، مشيرة الى أنها وجّهت في 24 مارس رسالة الى الجيش بشأن التحقيق الذي تجريه "لكنها لم تتلقَّ أي رد" بشأنها.
وقال الباحث في هيومن رايتس رمزي قيس "تظهر أدلة متزايدة على أن القوات الإسرائيلية تقاعست مرارا وتكرارا عن الالتزام بحماية المدنيين والتمييز بشكل وافٍ بين المدنيين والأهداف العسكرية في غاراتها على لبنان عامي 2023 و2024".
وحضّ الباحث الحكومة اللبنانية على "توفير سبيل لتحقيق العدالة للعائلات التي فقدت ذويها، يشمل منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها".
وكانت الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي قد تراجعت في مايو 2024، عن قرار اتخذته تقبل بموجبه بصلاحيات المحكمة الجنائية في التحقيق والملاحقة القضائية "لكلّ الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر 2023".
واعتبرت هيومن رايتس أن "تزويد الحكومة الأميركية إسرائيل بالأسلحة، التي استخدمت مرارا لارتكاب جرائم حرب مفترضة، جعل الولايات المتحدة متواطئة في استخدامها غير القانوني".
ورغم سريان وقف لإطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ ضربات تؤكد أنها تستهدف عناصر في حزب الله أو "بنى تحتية" عائدة له لا سيما في جنوب لبنان.
نصّ اتفاق وقف النار على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) انتشارهما.
وكان مفترضا بموجب الاتفاق أن تسحب إسرائيل كل قواتها من جنوب لبنان، لكنها أبقت وجودها العسكري في خمسة مرتفعات تعتبرها "استراتيجية" وتتيح لها الإشراف على جانبَي الحدود.