النائب حازم الجندي: إلغاء الاشتراطات البنائية يساهم في تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، علي أهمية القرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، حيث تساهم في تبسيط الاشتراطات التي تعيق إصدار تراخيص البناء، والتي كانت سببا في تعطيل المواطنين الراغبين في البناء خلال الفترة الماضية.
وقال "الجندي"، إن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، لتسهيل وتيسير إجراءات البناء علي المواطنين حيث تم اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية، مشددا على ضرورة إدخال القرار حيز التنفيذ مع الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية.
وشدد النائب حازم الجندي، علي ضرورة الإسراع في اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص، فضلا عن تفعيل دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين للرد علي أي استفسارات للمواطنين فيما يخص هذا الملف، لافتا إلى حرص الحكومة على تخفيف العبء علي المواطنين، والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي إلغاء الاشتراطات البنائية إجراءات استخراج تراخيص البناء تخفيف العبء عن كاهل المواطنين
إقرأ أيضاً:
إلغاء درجات اللغة الثانية بالمدارس يثير الجدل.. هل تعود بأمر المحكمة؟
ما زال قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بشأن إلغاء درجات اللغة الثانية بالمدارس يشعل الجدل في الأوساط التعليمية خلال الفترة الحالية خاصة بعد اللجوء لساحات القضاء.
استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من مجموع طلاب الثانوية
البداية عندما أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بتاريخ 14 أغسطس 2024، باستبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الطلاب في مراحل التعليم الثانوي الثلاث، بدعوى أنها تستغرق 100 ساعة، مما يأتي على حساب المواد الأخرى.
وتعليقًا على استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من مجموع طلاب الثانوية، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن اللغة الثانية الأجنبية لا تدرس إجباريا سوى في فرنسا لأن بها جاليات كثيرة، لذلك قررنا خروجها من المجموع في المرحلة الثانوية.
50 دعوى قضائية ضد قرار استبعاد درجات اللغة الثانية
وبعد ذلك القرار، رفع ما يقرب من 50 دعوى قضائية ضد قرار استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية - الألمانية - الايطالية - الاسبانية» من مجموع طلاب الثانوية، وفقًا لعمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض.
واختصمت الدعاوى التي أقامها عدد من معلمي اللغات الثانية بالمرحلة الثانوية، وزير التربية والتعليم بصفته، وجاء فيها أن القرار رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية» إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام، هو قرار يخالف صحيح القانون ويشوبه شبهة البطلان.
وطلب مقيمو الدعاوي وقف تنفيذ القرار- بصفة مستعجلة- مع ما يترتب على ذلك من أثار وأخصها إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية إلى المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.
ما مصير قرار اللغة الثانية أمام القضاء؟.. القرار باطل قانونيا
وفي هذا الشأن، أكد عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا أن قرار استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من مجموع طلاب الثانوية العامة باطل قانونيًا، لأن الوزير لا يملك سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا للمادة 26 من قانون التعليم.
وأوضح المحامي بالنقض والدستورية العليا أن قرار وزير التعليم أصابه عوار قانوني خطير، إذ أن أحد شروط سريانه هو النشر في الجريدة الرسمية التي تحمل اسم الوقائع المصرية، لكنه لم ينشر فيها حتى الآن، رغم أن نص القرار يلزم بسريانه خلال العام الدراسي الحالي الذي يوشك على الانتهاء.
وعن أحدث قرارات القضاء بشأن القرار، فقررت الدائرة 7 تعليم بمحكمة القضاء الإداري، الأحد، حجز الدعاوى المقامة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية ضد وزير التربية والتعليم بإلغاء القرار رقم 138 لسنة 2024، باستبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام للحكم بجلسة 25 مايو المقبل.
«التعليم» تدافع عن قرار الوزير: عملي وننتظر حكم القضاء
ودافعت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرار الوزير بشأن استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من مجموع طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي الذي اتخذه في أغسطس الماضي ضمن قرارات إعادة هيكلة المرحلة الثانوية.
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أن القرار سليم من الناحية العملية لأنه لا توجد دولة في العالم تدرس لطلابها 3 لغات أجنبية، كما أن القرار حافظ على وجود دراسة اللغة الأجنبية الثانية ضمن المناهج لكنها ستكون مادة «نجاح ورسوب فقط»، ولكن الوزارة تنتظر حكم القضاء بشأن استبعاد درجات اللغة الثانية من مجموع طلاب الثانوية.
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد