في أول يوم دراسة بالجامعات: وزير التعليم العالي يتفقد جامعة حلوان
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
استهل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، جولاته لمتابعة استعدادات الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد (2024/2025)، بتفقد جامعة حلوان، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، يُرافقه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة.
في بداية الزيارة، أدى وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة تحية العلم وسط قيادات الجامعة والطلاب، وتبادل مع عدد من الطلاب حديث أبوي، واطمأن على استعدادهم لبدء العام الدراسي الجديد.
وتفقد الدكتور أيمن عاشور المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، واطمأن سيادته على تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة لضمان حُسن سير وانتظام العملية التعليمية، مع التأكيد على تنظيم جولة تعريفية للطلاب بالبرامج الدراسية ونُظم الدراسة بها، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
وافتتح الدكتور أيمن عاشور والدكتور السيد قنديل معرضًا للأنشطة والمُبادرات الطلابية تحت عنوان "صنع في جامعة حلوان"، وعرض فيه الطلاب العديد من الأعمال الفنية واليدوية المُتميزة، فضلًا عن الاستماع إلى عدد من العروض الموسيقية والغنائية الوطنية.
كما تفقد الوزير الصالة المُغطاة بجامعة نادي حلوان وحرص سيادته على تشجيع الطلاب المتواجدين في الصالة على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، كما حرص الوزير على التقاط الصور التذكارية معهم.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الجامعات الحكومية لها دور كبير في تطوير البحث العلمي والمشاركة في كافة المشروعات والأنشطة المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في التعاون وعقد شراكات دولية مع كُبرى الجامعات الدولية للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب.
ومن جانبه، أشار الدكتور السيد قنديل إلى أن جامعة حلوان بتاريخها العريق وإنجازاتها المتميزة، تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والتقدم، مشيرًا إلى أن التعليم هو حجر الأساس لبناء مستقبل مشرق، لافتًا إلى أن الجامعة مهتمة بالارتقاء بجودة العملية التعليمية وستستمر في تطوير المقررات الدراسية لتعزيز القدرة التنافسية للجامعة، وتطوير المقررات الإلكترونية لكافة الكليات والبرامج الدراسية تماشيًا مع التوجه نحو التعليم الرقمي، وذلك بما يتوافق مع أحدث التطورات العلمية في مختلف التخصصات، لتأهيل الطلاب لتلبية مُتطلبات سوق العمل.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن الجامعات المصرية والمعاهد تستقبل 3.7 ملايين طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2024/2025، مشيرًا إلى أن 111 جامعة تضم (27 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع للجامعات الدولية، و181 معهدًا) بالإضافة إلى 10 جامعات باتفاقيات دولية، إطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية و181 معهدًا استعدوا لبدء العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب الجدد والقُدامى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقبال الطلاب الجدد التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الحكومية العام الدراسي الجديد 2024 2025 انتظام سير العملية التعليمية بدء العام الدراسي الجديد 2024 جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدکتور أیمن عاشور العام الدراسی جامعة حلوان مشیر ا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.