مالطا تدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا وتؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
دعا رئيس وزراء جمهورية مالطا روبرت أبيلا، إلى انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، مؤكدا ضرورة التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة الليبي بما يتماشى مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفق قوله.
وقال أبيلا، في كلمته خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مساعدة الشعب الليبي على التوصل إلى حل حقيقي ودائم للأزمة المؤسسية -التي دفعوا ثمنًا باهظًا للغاية لفترة طويلة- تشكل أولوية رئيسية بالنسبة لمالطا.
وأشار أبيلا إلى أن مثل هذا الحل لن يفيد الشعب الليبي فحسب، بل سيفيد أيضًا جيران البلاد والمنطقة الأوسع، بحسب قوله.
وأضاف أبيلا أنه يمكن لليبيا أن تلعب دورها الكامل في معالجة أزمة المهاجرين التي تعرض العديد من الأرواح للخطر، من خلال حكومة واحدة مدعومة من جميع الليبيين، على حد تعبيره.
وشدد أبيلا على ضرورة المساعدة في إنجاح العملية السياسية، قائلا إنه يجب أن تكون بقيادة ليبية ومملوكة لليبيين، بحسب وصفه.
المصدر: تايمز أوف مالطا
رئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي
إقرأ أيضاً:
أحمد موسي: ضرورة عدم تداول أي أخبار عن القوات المسلحة إلا من المصدر الرسمي
أكد الإعلامي أحمد موسى ضرورة عدم تداول أي معلومات أو أخبار عن القوات المسلحة إلا من المصدر الرسمي وهو المتحدث العسكري .
وأشار موسى أن الإعلام لديه أزمة حقيقية في الحصول على المعلومة، مؤكدًا أن الإعلام المصري عليه مسئولية كبيرة ويؤديها بشكل قوي ويجب دعم الإعلام.
عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ندوة "حول التنظيم الذاتي للإعلام لمواجهة الشائعات" الاستمرار في الإجراءات التي يتخذها المجلس لملاحقة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية على السوشيال ميديا من خلال نشر الوعي بين الجمهور حول كيفية الإبلاغ عن تلك الحسابات المزيفة وكذلك الإجراءات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن، وتعظيم مفهوم الأمن الإعلامي بين المواطنين وحماية المجتمع من الشائعات.
وقرر المجلس التعاون مع وسائل الإعلام في تفعيل آليات التنبؤ بالشائعات ومواسمها مثل (موسم دخول المدارس) والتعامل معها مبكرًا من خلال ضخ أكبر قدر من المعلومات لعدم ترك مجال لظهور الشائعات، وتدشين منصة يتمكن من خلالها الصحفيين والإعلاميين من التحقق والتدقيق في الصور والأخبار، وعمل دورات تدريبية بين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين للوزارات والجهات المختلفة حول كيفية الرد على الشائعات.
كما أوصت الندوة بضرورة الحسم من كل الجهات المختصة في تطبيق القانون ضد مروجي الشائعات، وإساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإعلام، وعدم نشر أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من مصدرها، ورفع الوعي لدى أولياء الأمور بضرورة متابعة استخدام أبنائهم للسوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية كونها قد تمثل خطرًا كبيرًا عليهم في المستقبل.