الوادي الجديد تحذر المواطنين من التعامل مع الإعلانات الوهمية لبيع الأراضي
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت محافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي لها، اليوم السبت، الراغبين في شراء أراضي زراعية من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية والمضللة التي تهدف الى النصب المواطنين خاصة في واحة الفرافرة.
وقالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة في بيان لها إنها تحذر الراغبين في تخصيص أراضي تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة
من التعامل مع الغير، سواء كانت شركات أو أفراد، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة في هذا الشأن، حيث ان هذه التصرفات تعد غير قانونية وتؤكد الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة أنها ستتصدى لها بكل حزم وتتخذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهتها.
وتهيب رئاسة مركز الفرافرة بالراغبين في تخصيص أراضي التواصل مباشرة أو الحضور شخصيا الى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة او صندوق استصلاح الأراضي بديوان عام المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة زراعية إعلان اراضي شركة
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات
أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء، عدم قانونية أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بشأن الممتلكات العامة والخاصة كون تلك الممتلكات المتصرف فيها تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة.
وذكرت السلطة المحلية في بيان لها أنها تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام، وبشكل خاص ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص والتي تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح، والاستيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتها ومكوناتها الطائفية تحت مسميات استثمارية وتجارية مختلفة إلى جانب مصادرة الملكية الخاصة .
وأشار البيان، إلى أن الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة، وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية ويعد التعامل معها في ذلك جريمة جنائية وخيانة وطنية..مجدداً بهذا الشأن تحذيره للجميع من القيام بأي عمليات شراء أو إبرام اي عقود أو إتفاقات متعلقة بذلك .