وزير التعليم العالي يتابع انتظام الدراسة في جامعة حلوان
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
استهل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، جولاته لمتابعة استعدادات الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد 2024/ 2025، بتفقد جامعة حلوان، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، يُرافقه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة.
في بداية الزيارة، أدى وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة تحية العلم وسط قيادات الجامعة والطلاب، وتبادل مع عدد من الطلاب حديث أبوي، واطمأن على استعدادهم لبدء العام الدراسي الجديد.
وتفقد «عاشور» المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، واطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة لضمان حُسن سير وانتظام العملية التعليمية، مع التأكيد على تنظيم جولة تعريفية للطلاب بالبرامج الدراسية ونُظم الدراسة بها، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
وافتتح الدكتور أيمن عاشور والدكتور السيد قنديل معرضًا للأنشطة والمُبادرات الطلابية تحت عنوان «صنع في جامعة حلوان»، وعرض فيه الطلاب العديد من الأعمال الفنية واليدوية المُتميزة، فضلًا عن الاستماع إلى عدد من العروض الموسيقية والغنائية الوطنية.
كما تفقد الوزير الصالة المُغطاة بجامعة نادي حلوان، وحرص على تشجيع الطلاب المتواجدين في الصالة على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، كما حرص الوزير على التقاط الصور التذكارية معهم.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الجامعات الحكومية لها دور كبير في تطوير البحث العلمي والمشاركة في كافة المشروعات والأنشطة المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في التعاون وعقد شراكات دولية مع كُبرى الجامعات الدولية للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب.
مرحلة جديدة من التطور والتقدمومن جانبه، أشار الدكتور السيد قنديل إلى أن جامعة حلوان بتاريخها العريق وإنجازاتها المتميزة، تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والتقدم، موضحا أن التعليم هو حجر الأساس لبناء مستقبل مشرق.
ولفت إلى أن الجامعة مهتمة بالارتقاء بجودة العملية التعليمية وستستمر في تطوير المقررات الدراسية لتعزيز القدرة التنافسية للجامعة، وتطوير المقررات الإلكترونية لكافة الكليات والبرامج الدراسية تماشيًا مع التوجه نحو التعليم الرقمي، وذلك بما يتوافق مع أحدث التطورات العلمية في مختلف التخصصات، لتأهيل الطلاب لتلبية مُتطلبات سوق العمل.
وذكر الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعات المصرية والمعاهد تستقبل 3.7 ملايين طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2024/2025، مشيرًا إلى أن 111 جامعة تضم (27 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع للجامعات الدولية، و181 معهدًا)، إضافة إلى 10 جامعات باتفاقيات دولية، إطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية و181 معهدًا استعدوا لبدء العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب الجدد والقُدامى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي يتفقد جامعة حلوان العام الدراسي العملیة التعلیمیة العام الدراسی جامعة حلوان إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).