شرطة دبي تحجز 11 مركبة تسبب سائقوها في فوضى
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن "الدوريات المرورية حجزت 11 مركبة تورطت في فوضى واستعراض وضجيج وإزعاج لقاطني المناطق السكنية، متسببين بذلك في الإزعاج والإخلال بأمن الشارع المروري وهدوئه، بسياراتهم وحركاتهم الخطرة والأصوات العالية، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر".
وأضاف اللواء سيف مهير المزروعي أن "حجز المركبات المخالفة يمتد إلى فترات متفاوتة بخلاف الغرامة المالية المفروضة وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، وأنه تم التحذير من تلك الممارسات الخاطئة في وقت سابق، والتأكيد على أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع مرتكبي تلك المخالفات المرورية، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري، إلا أن هناك فئة أصرت على ارتكابها".
حجز وغرامةوأشار اللواء سيف المزروعي، إلى أنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات فإنه تم تطبيق غرامة فك حجز المركبة، التي تصل قيمتها إلى "50.000" خمسون ألف درهم.
وحذر مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سائقي المركبات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب قائديها بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق، مؤكداً أنه سيتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. وعدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن خطة لإنهاء فوضى سيارات الأجرة
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين خدمات سيارات الأجرة في المملكة، من خلال تجديد الأسطول، وتعزيز الرقابة، وتحديث أنظمة النقل.
وبعث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بدورية إلى الولاة والعمال حول تحسين جودة الخدمات، مطالبا بضرورة التسريع بتنزيل الإجراءات المتعلقة بضبط وتتبع وضعية سائقي سيارات الأجرة وتعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني، وتنظيم وضبط شروط استغلال سيارات الأجرة.
ومن الأمور التي حملتها الخطة كذلك، تسهيل عملية تقديم شكايات وملاحظات مستعملي سيارات الأجرة من خلال اعتماد أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية توضع رهن إشارتهم، والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة إلى السلطات المختصة.