مؤشر الابتكار العالمي 2024.. سويسرا الأولى عالميا فمن حصد المرتبة الأولى عربيا؟
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
سويسرا – احتلت سويسرا المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الابتكار 2024 متقدمة على السويد والولايات المتحدة، فيما جاءت الإمارات الأولى في العالم العربي.
وبذلك تكون سويسرا قد استحوذت على الصادرة في المؤشر للمرة الرابع عشر على التوالي، بحسب تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو” الصادر أمس .
ويتم احتساب المؤشر كمتوسط لمؤشرين، يقيس مؤشر المدخلات الابتكارية الفرعي عناصر الاقتصاد التي تمكن وتسهل الأنشطة الابتكارية في 5 نقاط، أما مؤشر المخرجات الابتكارية فيقيس النتائج الفعلية للأنشطة الابتكارية في الاقتصاد.
وفيما يلي قائمة بأول 5 دول في مؤشر الابتكار العالمي 2024:
وفيما يلي ترتيب أكثر الدول العربية ابتكارا:
روسيا الـ59 عالميا بمؤشر الابتكار والخبراء يشككون بموضوعية هذا “التصنيف المجحف”
تراجعت روسيا في العام الجاري 2024 بمؤشر الابتكار العالمي واحتلت المركز 59 في التصنيف الذي يضم 133 دولة، ورغم أن روسيا حققت قفزات في المجال التقني والابتكار في الأعوام الماضية إلا أنها لم تصنف في مركز متقدم.
ويرى خبراء من معهد البحوث الإحصائية واقتصاديات المعرفة التابع للمدرسة العليا للاقتصاد أن تصنيف روسيا لا يتوافق مع الواقع إذ أن روسيا تشهد نموا متسارعا في الابتكارات، تؤكده بيانات “روس ستات” (هيئة الاحصاء الروسية).
وتشير رئيسة قسم أبحاث الابتكار في المعهد فاليريا فلاسوفا إلى أن البيانات المستخدمة في التصنيف تلعب دورا حاسما، وفي حالة روسيا فإن بيانات 18 مؤشرا من أصل 78 تعود لما قبل عام 2021، فيما لا توجد بيانات لـ3 مؤشرات لذلك من الصعب إجراء تقييم موضوعي لمركز روسيا في هذا التصنيف.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مؤشر الابتکار
إقرأ أيضاً:
قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
الحلقة (الثانية)
إن أهم ما ورد في الباب الأول لدستور السودان الانتقالي في مادته السابعة الفقرة الثانية تحت عنوان المبادئ فوق الدستورية والدستور حيث تم تعريف هذه المبادئ ب ( هي مجموعة المبادئ والقواعد والقيم الأساسية الدائمة والملزمة والمحصنة التي يمنع إلغائها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء أيا كان وتشمل العلمانية والديمقراطية التعددية الخ ... )
ما يهمنا هنا ذكر العلمانية صراحة كأول مرة ينص عليها في دستور من دساتير السودان منذ الاستقلال ، فالتساءل المطروح لماذا نص الدستور الإنتقالي على مبدأ العلمانية ؟
نحن نعلم أن السبب الرئيسي في إنفصال جنوب السودان هو إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أجل الدين ولكن رغبة في الإنفراد بحكم شمال السودان ( راجع ما ورد على لسان غازي صلاح الدين في تسريبات ويكيليكس ) فكان إصرارهم تطبيق الشريعة في عموم السودان رغم التباين الديني والتعدد الثقافي الذي يزخر به البلاد فجاء الخيار في نصوص اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) بين تطبيق الشريعة أو حق تقرير المصير لجنوب السودان ، فأختار شعب الجنوب الإنفصال لما رأؤوه إستحالة التعايش في دولة لا تساوي بين مواطنيها في الشأن العام .
إن موافقة المجموعات السياسية والعسكرية التي وقعت على دستور السودان الانتقالي 2025 على مبدأ العلمانية كأحد المبادئ فوق الدستورية المحصنة من الٱلغاء ، كانوا حريصين بأن لا يضحوا بأي شبر من أرض الوطن بسبب دغمسات أهل الهوس الديني كما وصفها الرئس المعزول عمر البشير والذي قال ( أن ما تم تطبيقه شريعة مدغمسة ) ، أضف إلي ذلك الممارسات الكارثية بإسم الاسلام أثناء حكم المؤتمر الوطني طيلة الثلاثين عاما وفق إعترافات الٱسلاميين أنفسهم والتي لا تمت إلي صحيح الإسلام بصلة .
السؤال الثاني ما هو الضرر من تطبيق مبدأ العلمانية في السودان المتنوع والمتعدد ليشارك كل طوائف وشعوب السودان في إدارة شؤون البلاد بمساواة ومواطنة كاملة دون فرض أي طرف أيديولوجيته على طرف آخر مختلف دينيا وثقافيا وهذا الطرف له الحق الاصيل في تراب هذا الوطن ؟ وما الفائدة من التقسيم والتضحية بوحدة البلاد ومواردها من أجل إرضاء مجموعة مهووسة تم تجربتها ثلاثون عاما عجافا وأسقطهم الشعب بكلمة واحدة .
إنه لعين العقل أن أختار عقلاء السياسة السودانيين في نيروبي وحدة البلاد وازالوا كل مسببات التقسيم مستقبلا .
أما كلمتنا في العلمانية كمبدأ وهي كلمة ومن وحي الممارسات الدولية فلها مفاهيم ومعاني متعددة ومرنة وهناك اختلافات كبيرة بين الدول في تطبيق العلمانية فمنها المتطرفة ومنها المرنة وهناك نماذج متعددة فعلمانية فرنسا تختلف عن الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وعلمانية نيجيريا تختلف عن نموذج السنغال ذات الأغلبية المسلمة أضف إلي ذلك علمانية تركية وماليزيا واندونيسيا ، فهناك براح في الاختيار بما يتلائم وظروفنا التاريخية والثقافية ، وبالتالي ليس الأمر جامدا يتعارض مع عقائد وقيم السودانيين إذا أحسنوا الاختيار .
خاتمة :
إن تضمين مبدأ العلمانية كإحدى المبادئ فوق الدستورية في دستور السودان الانتقالي 2025 يعكس تحولًا جوهريًا في الفكر السياسي السوداني، ويؤكد رغبة الموقعين على هذا الدستور في بناء دولة تقوم على أسس المواطنة والمساواة، بعيدًا عن الإقصاء والتمييز الديني أو الثقافي. فالتجارب السابقة أثبتت أن استخدام الدين كأداة للحكم أدى إلى تقسيم البلاد وإقصاء فئات واسعة من المجتمع، وهو ما يسعى هذا الدستور لتجاوزه .
إن اعتماد العلمانية لا يعني استيراد نموذج واحد جامد ، بل يمكن تكييفها بما يتناسب مع الواقع السوداني المتعدد ثقافيًا ودينيًا ، كما أثبتت تجارب دول أخرى ذات أغلبية مسلمة . فالهدف الأسمى يظل تحقيق وحدة السودان واستقراره ، وضمان مشاركة جميع مكوناته في إدارة شؤونه دون تمييز. وبذلك ، فإن خيار العلمانية لا يجب أن يُنظر إليه كتهديد ، بل كوسيلة لحماية التنوع وضمان مستقبل أكثر عدلًا وانسجامًا للبلاد .
مها طبيق
18/مارس/2025
hafchee@gmail.com
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات