زراعة الشرقية تكثف مرورها للتصدي لحرق قش الأرز بفاقوس وكفر صقر
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية المرور الدوري على الجمعيات الزراعية والحقول لمتابعة المحاصيل الزراعية من خلال إجراء المعاينات على أرض الواقع وتقديم الدعم والتوصيات الفنية للمزارعين.
ومن جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بمتابعة أعمال حماية الأراضي الزراعية من خلال المرور على عدد من الجمعيات وعقد اجتماع مع مسئولي الحماية والعاملين بالإدارة الزراعية بمركزي فاقوس وكفر صقر بحضور المهندس السيد عبد الرحمن مدير الإدارة الزراعية بفاقوس والمهندس مصطفى محمد مصطفى مدير الإدارة الزراعية بكفر صقر، وتم توجيه العاملين بالجمعيات بتنفيذ التسهيلات المقدمة من الدولة للمواطنين والحث على سرعة التصالح على مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات ومساعدة المتقدمين للإنتهاء منها لافتاً إلى ضرورة التصدى لأى حالة تعدي على الأرض الزراعية من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أهمية تكثيف الجهود للتصدى لظاهرة حرق قش الأرز أثناء موسم الحصاد حيث يتم رصد نقاط الحرق بالقمر الصناعى خلال الفترات الصباحية والمسائية وذلك لحماية البيئة من التلوث والاتجاه لكبس قش الأرز وتدويره وتعظيم الاستفادة منه من خلال تحويله إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي كذلك متابعة منظومة الأسمدة ومطابقتها على الحصر الفعلى وتنقية الحيازات بداية من شهر أكتوبر القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الأراضي الزراعي الاقتصادية والاجتماعية التصالح على مخالفات البناء المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من خلال
إقرأ أيضاً:
تأديبية بني سويف توقع حكمًا بجزاءات على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا
أصدرت المحكمة التأديبية ببني سويف حكمًا بتوقيع جزاءات تأديبية على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية خلال عام 2018.
وقضت المحكمة بمجازاة “أ. م”، فني هندسة بالإدارة الزراعية، بغرامة تعادل سدس أجره الشهري، بعد تورطه في تقديم مستندات مزورة لبنك ناصر الاجتماعي بهدف ضمان قرض لمواطن آخر، فضلًا عن قيامه بتوقيع إقرارات مخالفة للقانون.
كما قضت المحكمة بخصم خمسة أيام من أجر “ن. ص”، مسئول أمن محلج القطن بمركز ببا، بعد مشاركته في تزوير المستندات اللازمة للحصول على قرض لضمان مواطن آخر، بالإضافة إلى توقيعه على إقرار ضمان مخالف للحقيقة.
كانت النيابة الإدارية قدمت الدعوى في يونيو 2024، مستندة إلى التحقيقات التي أظهرت تورط الموظفين في التلاعب بالوثائق الرسمية بهدف الحصول على قروض بشكل غير قانوني.
وقد اعترف كلا المحالين بارتكاب المخالفات خلال التحقيقات، ما أدى إلى صدور الحكم بحقهم بناءً على المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأكدت المحكمة أن هذه المخالفات تمثل إخلالاً بالواجبات الوظيفية، وأن العقوبات المتخذة تتناسب مع حجم الجرم التأديبي المنسوب إليهما.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”