كندا تتهم مسؤولين صينيين بمحاولة تهريب طائرات دون طيار لحفتر
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
اتُهم مسؤولون صينيون بالتخطيط للتهرب من عقوبات الأمم المتحدة ومحاولة تهريب طائرات بدون طيار عسكرية إلى خليفة حفتر باستخدام المساعدات المقدمة لمكافحة كوفيد-19 كغطاء، وفق ما نقلته مجلة ديفينس نيوز الأمريكية.
وبحسب الصحيفة، زعم محقق كندي أن مسؤولين حكوميين صينيين تآمروا لإبرام صفقة بقيمة مليار دولار لإرسال 42 طائرة دون طيار إلى حفتر باستخدام مسؤولين فاسدين في الأمم المتحدة كوسطاء.
وقال المحقق إن الحكومة الصينية يبدو أنها وافقت على إستراتيجية لمساعدة ليبيا في شراء وتسليم المعدات العسكرية من خلال شركات معينة ومعتمدة لإخفاء المشاركة المباشرة للوكالات الحكومية.
وفي أبريل الماضي، أفادت الشرطة الملكية الكندية بتوجيه تهم التآمر إلى “فتحي المحواك” و”محمود السايح” بتهمة البيع غير القانوني لطائرات دون طيار صينية ومعدات عسكرية متجهة إلى ليبيا.
وأوضحت الشرطة الكندية أن المتهمَين تحايلا على العقوبات الدولية القائمة لتسهيل الأنشطة غير القانونية، بينما كانا يعملان لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة في مونتريال.
وقالت الشرطة إن “السايح” استخدم مخططا لإخفاء بائعي ومشتري المعدات العسكرية، وهو لا يزال مطلوبا، وأصدر الإنتربول نشرة حمراء ضده، فيما جرى القبض على “المحواك” الذي سهل شراء النفط الليبي بين الصين والكيانات المحظورة وسيمثل أمام محكمة مونتريال.
المصدر: ديفينس نيوز + الشرطة الكندية
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
الجهاد الإسلامي تتهم واشنطن بإدارة حرب الإبادة في غزة
يمانيون../
عبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، عن إدانتها لاستخدام أمريكا حق الفيتو في مجلس الأمن لعرقلة مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان لها: “إن استخدام الفيتو الأمريكى فى مجلس الأمن ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار، يؤكد أنها تدير حرب الإبادة بحق شعبنا”.
واستخدمت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم، حق النقض “الفيتو” ضد قرار لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب العدو الصهيوني على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فصائل المقاومة الفلسطينية شراكة في حرب الإبادة ضد القطاع.
وكان مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف”، و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.
وأكد المشروع المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فوراً على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ودعا مشروع قرار وقف إطلاق النار، جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.